تحية واحترام..
نحن رابطة المطابع العراقية نناشد سيادتكم من اجل انصافنا واحقاق الحق ورفع الحيف والظلم الذي لحق بنا مما أقرته احكام المادة () (اولاً ج من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للاعوام (۲۰۲۳ ، ۲۰۲٤ ، ۲۰۲۵) والتي نصت على "يجري الاختيار وفق اقل الاسعار للعروض المستوفية لشروط توفر الجودة والمواصفات النوعية المعتمدة وفي حال تساوي المبالغ يصار الى تفضيل المنتج الوطني العام ومن ثم الخاص"، حيث فضلت مطابع وشركات القطاع العام على المطابع الخاصة، اذ ما تساوت مبالغ الكلف التخمينية للمناقصة وتساوت المواصفات الفنية. وهنا تجدر الاشارة الى ان المطابع العامة المقصودة في متن التعليمات اعلاه لا تعد مطابع حكومية ببنية تحتية حكومية وقدرات تشغيلية حكومية بحتة، وإنما سمحت لها المادة (١٥ (ثالثاً)) من قانون الشركات العامة رقم ۲۲ لسنة ۱۹۹۷ التعاقد مع شركاء من الشركات الخاصة والاستعانة بقدراتهم ومعداتهم وكافة ممتلكاتهم لتشغيل ورفع طاقات وقدرات تلك المطابع مما يعني ان المطبعة الخاصة التي تهيئ لها الظروف وتشترك بعقد مشاركة مع شركة حكومية تنال الفرصة الأكبر للعمل ضمن احكام الموازنة واما باقي المطابع الخاصة فلن تنال سوى الخسارة وتراكم الديون عليها وتعطل عمالها والحكم عليها بالغلق او التصفية بسبب الاجحاف الذي نشير إليه في هذه المناشدة.
نطالب من سيادتكم الايعاز الى مجلس الزراء لاصدار قرار يُلزم وزارة المالية بتعديل بنود تعليمات تنفيذ الموازنة النافذة بما ينصف المطابع الخاصة ويرفع الحيف والظلم عنها ومساواتها مع مطابع القطاع العام والتي كما نوهنا عنها بإنها مطابع لها عقود الشراكة او المستثمرة من الباطن مع مطابع خاصة.. ولسيادتكم خالص التقدير.

عنهم/ حسن عودة طلال
29/ آب/ 2023