بغداد ـ العالم
أكدت لجنتا العلاقات الخارجية والنزاهة البرلمانيتان، متابعة ملف ايفادات المسؤولين لمنع أي هدر الأموال العامة، ومحاسبة المخالفين للتوجيهات الحكومية، مؤشرتان الكثير من الشبهات في قضية ايفادات المسؤولين.
ولم يقف الفساد في العراق عند هدر المال العام بالطرق التقليدية فحسب، بل اتخذ أشكالًا وطرقاً عديدة، منها "إيفادات" بالجملة لمسؤولين و"عوائلهم" لم تسجل أي انعكاسات ايجابية على أدائهم الوظيفي، بل زادت من العبء على خزينة الدولة، لكنها سمحت لعوائل المسؤولين بالتنزه والتمتع بمدن أوروبية وغيرها.
وفي وقت سابق، أصدر السوداني توجيهات جديدة إلى الشخصيات القيادية في المؤسسات الحكومية بضرورة تقليل الإيفادات خاصة للوزراء والوكلاء التي لوحظ زيادتها في الآونة الأخيرة وبما يؤثر على عمل الوزارات.

يقول عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عامر الفايز: أن ايفادات المسؤولين خلال الحكومات السابقة كانت كثيرة جدًا وبعضها تستمر لأيام طويلة ويكون المشاركون بها أعداد كبيرة، مؤكدًا أن هذا "الأمر يكلف خزينة الدولة أموالاً طائلة، كما أن بعض الايفادات دائما ما تكون بلا أي فائدة في الحقيقة".
ويضيف الفايز، أنه "بعد تسلم رئاسة الحكومة من قبل محمد شياع السوداني، تم تسجيل تراجع كبير بقضية ايفادات المسؤولين، وحتى الايفادات التي تكلف تكون فقط للقضايا الضرورية ولأيام قليلة جدًا، عكس ما كان يحصل سابقاً، وهذا التوجه الحكومي، سيخفف على خزينة الدولة الكثير، فهناك إيفادات تكلف ملايين، من سفر وفنادق وغيرها من الصرفيات".
وأضاف ان لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية "تدعم هذا التوجه الحكومي، وستعمل في نفس الوقت على متابعة ملف ايفادات المسؤولين، لمنع أي هدر جديد في الأموال، ومحاسبة أي مخالف للتوجيهات الحكومية، التي هي ملزمة التنفيذ على كل مسؤول يعمل في الدولة العراقية".
أما عضو لجنة النزاهة البرلمانية باسم البركي، فأكد أن لجنته "لديها الكثير من المؤشرات على قضية ايفادات المسؤولين، فهذا الملف لا يخلو من شبهات الفساد وهدر المال العام، لاسيما أن هناك إيفادات كثيرة حصلت ليس لها أي أهمية، غير زيادة العبء على خزينة الدولة".
وقال، أن "التشديد الحكومي على قضية ايفادات المسؤولين أمر ضروري جداً، وهناك تراجع بقضية الايفادات، خصوصاً أنه تم تحديد يومين كحد أقصى لايفاد المسؤولين، مع تقليل عدد أشخاص الوفد، وحصر قضية الايفاد بالقضايا المهمة، التي توجب وجود المسؤول خارج العراق".
واضاف أن لجنته "ستعمل في الفترة المقبلة على مراجعة صرفيات المسؤولين خلال الفترات الماضية بقضية ايفادات المسؤولين، فهذا الملف فيه عمليات فساد كبير وعمليات هدر للأموال، ونعتقد أم هناك الكثير من المسؤولين يجب أن يحاسبوا على استغلال خزينة الدولة".
بدوره، قال المحلل السياسي أحمد الشريفي، إن "ما يقارب (70%) من ايفادات المسؤولين الى خارج العراق، ليس فيها أي منفعة حقيقية للعراق، بل أغلب تلك الايفادات تكون عبارة عن سفرات سياحية للمسؤولين، بل بعض الايفادات تشمل حتى عوائل المسؤولين، وهذا كله من خزينة الدولة".
وأضاف، ان ملف ايفادات المسؤولين من "أخطر" ملفات الفساد المالي والإداري، لاسيما وأن هناك الكثير من المسؤولين بدرجات عليا مختلفة، يكون عملهم خارج العراق من خلال الايفاد أكثر من عملهم داخل مؤسساتهم الحكومية داخل البلاد، ولهذا التوجه الحكومي نحو مراقبة ومتابعة إيفادات المسؤولين أمر مهم جدًا للتقليل من الفساد المالي والإداري".
وأضاف أن "ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة يجب أن يكون لهما دور في متابعة وتدقيق كل ايفاد لأي مسؤول في الدولة العراقية لمنع أي شبهات فساد أو هدر للمال العام، كما يجب متابعة صرفيات الايفادات خلال السنوات الماضية، والتي هي غير معروفة لكن أكيد هي بملايين الدولارات، ورغم هذه الصرفيات، فهي إيفادات بلا أي منفعة حقيقة للعراق".