بغداد - العالم
أعلنت وزارة الموارد المائية، امس الاثنين، وضع خطة طوارئ لمياه الشرب في المحافظات، ومنع الزراعة خارج الخطة الزراعية المقرة ورفع بحيرات الأسماك المتجاوزة كافة. وذكر بيان للوزارة، أن "وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله، ترأس اجتماع خلية الأزمة المركزية لمعالجة شح المياه وإزالة التجاوزات، والتي شكلت بموافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بموجب الأمر الديواني 25296، بحضور الوكيل الفني ومدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية، وممثلي الوزارات ذات العلاقة، والتي تتولى الأشراف على عمل اللجان المشكلة في المحافظات المعنية، فضلا عن تأليف لجان من كل محافظة برئاسة المحافظين وعضوية قائد الشرطة، مديريات الموارد المائية، الزراعة، البيئة، البلديات، الكهرباء، الماء".
وأضاف البيان، أن "اللجان المكلفة ستتولى إزالة التجاوزات على الحصص المائية المقرة من قبل وزارة الموارد المائية، واتخاذ الإجراءات الفعالة ومحاسبة المقصرين، ومنع الزراعة خارج الخطة الزراعية المقرة، ورفع بحيرات الأسماك المتجاوزة كافة، ووضع خطة طوارئ لمياه الشرب في المحافظات، وتأمين الحماية لمنشآت الري والمنسوبين، بما يسهم في الحد من التجاوزات بأنواعها، الى جانب رفع تقارير شهرية إلى خلية الأزمة المركزية بخصوص الوضع المائي وموقف المتجاوزين على الحصص المائية".
وأشار البيان الى أن "الأجتماع ناقش أيضا تقديم شرح تفصيلي عن الموقف المائي والخزين ومقارنته بالسنوات الماضية والأستهلاك الفعلي للقواطع على نهري دجلة والفرات وحساب المساحات وأعداد بحيرات اﻷسماك ومراقبتها ومخطط يوضح البحيرات المجازة والمعدل الشهري لنسبة التراكيز الملحية على أمتداد شط العرب".
وأكد ذياب – حسب البيان - "ضرورة تكاتف الجهود والمؤسسات كافة لتجاوز الأزمة القاسية لشح المياه والتي عصفت بالبلاد"، مضيفا بأن "العراق يمر حاليا بأشد سنوات الجفاف، بسبب التغييرات المناخية وأستثمار دول أعالي المتبع للموارد المائية في أنشاء مشاريع خزنية وإروائية في منابع هذه الأنهر وخاصة الجارة تركيا".
وشدد وزير الموارد المائية على "أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على بيئة النهر وعدم رمي المخلفات الصحية والصناعية فيه حماية لحياة المواطنين وللحفاظ على المجرى البيئي للنهر".