بغداد ـ العالم
أكد الإطار التنسيقي، امس الاثنين، أنه يعمل على اختيار رئيس وزراء "قوي" قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ضمن مسار سياسي مكثف يجري منذ صدور قرار المحكمة الاتحادية الذي حوّل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال يومية، ما فرض تسريع مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال عضو الإطار محمود الحياني، إن "الإطار التنسيقي ماضٍ بثبات في استكمال مشاوراته السياسية لاختيار رئيس وزراء قادر على إدارة المرحلة الحالية داخلياً وخارجياً بكفاءة، وبما ينسجم مع متطلبات الوضع العام والتحديات التي تواجه البلاد".
وأضاف أن "الإطار يركز في معايير اختيار رئيس الحكومة المقبلة على أن تكون مهمته الأولى هي قيادة الدولة وإدارة الملفات الحساسة بروح المسؤولية الوطنية، بعيداً عن أي طموح سياسي أو انتخابي خلال المرحلة المقبلة، وذلك لضمان حياد القرار التنفيذي وتمكين رئيس الوزراء من أداء مهامه بأعلى درجات الاستقلالية". وتابع الحياني أن "الإطار يعمل على توفير الدعم السياسي الكامل لرئيس الوزراء الذي سيتم التوافق عليه، بهدف تهيئة بيئة مستقرة تساعده على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وتحقيق استقرار سياسي واقتصادي وأمني، وتعزيز علاقات العراق الإقليمية والدولية على أساس المصالح المشتركة".
وأكد أن "المرحلة المقبلة تتطلب شخصية تنفيذية قوية وقادرة على إدارة الدولة بحكمة، وتركيز الجهود على خدمة المواطن وتحقيق الاستقرار"، مبيناً أن "الإطار سيعلن مرشحه فور استكمال النقاشات مع القوى السياسية الأخرى، ضمن خارطة طريق وطنية تضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار".
يأتي حراك الإطار التنسيقي الحالي في ظل مرحلة سياسية حساسة أعقبت قرار المحكمة الاتحادية الذي أنهى عمر الدورة النيابية وقيّد صلاحيات الحكومة الحالية بوصفها حكومة تصريف أعمال يومية، وهو ما دفع القوى السياسية، وفي مقدمتها الإطار، إلى تكثيف مشاورات اختيار رئيس الوزراء الجديد قبل الدخول في فراغ سياسي أطول. كما تتزامن هذه المشاورات مع انفتاح البيت السني على تحالفات جديدة، وتحسن نسبي في التفاهمات داخل البيت الكردي، ما يزيد من أهمية حسم مرشح رئاسة الحكومة لضمان الاستقرار السياسي وتجنب تعطّل استكمال الاستحقاقات الدستورية.
