بغداد ـ العالم
سجل الاستثمار في العراق مؤشرات مرتفعة بشكل تدريجي مقارنةً بالسنوات الماضية، وذلك بسبب عوامل عديدة أبرزها الاستقرار الأمني النسبي والتسهيلات الحكومية.
ويأخذ الاستثمار في العراق منحى جديداً لجذب رؤوس الأموال الخارجية ودعم اقتصاده الوطني، حيث قدمت الحكومة حزم إجراءات مرتبطة بالتعديلات القانونية والإدارية المختلفة بهدف تكثيف الاستثمارات وتنويع الاقتصاد وتنشيط حركته.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس هيئة الاستثمار الوطنية حيدر مكية، امس السبت، أن القطاع السكني يستحوذ على الحصة الأكبر من الإجازات الاستثمارية الممنوحة في البلاد، مشيرًا الى أن الفرص الاستثمارية في قطاع السكن تجاوزت الـ 600 ألف وحدة سكنية.
وقال مكية في بيان، إن “عدد الوحدات السكنية ضمن إجازات الهيئة الوطنية للاستثمار بلغ 424,926 وحدة سكنية (عمودي/أفقي)، مع وجود مشاريع إضافية ستُعلن لاحقاً في عدد من المدن الأخرى”.
وأضاف أن “الوحدات السكنية المسجلة ضمن إجازات الهيئات الاستثمارية في المحافظات بلغت 207,302 وحدة سكنية، ليكون المجموع الكلي 632,228 وحدة سكنية على مستوى البلاد”.
وأشار مكية إلى أن “القطاع الاستثماري السكني يتضمن أيضاً نموذج التطوير العقاري، الذي يمثل أحد المسارات المهمة في تنمية المدن ورفع كفاءتها العمرانية”.
وكان رئيس هيئة الاستثمار، اكد الشهر الماضي، أن العراق سيشهد تنفيذ مشاريع استراتيجية من حيث البنى التحتية بأسلوب الاستثمار، مشيراً إلى أن هذه المشاريع سيكون فيها تعظيم للإيرادات الحكومية بعد تشغيلها.
يذكر أنه بهدف تعزيز فرص الاستثمار في العراق، قرر مجلس الوزراء في حزيران الماضي، إطلاق مبلغ 3 تريليون دينار تخصصها وزارة المالية، لتمويل مستحقات المشاريع الاستثمارية في المحافظات والوزارات.
وضمن سياقات تنظيم الاستثمار، وافق المجلس على استثناء استثمار مقدار الـ(10%) وضّمها إلى المستثمر صاحب الإجازة الاستثمارية، على أن تعدّل الجهة المالكة والهيئة الوطنية للاستثمار الإجازة الاستثمارية وعقد استغلال الأرض تبعًا لذلك.