بغداد ـ العالم
أنهى الحزبان الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، أمس الأحد، جولة مباحثات ثانية لحلّ الخلافات، من دون الخروج باتفاق معلن بينهما.
وتشهد العلاقة بين البارتي واليكتي، تدهوراً كبيراً وخلافات مستمرة، منذ عام 2018 الى الوقت الحالي، حيث تستمر الخلافات بينهما بشأن ملفات عديدة ابرزها قانون الانتخابات بالاضافة الى واردات محافظة السليمانية، ما دفع بعض الدول الاوروبية والاقليمية للتدخل لحل هذه الخلافات.
وطبقا لمصادر مطلعة، فأن جولة المفاوضات عُقدت في مصيف صلاح الدين بأربيل، ومثّل فاضل ميلاني، ومحمود محمد، وسيداد بارزاني، وهوشيار زيباري، وترأس وفد الاتحاد الوطني بافل طالباني، ودرباس كوسرت رسول، وجعفر شيخ محمد.
وقال رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني في مؤتمر صحفي ان "الاجتماع بشكل عام كان جيدا ونحن اتينا لخدمة شعبنا والافعال والاقوال اللامسؤولة لن تؤثر علينا ونحن مستمرون ونحاول التوصل الى اتفاق".
واضاف "تأكدوا ان الاتحاد الوطني لن يبقى ساكتا من اليوم فصاعدا واي شيء يحصل فسيتم الرد عليه بالمثل لان الاتحاد الوطني هو تاريخ ودماء الشهداء وتضحيات وقوة".
من جانبه، صرح فاضل ميراني قائلا ان "الاجتماع كان ايجابيا وكانت لدينا الكثير من الافكار المشتركة والاختلافات ايضا".
واضاف ميراني ان "شخصا من الحزب الديمقراطي قام بالادلاء بتصريح تسبب بانزعاج الاتحاد الوطني وهذا التصريح لا يمثل سياسة الحزب بشكل رسمي، ونحن لم نتعامل مع الاتحاد الوطني على اساس عدد الكراسي بل وفق مصلحة الاقليم".
واكد انه "في الاجتماعات المقبلة سنحاول حل هذه المشاكل ايضا وقررنا عقد اجتماع ثالث بيننا في اقرب وقت" في اشارة الى عدم التوصل لاي اتفاق مبدئي على حل الخلافات بين الطرفين.
وكان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني قد عقد اجتماعاً مع نظيره الاتحاد الوطني بأربيل صباح أمس، حيث جرى فيه التباحث حول الاوضاع في اقليم كردستان والعراق، اضافة الى موضوع انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية في كردستان.
وبحسب معلومات، فإن الاجتماع كان مكملا للاجتماع الذي عُقد قبل عيد الاضحى من قبل الحزبين.
من جهته، كشف عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهان رؤوف، امس الاحد، عن أبرز محاور الاجتماع مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل، فيما اكد انه تمت مناقشة المادة 140 التي تخص المناطق المتنازع عليها قبل اجراء انتخابات الاقليم.
وقال رؤوف إن "الاجتماع تضمن اجراء حوارات مكثفة من اجل انهاء الخلافات بين الحزبين الكرديين حول العديد من الملفات"، مشيرا الى انه "تم التباحث لانهاء جميع المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة المركزية".
وأردف: ان "هنالك توافق من الحزبين الكرديين على ملف اقرار قانون النفط والغاز في الفترة المقبلة من الحكومة المركزية"، مشددا على "ضرورة زيادة التنسيق مع وزارة النفط وشركة سومو الوطنية من اجل إيجاد الحلول اللازمة لمشكلة إيقاف تصدير النفط في كردستان".
وتابع، انه "تمت مناقشة ملف انتخابات برلمان كردستان، وخاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية استمرار عمل البرلمان الحالي"، لافتا الى انه "تم بحث المادة 140 التي تخص المناطق المتنازع عليها قبل اجراء انتخابات الإقليم".