بغداد ـ العالم
أعلن ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، امس السبت، حسم ملف رئاسة الوزراء المقبلة، وأشار إلى أن المرشح سيكون "مستقلًا واقتصاديًا"، مؤكدًا أن حظوظ محمد السوداني في ولاية ثانية انتهت منذ الانتخابات.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون زهير الجلبي إن "ولاية السوداني الثانية قد تبددت منذ نزول نوري المالكي في الانتخابات ولحقها بترشحه لرئاسة الوزراء".
وأضاف أن "رئاسة الوزراء محسومة وقد انتهى النقاش بشأنها وسيكون مرشحها شخصية مستقلة واقتصادية ومختص في إدارة أمور الدولة".
ولفت إلى "رئيس الوزراء القادم ليس بضمن الأسماء المعلنة والمرشحة ولم يتم الإفصاح عن اسمه".
وأشار إلى "الإطار التنسيقي سيكون في الموعد ويعلن مرشحه لرئاسة الوزراء ضمن التوقيتات الدستورية"، مبينًا أن "الإطار التنسيقي لا يتخذ القرارات بحسب لغة عدد المقاعد بل بالتوافق".
واليوم، تحدث ائتلاف الإعمار والتنمية، برئاسة السوداني، عن انفراجة ضمن ملف رئاسة الحكومة المقبلة، مؤكدًا أنّ الأطراف التي تعارض بقاء السوداني لولاية ثانية "بدأت تناقش الأمر". وقال عضو ائتلاف الإعمار مشرق الفريجي إنّ "الإشكاليات حول رئاسة الوزراء بدأت تتفكك شيئًا فشيئًا"، مبينًا أنّ "محمد شياع السوداني ونوري المالكي يمثلان أبرز اسمين لرئاسة الحكومة المقبلة حتى اللحظة".
وأضاف الفريجي، أنّ "الأطراف التي كانت ترفض ترشيح السوداني لولاية ثانية بدأت تناقش اسمه حاليًا"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ "اختيار الإطار التنسيقي لنوري المالكي مرشحًا لرئاسة الوزراء أمر يستفز التيار الصدري". واعتبر الفريجي، أنّ "رئاسة الوزراء تمثل الملف الأسهل، بالمقارنة بالتعقيدات السياسية المتعقلة بحسم رئاستي البرلمان والجمهورية من قبل القوى السنية والكردية"، مؤكدًا أنّ "ائتلاف الإعمار والتنمية لن يتوجه نحو المعارضة، وسيشارك بالحكومة وقد أبدى مرونة كبيرة في التفاهمات". وفي وقت سابق، قال عضو المكتب السياسي لحركة "صادقون" سعد السعدي إن "ملف اختيار رئيس الوزراء داخل الإطار التنسيقي قاب قوسين أو أدنى من الحسم"، لافتًا إلى أن "الإطار جاهز لتقديم مرشحه لرئاسة الوزراء خلال الجلسة الأولى للبرلمان الجديد".
وكان المتحدث باسم ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، أكد أن "السوداني متمسك بالولاية الثانية"، مستدركًا بالقول: "لكن المالكي ليس لديه رغبة بتسنم منصب رئاسة الوزراء وهو داعم لترشيح حيدر العبادي لرئاسة الوزراء".
