بغداد ـ ياسر الربيعي
تقترب حكومة محمد شياع السوداني من إكمال عامها الاول على تشكيلها، بينما يتواصل الحديث عن عزمه اجراء تعديل وزاري قد يطيح بأكثر من خمسة وزراء.
واجرى السوداني سلسلة من التغييرات والتعديلات بالمناصب في مختلف الوزارات، وسط تخوف شعبي وسياسي من ممارسة ضغوط بعض الكتل السياسية عليه.
وكانت حكومة السوداني قد اعتمدت مبدأ التقييم الشامل لأداء الوزراء ووكلائهم والمدراء العامين في إطار مساع لإجراء تغييرات تتلاءم مع برنامجها".
يذكر ان لجان التقييم الحكومي التي شكلها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قدمت نتائجها الخاصة بتقييم أداء المسؤولين من وزراء ووكلاء وزارات ومدراء عامين إلى رئيس الوزراء، مع توصياتها باستبدالهم أو إقالتهم. وكشفت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية البرلمانية، أمس السبت، تفاصيل وخطوات خطة رئيس الوزراء لتقييم أداء الوزراء استكمالا لخطط تقييم أداء المدراء العامين.
وقال عضو اللجنة محمد كريم البلداوي، إن "مرحلة تقييم أداء الوزراء بدأت بعد إقرار الموازنة وهو حق دستوري مشروع للوزارات وقاربت على نهايتها بمدة مقررة لـ 6 أشهر".
وتابع، ان "رئيس الوزراء سيصدر تقييما بأداء الوزراء يرافقه تقييم لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمي الاتحادية حيال الأداء الوزاري لاتخاذ الإجراءات اللازمة استكمالا للخطة التي بدأت بمراحل وفقا للإجراءات التي اتخذت بحق المدراء العامين سابقا".
وعن استقدام واستجواب وزراء في البرلمان، بين البلداوي، أن "الاستدعاء والاستجواب إجراءات دستورية جاري العمل بها وبانتظار انتهاء مدة تقييم الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
وكشف المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون النائب عقيل الفتلاوي، سبب تأخير اجراء التعديل الوزاري من قبل رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
وقال الفتلاوي إن "القوى السياسية ليس لديها أي اعتراض لما يراه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باستبدال الوزراء الفاسدين او غير الكفوئين"، لافتا الى ان "تأخير الإعلان عن نتائج لجان التقييم التي شكلها مجلس الوزراء بتقييم الوزراء والمحافظين بسبب التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة".
وأضاف انه "لا يوجد أي شيء رسمي بشأن التعديل الوزاري"، مؤكدا انه "سيشمل 5 حقائب وزارية".
وأشار الى ان "الاستبدال سيشمل الوزراء غير الكفوئين حيث انه للان لم يتم تأشير بوادر لمظاهر الفساد في الوزارات".
الى ذلك اكد القيادي في تحالف الفتح جبار عودة، تأجيل التغيير الى ما بعد انتخابات كانون الاول.
وقال عودة ان" ظروف عدة تدفع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الى تأجيل تغييره الوزاري القادم الى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات المزمع أجراؤها في 18 كانون الأول".
وأضاف، ان" خطط التغييرات في المدراء العامين ماضية في مساراتها وفق مبدا التقييم الشامل مؤكدا انه " لم نرصد اي رفض او اعتراض من قبل اي تكتل سياسي للتغييرات الأخيرة".
وأشار الى ان "تحسن أداء بعض الكابينات الوزارية تلزم رئيس الوزراء بإجراء التعديلات الوزارية من اجل المضي بالبرنامج الحكومي".
وعد المحلل السياسي، نزار حيدر، ملف التعديل الوزاري بـ"الملف الشائك والمعقد جداً".
وقال حيدر، إن "أي تعديل وزاري يجب أن يعود السوداني به إلى الكتل السياسية التي جاءت به بمنصب رئاسة الوزراء، وهذا الأمر سيخلق جدليات واسعة".
وأضاف، أن "الحكومات في العراق تتشكل على أساس المحاصصة، وهذا يعني أن الوزير ملك للكتلة السياسية والمكون الذي يأتي به للمنصب، لذا فأن أي تغيير وزاري، عليه أن يعود رئيس الوزراء لزعيم الحزب والكتلة السياسية التي رشحته او تبنته بأي شكل وآخر".
وأشار إلى أن "مجلس النواب مقسم على أساس المحاصصة، فإذا أراد السوداني محاسبة وزيرا كرديا، فعليه محاسبة وزيرا سنياً وآخر شيعياً، وإذا أراد رئيس الوزراء فتح هذا الملف فسيهيج عليه الوضع" على حد تعبيره.
ولفت حيدر الى، ان "رئيس الوزراء الحالي لا يمتلك الكتلة البرلمانية الكبيرة التي تسانده في اجراء التعديل".