بغداد- العالم
رغم إعلان تركيا عن رفع الإطلاقات المائية إلى 420 متراً مكعباً في الثانية عبر نهر دجلة، إلا أن هذه الكميات لا تسد الحد الأدنى من حاجة العراق، بحسب ما أكده عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ثائر مخيف، الذي شدد على أن العراق بحاجة إلى ما لا يقل عن 3 مليارات متر مكعب لسدّ العجز.
وأوضح مخيف الجبوري أن هذه الإطلاقات لا تعالج جوهر الأزمة، خاصة في ظل شح مياه الشرب وخروج العديد من المحطات عن الخدمة، مبيناً أن الوضع في المحافظات الجنوبية بات "حرجاً للغاية".
وأشار الجبوري إلى أن تركيا وعدت بإطلاق كميات مائية على مدى شهري تموز وآب فقط، آملاً بأن تستمر هذه الإطلاقات وترتفع إلى مستويات تلبي احتياجات العراق، لكنه حذر من أن استمرار الوضع الحالي سيؤثر على الأهوار، والثروة الحيوانية، ويزيد من الأضرار البيئية.
من جانبه، حذر مستشار وزارة الزراعة، مهدي القيسي، من دخول العراق في مرحلة ندرة المياه وليس فقط الشح، الأمر الذي انعكس مباشرة على القطاع الزراعي، لا سيما بعد إلغاء خطة زراعة الأرز في محافظات رئيسية مثل النجف والديوانية والمثنى والسماوة.
القيسي أكد أن قلة الإيرادات من دول الجوار، وخاصة تركيا، إلى جانب التغيرات المناخية وانخفاض معدلات الهطول، تسببت في تراجع حاد للموارد المائية. كما لفت إلى أن الأزمة لا تقتصر على الزراعة بل تمتد إلى مياه الشرب والاستخدام اليومي، خاصة في محافظات الجنوب كالبصرة وذي قار وميسان.
وأكد القيسي أن انخفاض مناسيب المياه ساهم في تراجع مشاريع الأقفاص العائمة لتربية الأسماك، كما اضطرت الوزارة إلى ردم بحيرات غير مجازة بسبب شح المياه. وأوضح أن تداعيات الأزمة طالت الثروة الحيوانية والنباتية، وهو ما "يضاعف من خطورة الوضع".
وفي الجانب المالي، أشار إلى أن غياب التخصيصات المقرّة للقطاع الزراعي يعرقل جهود الدولة في احتواء الأزمة، مطالباً الفلاحين بعدم التجاوز على الحصص المائية لضمان العدالة في التوزيع والحفاظ على ما تبقى من مقومات الزراعة.
أما الخبير في شؤون الزراعة والمياه، علاء البدران، فقد بيّن أن الإطلاقات التركية الحالية تمثل فقط 20% من حصة العراق التاريخية، ما يعني أن العراق فقد أكثر من 80% من موارده المعتادة من تركيا.
وأضاف البدران أن العراق كان يحصل سابقاً على أكثر من 24 مليار متر مكعب سنوياً، إلا أن هذا الرقم شهد تراجعاً كبيراً خلال السنوات الأربع الماضية، مما أجبر الحكومة على إلغاء الموسم الزراعي الصيفي لتوفير المياه.
وشدد القيسي على أن استمرار الأزمة دون حلول استراتيجية سيؤدي إلى هجرة سكان الريف نتيجة تدهور الزراعة، الأمر الذي سيزيد الضغط على المدن ويؤدي إلى اختلالات اجتماعية واقتصادية.
في ظل هذه المعطيات، يطالب المسؤولون والخبراء الحكومة العراقية بالتحرك الجاد على المستويين الدبلوماسي والداخلي لضمان إطلاقات عادلة ومستدامة، مع اعتماد استراتيجية متكاملة لإدارة الموارد المائية، وإنعاش القطاع الزراعي وتحديث البنية التحتية الخاصة بالمياه.