علنت وزارة التخطيط عن موعد فتح مركز فحص الذهب في مطار كركوك، فيما أشارت الى أن العراق يستورد بين 50- 75 كيلوغراماً من الذهب يومياً. وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي: إن "عمل مراكز فحص الذهب متواصل بالمطارات العراقية التي افتتحت مؤخراً والتابعة للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط، حيث تعمل هذه المراكز على مدار الساعة في مطارات بغداد والنجف والبصرة وقريباً في كركوك". وأضاف أن "هناك زيادة في عملية استيراد الذهب التي تدخل الى العراق، حيث يسجل يومياً كمعدل عام للذهب بحوالي من 50 الى 75 كيلوغراماً عبر المنافذ الرسمية"، مبيناً أن "هناك إجراءات تتولاها وحدات الفحص في المطارات، وأن هذه الإجراءات بقدر ما هي سهلة إلا أنها دقيقة ولا تستغرق وقتاً طويلاً بسبب وجود أجهزة متطورة جداً".
وأوضح الهنداوي، أن "العراق يعد واحداً من ثلاث دول تمتلك مثل هذه الأجهزة ذات الدقة العالية سواء فيما يتعلق بالأوزان أو الوسم أو الفحص"، مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات سهلت كثيراً من عمل الصاغة وقللت الكلف التي كان يتحملها المستورد في عملية نقل الذهب من المطار أو من أي منفذ آخر الى مقر الجهاز المركزي للتقييس لأجل فحصها ووسمها".
وتابع: "هذه الإجراءات أصبحت سهلة بمجرد وصول الشحنة الى المطار يتم نقلها عبر الجمارك الى مركز أو وحدة الفحص الموجودة في المطار، وخلال وقت قصير ربما لا يتجاوز الساعتين الى ثلاث ساعات تنتهي كل هذه الإجراءات ويستلم المستورد الذهب و يخرج من المطار مفحوصاً وموسوماً"، موضحاً أن "هذا من شأنه أن يسهم في حماية الاقتصاد وفي حماية المستهلك أيضا". واشار الهنداوي ن " ما شاهده عام 2024 ونهايات 2023، كان يشير إلى أن العراق متجه نحو نهضة تنموية جيدة بالمقارنة مع ما كان عليه في السنوات السابقة، وهذه نتائج لسياسات وضعت من قبل الحكومة سواء كان في ضمن البرنامج الحكومي أو ضمن خطه التنمية الخمسية".
من جهة اخرى اشار الهنداوي إلى أن "وزارة التخطيط أطلقت في بداية النصف الثاني من عام 2024، خطة التنمية الخمسية للسنوات الخمس 2024- 2028، وأشارت التقارير الدولية إلى أن العراق سيشهد نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 5%، وخطة التنمية الخمسية أشارت بوضوح إلى نسبه نمو تقترب من هذه النسبة التي ذكرت في التقارير الدولية". وبين أن "هذه الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي ستأتي من خلال المستهدفات التي تضمنتها الخطة، ونتحدث هنا عن زيادة مساهمة نسبه القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3% بعد ما كانت تقريباً 2%، وأيضاً نسبة مساهمة القطاع الصناعي لتصل إلى حوالي 2.2% بعد ما كانت أقل من 2%".