بغداد – العالم
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذ عملية ضبط بحق متهم يُشتبه بإقدامه على تزوير معاملات خاصة بتسجيل وتخصيص عقارات في محافظة ذي قار بصورة مخالفة للقانون، بالتواطؤ مع موظفين في إحدى دوائر البلدية، في قضية أحيلت إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق في ملابساتها.
وبحسب معلومات تابعتها «العالم»، فإن فريقاً تابعاً لمكتب تحقيق ذي قار أجرى عمليات تحرٍّ وتقصٍّ على خلفية معلومات عن نشاط المتهم، قبل أن يتمكن من تنفيذ كمين أسفر عن ضبطه.
وأوضحت الهيئة أن المتهم كان يعمل سابقاً بأجر يومي في بلدية الناصرية، فيما يعمل حالياً في مجال تعقيب المعاملات، مشيرة إلى العثور في منزله على مجموعة من المعاملات والصكوك التي تخضع للفحص والتحقيق.
ورصدت «العالم» أن القضية ترتبط بشبهات تزوير معاملات عقارية بهدف تسجيل عقارات أو تخصيصها لأشخاص بصورة لا تتوافق مع الإجراءات القانونية، مع وجود معلومات عن تعاون محتمل بين المتهم وعدد من الموظفين في البلدية.
وأكدت الهيئة أن عملية الضبط نُفذت وفق أحكام المادة 240 من قانون العقوبات، فيما جرى تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات وإحالة المتهم إلى قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في المحافظة.
ومن المنتظر أن تكشف الإجراءات القضائية اللاحقة طبيعة المعاملات المضبوطة ومدى ارتباطها بعمليات التسجيل والتخصيص العقاري، فضلاً عن تحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف تثبت علاقته بالقضية.
وتابعت «العالم» أن أهمية التحقيق لا ترتبط بالمتهم المضبوط وحده، بل تمتد إلى آليات إنجاز المعاملات العقارية والرقابة على إجراءات التسجيل والتخصيص، خصوصاً أن أي تلاعب في هذا القطاع يمكن أن يؤدي إلى نزاعات قانونية وحقوقية بين المواطنين والجهات الرسمية.
وتبقى الاتهامات الواردة في القضية ضمن إطار التحقيق، ولا تعني عملية الضبط ثبوت المسؤولية الجنائية، إذ يعود تحديد المسؤوليات وإصدار الأحكام إلى الجهات القضائية المختصة بعد استكمال التحقيقات والأدلة القانونية.
