بغداد ـ العالم
تراكمت الدورات النيابية الأربعة السابقة مشاريع ومقترحات القوانين حتى وصلت الى 150 مشروعا، زادت الدورة الخامسة تكبيلا وضعفا، إذ مر أكثر من عامين على عقد أول جلسة نيابية، لكنه للآن رهن الخلافات والصراعات السياسية.
وكانت الحملة الدعائية للمرشحين والكيانات والأحزاب السياسية لانتخابات مجالس المحافظات انطلقت في الأول من الشهر الجاري وتستمر الحملة الانتخابية لمدة 45 يوماً وتنتهي قبل موعد الاقتراع (18 كانون الأول المقبل) بأربعة وعشرين ساعة.
وكشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، عن عدد القوانين المتراكمة في البرلمان، فيما أشارت إلى إن الدعاية الانتخابية مع قرب 19 كانون الاول دفعت القوى الكبيرة بالانشغال بها في المحافظات وتسببت في تعطيل انشطة المجلس. وصادقت مفوضية الانتخابات على قوائم المرشحين البالغ عددهم 5915 مرشحا للمشاركة في العملية الانتخابية. وقال عضو اللجنة أوميد محمد، إن "هناك قرابة 150 مشروع ومقترح قانون متراكم من الدورات السابقة في مجلس النواب وتم عقد اجتماع قبل فترة مع رئاسة المجلس جرى خلالها الاتفاق على المضي بالقوانين غير الجدلية التي فيها صراعات وخلافات سياسية". وأضاف، ان "تعطيل كل مشروع قانون في مجلس النواب سببه صراعات سياسية وهيئة الرئاسة تمثل الكتل السياسية لذا فان هناك جزءًا من تأخير حسم القوانين يقع على عاتق الرئاسة لكن الجزء الأكبر على عاتق الكتل السياسية بسبب صراعاتها ورغم ان المجلس يعتمد مبدأ الأغلبية، لكنها في بعض الأحيان لا تكون في صالح المواطن بل في صالح مصالح، متسائلا عن أسباب عدم عقد أي جلسة خلال أسبوعين ولماذا لم تحدد هيئة الرئاسة الجداول؟ ما يعني بان هناك شللًا جزئيًا للجان". واقرّ محمد، بأن "الدعاية الانتخابية مع قرب 19 كانون الأول دفعت القوى الكبيرة بالانشغال بها في المحافظات وتسببت في تعطيل انشطة المجلس"، مؤكدا ان "القوى لديها قواعد سياسية وحزبية هي من عليها المضي في الدعاية وعلى اعضاء مجلس النواب المباشرة بدورهم لكن الصراعات السياسية أصبحت أولى من مصلحة المواطن". وأول من أمس أصدر مجلس القضاء الأعلى، توجيهاً عاجلاً بشأن دعاية المرشحين والكيانات السياسية. وأفاد بيان لاعلام القضاء تلقته "العالم"، بانه "وجه محاكم التحقيق بالتنسيق مع الجهات الامنية المختصة للقبض على من يمزق الصور والدعايات الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات وفرض العقوبات بحقهم وفق القانون".
وذكر عضو اللجنة القانونية، بأن "أهم القوانين المطروحة الآن هو قانون العفو العام باعتباره مهمًا وينتظره الكثيرين ونسعى الى طرحه ولو للقراءة الاولى قبل نهاية الفصل التشريعي". المحلل السياسي والأكاديمي، الدكتور مهند الجنابي، يقول ان القانون الأبرز هو قانون "العفو العام" المثار حوله جدل واسع، كما أن عليه "فيتو سياسي" تحديدا من بعض أطراف "الإطار التنسيقي". وقد يشهد الفصل التشريعي الجديد مشاريع قوانين حكومية، وليست مشاريع قوانين سياسية مثل المشاريع التي تحظى باتفاق سياسي، أو وردت في ورقة تشكيل الحكومة وورقة المنهاج الوزاري (برنامج الحكومة). وتنتظر الكتل السياسية أيضا قانونا مهما، وهو قانون النفط والغاز (توزيع الإيرادات على المناطق). لكن الجنابي لا يتفاءل في إقرار مشروعي قانون النفط والعفو العام في هذا الفصل التشريعي "لأن الأجواء السياسية والعلاقات بين أطراف تحالف إدارة الدولة لا يُعتقد أنها إيجابية" للدرجة التي تسمح بحسمهما. وقانون العفو العام حوله خلافات حادة بين الكتل السياسية، شيعية وسنية وكردية، فبعضها يطالب بإقرار القانون لإخراج من تراهم "ظُلموا" في عهد حكومات سابقة، وسجنوا بعد الحصول على اعترافات منهم "بالإكراه"، وبعضها يطالب بإلغائه؛ لأنه يعني "مكافأة" المجرمين والفاسدين على جرائمهم بعدم تلقي العقاب المناسب.