بغداد ـ العالم
انتقدت وزارة الموارد المائية السياسات المائية للدول المتشاطئة التي حولت العراق من بلد النهرين العظيمين إلى قنوات بسيطة تتحكم السدود التركية بما يطلق لها من حصص مائية، فيما حذرت من عزم تركيا إنشاء 20 سداً إضافياً على جميع الأفرع التي تغذِّي الأنهر الرئيسة.
وقال وزير الموارد عون ذياب عبد الله في تصريح صحفي، إنَّ العراق لم يستطع حتى الآن إيصال حجم مشكلة المياه التي يعانيها إلى المجتمع الدولي، وبالتالي فإنها مغيَّبة عنه، ويسعى حالياً للمطالبة بدعم منه بهذا الشأن، مشيراً إلى أنه لم يعد بلد النهرين العظيمين دجلة والفرات، لكون أنهره أمست قنوات بسيطة تتحكم السدود التركية بما يطلق لها من حصص مائية. وأضاف، أنَّ تركيا من جانبها مستمرة بتشييد عدد كبير من السدود على نهر دجلة وآخرها سد أليسو الضخم، محذراً من أنها تعتزم إنشاء سدود إضافية على جميع الأفرع التي تغذي الأنهر الرئيسة وتصل أعدادها إلى 20 سداً رئيسياً، مذكراً بوجود أكثر من 104 سدود بالفعل على حوض نهري دجلة والفرات فيها. وأوضح ذياب، أنَّ هناك العديد من الدول في العالم أجمع، تقع على أحواض الأنهر المشتركة ما يتطلّب أما اتفاقات مشتركة بينها للحصول على نسب محدّدة وعادلة من مياه الأنهر، أو خلق نوع من الصراع بينها حول هذا الأمر.
وأشار إلى، أنَّ دور الأمم المتحدة بهذا الشأن من خلال التوصل إلى تفاهمات ودية عادلة للجميع.
وبين ذياب، أنَّ أزمة المياه الخانقة التي يعيشها العراق، تسببت بحصول صراعات داخلية بين المحافظات على الحصص الشحيحة لنهري دجلة والفرات، نتيجة التجاوز عليها، كما هو الحال بالتجاوزات على شط الحلة الذي تشترك فيه ثلاث محافظات هي بابل والديوانية والمثنى، ما يتطلب تدخل ملاكات الوزارة لتوزيع الحصص المائية بشكل عادل، عاداً الوقت الحالي، الأصعب لتلك الملاكات نتيجة الاعتداءات المتكررة عليها بسبب إزالة التجاوزات على محرَّمات الأنهار الرئيسة والفرعية. ويمر العراق بأزمة مياه خانقة هي الأسوأ في تاريخه منذ أكثر من 70 عاماً، نتيجة عدم وجود تفاهمات أو اتفاقات ملزمة للدول المتشاطئة تحدد حصصاً ثابتة من مياه الأنهر المشتركة، فضلاً عن حالة الاحتباس الحراري التي تعانيها المنطقة بأسرها. نتيجة عدم وجود تفاهمات أو اتفاقات ملزمة للدول المتشاطئة تحدد حصصاً ثابتة من مياه الأنهر المشتركة، فضلاً عن حالة الاحتباس الحراري التي تعانيها المنطقة بأسرها.