بغداد ـ العالم
واحدة من صفقات القرن التي دبرت بليل في مكتب رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، كانت عبارة عن "عقد خارجي" أبرم بين وزارة الكهرباء وشركة ميسان للطاقة المحدودة. أبطالها كانوا رائد جوحي، ومدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، ومسؤولين في الاخراج الجمركي ووزارة الكهرباء، فلاحت كلا منهم شققا في مجمعات فارهة في العاصمة بغداد، وملايين الدولارات، على حساب المال العام، ومستحقات شركات في القطاع الخاص.
ففي الثامن من حزيران 2021، قرر مجلس الوزراء إطفاء قرابة 36 مليار دينار، لصالح إحدى شركات القطاع الخاص.
وفرشت "العالم" على طاولتها كافة الكتب والمخاطبات الرسمية التي وردت وصدرت من وزارتي النقل والكهرباء، والامانة العامة لمجلس الوزراء، وشركات القطاع الخاص، والتي استمرت لأكثر عام، انتهت بقرار خسّر عددا من شركات القطاع الخاص ذات التشغيل المشترك، قرابة 18 مليار دينار.
ففي اليوم التالي لقرار مجلس الوزراء (9/ حزيران/ 2021) سارع الغزي الى توجيه كتب رسمية الى مكاتب وزراء المالية، النقل والكهرباء، لمباشرة إجراءات إطفاء ديون شركة ربان السفينة لمشروعات الطاقة المحدودة.
ووجّه عدد من الشركات المتضررة من القرار الحكومي كتابا الى مكتب رئيس الوزراء بتاريخ 21/ حزيران/ 2021، تشكو فيه إطفاء كافة الديون المترتبة على شركة ربان السفينة لصالح الشركة العامة لموانئ العراق عن خزن معدات كبيرة ولفترة طويلة في ساحات التشغيل المشترك، كما أن أصحاب تلك الشركات التقوا بالكاظمي في حينها، وعرضوا عليه مأساتهم، فردّ عليهم ببرود: "لا علم لي بهذه القضية".
وذكرت الشركات في كتابها، أن الديون التي تم إطفاؤها بقرار مجلس الوزراء المرقم (189) لسنة 2021، استنادا الى قانون الادارة المالية الاتحادية الرقم (6) لسنة (2019)، المادة (46)/ تاسعا، شملت الديون العائدة الى الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي، في حين ان الديون المرتبة على شركة ربان السفينة عائدة الى شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي بنسب محددة. علما أن قرار مجلس الوزراء (189) لا يمكن تطبيقه لسببين؛ الاول، لانه معلق على شرط وهو وجود تخصيص مالي يعادل مبلغ الاطفاء. والثاني، ان شركة ربان السفينة تعود للقطاع الخاص وليس العام، وبالتالي لا يمكن ان تنطبق عليها بنود قانون الادارة المالية الاتحادية الرقم (6) لسنة (2019)، المادة (46)/ تاسعا.
واستند القرار الحكومي المتعلق بإطفاء الديون، بشكل خاطئ، الى المادة (46)/ تاسعا من قانون الادارة المالية الاتحادية الرقم (6) لسنة (2019)، الذي نص على "لمجلس الوزراء صلاحية شطب الديون والموجودات العائدة الى الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي التي تزيد قيمتها على صلاحية وزير المالية".
وتبلغ قيمة الديون التي جرى إطفاؤها بجرّة قلم من مجلس الوزراء بتاريخ 8 حزيران 2021 (160. 445. 852. 35)، تعود منها 900. 186. 978. 17 لصالح الشركات صاحبة الكتب الموجهة الى مكتب رئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي، والذي كان يديره رائد جوحي.
يشار الى أنّ الشركات الاستثمارية التي تعمل بالتنسيق المشترك في موانئ العراق، صرفت أموالا طائلة في إنشاء الساحات والأرصفة وتجهيزها بالمعدات الحديثة وتشغيل العاملين.
وحتى الان تتحايل شركة ربّان السفينة على وزارتي النقل والكهرباء، في دفع مستحقات الأجور والارضيات الخاصة بالمواد التابعة لمشاريع الكهرباء في شركتي العمارة للطاقة المحدودة وميسان للطاقة المحدودة، في ميناء أم قصر، والتي توقف إخراجها من الميناء بسبب عدم جلب الشركة المجهزة (ربان السفينة) لأوراقها الأصلية.
بتاريخ 10/ 11/ 2020، تقدمت شركة ربان السفينة بطلب الى مكتب وزير الكهرباء، تعهدت بموجبه بدفع تلك المستحقات كاملة، بعد تعهد دائرة الاستثمارات والعقود في الوزارة أمام شركة الموانئ العراقية، بأن تقوم الشركة المذكورة بتسديد كافة المبالغ والاجور خلال 60 يوما من تاريخ إخراج تلك المواد من الميناء.
وفي اليوم التالي، وجهت دائرة الاستثمارات في وزارة الكهرباء، كتابا الى شركة موانئ العراق، بناء على طلب شركة ربان السفينة، لتسمح بإخراج المواد من أم قصر. وبعد أن جرت الموافقة على اطلاق المواد، بدأ الربان يحتال على وزارتي الكهرباء والنقل، اللتين خاطبتا الشركة بكتب عدة، لأجل تسوية تلك الديون، لكنها تجاهلت كل تلك المخاطبات!
واستمرت مخاطبات الدوائر المعنية في الوزارتين، الموجهة الى شركة ربان السفينة، لإقناعها بتسديد الـ35 مليارا، حتى نهاية أيار من العام 2021، لكنها كانت تسند ظهرها لمسؤولين متنفذين في الحكومة السابقة، وبالتالي هناك إمكانية أن تتوصل الحكومة التي يقودها السوداني الى تسوية مع شركات التشغيل المشترك المتضررة.
وطبقا لمصادر مطلعة على كواليس الملف، فإن عددا من الموظفين في وزارة الكهرباء والإخراج الجمركي، تسلموا شققا في مجمع مطار المثنى، وبالامكان التأكد من سندات المجمع السكني. بينما تلقى فرحان الفرطوسي حصة الاسد، والذي تتحفظ "العالم" على ذكر قيمتها، مقابل تسهيله إخراج المعدات.