بغداد ـ العالم
تصدر خلال اليومين الاخيرين ما يعرف سياسيا بـ"المطالب السُنية"، واجهات الأحاديث السياسية، بعد إجازة محيرة وضعها لنفسه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وسط تهديدات سَنية بمقاطعة الحكومة.
ومع هذا الحال، أجمل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الإثنين، مطالب المكون السني والتي من المقرر ان تنفذ وفقاً لاتفاق تشكيل الحكومة.
وكان الحلبوسي قد التقى مساء السبت زعيم دولة القانون نوري المالكي قبل ان يصل الأول الى القاهرة في زيارة رسمية.
وتتوقع مصادر مطلعة ان يبدأ رئيس البرلمان – خلال الاجازة الـ15 يوما التي منحها لنفسه - جولة اقليمية وعربية لحشد الدعم للبقاء في المنصب وتحقيق مطالب السنة.
ونفى الحلبوسي في بيان لمكتبه يوم السبت وجود وساطات من قيادات سياسية بداعي الصلح بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب: «ننفي ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود وساطات من قيادات سياسية بداعي الصلح بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء».
وأكد البيان «عدم وجود أي خلاف شخصي يتطلب الوساطة أو المصالحة».
وتأتي هذه التطورات في اعقاب تسرب معلومات عن اقتراب تحالف السيادة الذي يضم الحلبوسي والسياسي خميس الخنجر، من مقاطعة البرلمان والحكومة بسبب «المماطلة في تنفيذ مطالب السَنة» في البرنامج الحكومي. وكان الاتفاق السياسي الذي ابرم بين ما عرف بـ"ائتلاف ادارة الدولة" الذي يضم كل القوى الفائزة بالانتخابات باستثناء التيار الصدري قد نص على عدد من الملفات الخاصة او المشتركة مع السَنة وهي بحسب بعض النسخ المسربة من الاتفاق:
ـ حسم قضية المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) وتحويله الى ملف قضائي.
ـ توفير التخصيصات المالية لاعادة اعمار المناطق التي تضررت من الإرهاب ومن عمليات التحرير (صلاح الدين، ديالى، كركوك، نينوى).
ـ اعادة النازحين الى مناطق سكناهم في غضون 6 أشهر من تشكيلها بما فيها نازحو جرف الصخر بعد تدقيقهم امنياً.
ـ الغاء العمل بالتصريح الأمني على المواطنين في المناطق المحررة.
ـ اعادة انتشار القوات العسكرية والامنية خارج المدن.
ـ الكشف عن مصير المفقودين ويتم شمولهم بقانون ضحايا الارهاب بعد إجراء التدقيق الامني.
ـ اقرار قانون العفو العام.
وقال السوداني في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، يوم امس، إن "مطالب المكون السني هي التدقيق الأمني في المناطق المحررة الذي اقر العمل به بعد تحرير المناطق من سيطرة داعش وقد الغيناه".
وأضاف، "كذلك هناك مطالب بتعديل ملف المساءلة والعدالة والنازحين والمفقودين وهذه مطالب ليست مستحيلة او غير قابلة للتحقيق، وكان يفترض ان تنجز منذ سنوات"، مشيرا إلى "إنجاز 31 ‎%‎ من برنامجه الحكومي".
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.
كما يطالب عدد من السياسيين السنة باستعادة ناحية جرف الصخر في محافظة بابل من قوات الحشد الشعبي التي يقولون انه يسيطر على الناحية ويمنع الأهالي من العودة الى مناطقهم، فيما تؤكد قيادات الحشد ان من عليهم مؤشرات أمنية هم فقط الذين ما زالوا يسكنون المخيمات.
وبشأن إجراء "انتخابات مبكرة"، قال السوداني، إن "حكومته تعد العدة لاقامة الانتخابات المحلية في نهاية العام الحالي، وأنها جاهزة لاي انتخابات مبكرة أو دورية، لكن ذلك يجب ان يسبقه قيام مجلس النواب بحل نفسه". وبين أن "حل مجلس النواب من مهام ومسؤولية المجلس نفسه وليس الحكومة".
وترفض الكتل السياسية المتواجدة في مجلس النواب العراقي اجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال الفترة المقبلة، وذلك وفق القيادي البارز في الاطار التنسيقي حسن فدعم.
وعن صحة وجود خلافات بين رئيسي مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والبرلمان محمد الحلبوسي، قال متحدث الحكومة: "لا توجد مشكلة كبيرة جدا بين الحلبوسي والسوداني ولكن هناك رؤية بما يتعلق بالموازنة ونراها حالة صحية".
وأضاف "هناك وجهات نظر مختلفة وبالنهاية يمكن التوصل الى حلول من خلال التراضي والتوافق وبما يخدم المصلحة الوطنية".
وأكد ان "السوداني يحمل بيده غصن الزيتون لكل الأطراف العراقية وهو مستعد للتواصل مع التيار الصدري وهو ومنفتح على كل الاقتراحات التي تعزز التلاحم والتفاهم والتوصل الى نتائج ايجابية".
وتابع "السوداني ملتزم بالاتفاقيات مع ائتلاف ادارة الدولة" مشيرا الى "تحقق 40% من البرنامج الحكومي" منذ تشكيل الحكومة قبل خمسة أشهر.