بغداد ـ العالم
قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أمس الثلاثاء، ان الإجراءات الحكومية الأخيرة ستأخذ دورها في تحقيق الاستقرار السعري للدولار.
واضاف صالح، إن "قوة تدخل الحكومة والبنك المركزي في فرض الاستقرار بسوق العرض السلعي والعملة الأجنبية ستحقق الانخفاض التدريجي وربما المتسارع الذي تدعمه احتياطيات اجنبية قوية للدولة تلامس اليوم ١١٥ مليار دولار". وأضاف، ان "الاستقرار بأسعار الصرف سيتحقق باتجاهين الأول: توافر عرض سلعي من المواد الأساسية الممولة بسعر صرف للدينار قدره ١٤٦٠ من خلال المخزونات السلعية للحكومة او الاستيرادات المتدفقة حاليا عبر القنوات التجارية الشفافة التمويل"، مبينا أن "الامر الثاني يتمثل بتوافر سبل إدارية حكومية ميسرة لتحريك التجارة الخارجية للعراق وتمويلها بالسعر الرسمي للصرف".
وأوضح مستشار السوداني المالي، أن "إجراءات مرنة إيجابية موازية للتصرفات التجارية الخارجية اخذت تؤدي دورها في الاستقرار السعري ذلك ابتداء من الحدود والموانئ والانتهاء بإزالة المعوقات الكمركية والضريبية البيروقراطية السابقة".
وبين صالح، أن "الفجوة بين السعرين آخذت بالتقلص لامحالة مع استدامة الإجراءات وقوة تنفيذها لمصلحة استقرار المستوى العام للأسعار".