بغداد _ العالم
نظمت وزارة البيئة العراقية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يوم الاثنين، ورشة عمل بشأن الإدارة المتكاملة لحفظ التنوع البيولوجي ومكافحة تدهور الأراضي والمناظر الطبيعية.
وقال مدير عام دائرة تحسين البيئة في الوزارة، جاسب الحجامي، إن الورشة للتعريف بإطار الإدارة المتكاملة لحفظ الطبيعة "ICMF"، وذلك ضمن أنشطة مشروع "تقرير الحفظ المتكامل للتنوع البيولوجي ومكافحة تدهور الأراضي في المناظر الطبيعية شديدة التدهور في العراق".
وأشار إلى أن "هناك عدداً من المشاريع المشتركة التي تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع الأمم المتحدة وبالتنسيق مع وزارات أخرى، وتهدف إلى الحد من تدهور الأراضي وحماية التنوع البيولوجي في العراق، لاسيما في المناطق شديدة التدهور، مثل محافظات الفرات الأوسط، التي تعاني من التصحر والجفاف".
وأوضح الحجامي أن "الجفاف أدى إلى تراجع كبير في المسطحات المائية"، مؤكداً "جفاف بحيرات مهمة مثل بحيرة ساوة، فضلاً عن تقلص مساحة بحيرة الرزازة من نحو 1800 كيلومتر مربع إلى أقل من 100 كيلومتر مربع، الأمر الذي انعكس سلباً على الواقع البيئي والتنوع البيولوجي وصحة الإنسان في تلك المناطق، إضافة إلى هجرة بعض أنواع الطيور التي لم تعد إلى موائلها الطبيعية".
وبين أن "المشروع مستمر حتى عام 2027 وقابل للتمديد، وأن هذه الورشة تأتي ضمن أنشطته العديدة التي سيتم خلالها عرض بعض البحوث العلمية ومناقشتها للخروج بتوصيات عملية".
وتضمنت الورشة شروحات وافية حول سياسات المناخ قدمها الخبير العراقي في مجال المياه والأمن المناخي سامح المقدادي، تضمنت توضيحات حول التحديات التي تواجه إدارة الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في قطاعات المياه والطاقة والغذاء، في ظل التأثيرات المتسارعة للتغيرات المناخية على المياه والزراعة والأمن الغذائي.
ولفت المقدادي خلال محاضرته، إلى الحاجة الملحة لتعزيز الإشراف والتنظيم على استخراج واستثمار الموارد الطبيعية، في وقت يشهد فيه العراق تضارباً في المصالح بين دول المنبع والمصب بشأن تخصيص المياه والغذاء، مبيناً أن اعتماد الإطار المتكامل لإدارة الموارد الطبيعية ضرورة أساسية، كونه يركز على الترابط بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ويسهم في تحقيق الاستدامة وحماية التنوع البيولوجي.
وتابع أن "التحديات تتطلب توفير الموارد البشرية والمالية الكافية لوزارتي الموارد المائية والزراعة، إلى جانب تطوير سياسات وتشريعات جديدة تتلاءم مع التحولات السكانية والتكنولوجية والأمنية والجيوسياسية".
وشدد المقدادي على إشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار باعتبارهم عناصر محورية في إدارة شاملة وفاعلة للموارد الطبيعية في العراق.
من جانبه، قال المنسق الإقليمي لبرامج الحوكمة البيئية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مراق الجبوري، إن هذه الورشة تعد جزءاً من سلسلة ورش عمل ضمن مشروع حفظ التنوع البيولوجي وتحقيق حيادية تدهور الأراضي، والممول من المرفق العالمي للبيئة "GEF-7".
وأضاف أن الورشة شهدت مشاركة خبراء دوليين، وهو ما أتاح فرصة لتبادل الخبرات الدولية والوطنية، والعمل على مواءمة التجارب الناجحة بما يتناسب مع الواقع العراقي، والخروج بحلول واقعية قابلة للتطبيق، بعيداً عن الطروحات النظرية.
وأشار إلى أن "العراق يواجه تحديات مناخية وبيئية كبيرة، تشمل تدهور الأراضي ومشاكل في القطاع الزراعي، تسببت بضغط مباشر على المزارعين والسكان المحليين في المناطق المتضررة"، مؤكداً أن الحلول التطبيقية يمكن أن تساهم في تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية مهمة وتحسين الواقع البيئي لتلك المناطق".
ولفت الجبوري إلى "وجود تعاون بين الوزارات المعنية، لاسيما وزارتي الموارد المائية والبيئة، إضافة إلى تعاون المحافظات مثل كربلاء والأنبار والمثنى"، مشدداً في الوقت نفسه على أن "التحديات ما تزال قائمة، ليس على مستوى الاستجابة المؤسسية فقط، وإنما بسبب تعقيدات الواقع البيئي نفسه".