بغداد – العالم
كشفت عضو اللجنة المالية النيابية غفران إقبال الشمري أن مشروع موازنة عام 2027 يتضمن تثبيت أصحاب العقود وتوفير 100 ألف درجة وظيفية، وفق ما نقلته عن وزير المالية خلال مناقشات اللجنة المتعلقة بمشروع الموازنة والاستحقاقات الوظيفية.
وقالت الشمري إن الدرجات المقترحة ستتوزع بالتساوي بين المؤسسات الأمنية والجهات المدنية، بواقع 50 ألف درجة للقوات الأمنية و50 ألفاً للمدنيين، على أن تشمل الفئات المدنية الاختصاصات الطبية والخريجين القدامى وحملة الشهادات العليا.
وفي تصريح تابعته «العالم»، أوضحت الشمري أن ملفي تثبيت أصحاب العقود وتوفير الدرجات الوظيفية حُسما، بحسب تأكيد وزير المالية، فيما لا تزال هناك ملفات أخرى قيد النقاش ولم تصل إلى اتفاق نهائي.
وأضافت أن مسألة تحويل الأجراء إلى عقود لم تُحسم رسمياً حتى الآن، بينما تستمر المناقشات بشأن العلاوات والترفيعات، لتحديد نسبها وآليات إدراجها ضمن التخصيصات المالية للموازنة المقبلة.
ورصدت «العالم» أن المقترحات المتعلقة بالتوظيف والتثبيت تأتي في وقت تترقب فيه شرائح واسعة من الموظفين والمتعاقدين والخريجين وضوح القرارات الحكومية بشأن أوضاعهم الوظيفية، في ظل استمرار المطالبات بتوفير فرص عمل مستقرة ومعالجة الملفات المتراكمة في المؤسسات العامة.
ويكتسب إدراج الدرجات الوظيفية ضمن مشروع الموازنة أهمية بالنسبة إلى المتقدمين للتعيين، إلا أن التنفيذ الفعلي يبقى مرتبطاً باستكمال الإجراءات الرسمية، وإقرار الموازنة، وتحديد التخصيصات والضوابط الخاصة بكل فئة.
كما أن تثبيت العقود وتحويل الأجراء إلى عقود يختلفان من الناحية الإدارية والمالية عن استحداث درجات جديدة، الأمر الذي يجعل حسم التفاصيل المتعلقة بكل ملف ضرورياً لتجنب الالتباس بشأن أعداد المستفيدين وآليات شمولهم.
وبحسب ما تابعته «العالم»، فإن الأرقام المعلنة تمثل ما ورد بشأن مشروع موازنة 2027، ولا تعني بدء إجراءات التعيين بصورة مباشرة. ويبقى الإعلان عن الصيغة النهائية للمشروع وتفاصيل تخصيصاته خطوة أساسية لتحديد المواعيد والضوابط وآليات التنفيذ، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية والوظيفية أمام الجهات الحكومية والمستفيدين.
