بغداد ـ العالم
يشهد سوق العقارات في العراق حالة ركود نتيجة تضخمه أكثر من 120 بالمائة خلال السنوات الثلاث الماضية مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، فيما يشير اقتصاديون إلى أن إعادة تحريك هذا القطاع يتم عن طريق إطلاق قروض وتوزيع قطع أراضي مخدومة وإنشاء وحدات سكنية اقتصادية وحصر بيعها لمن لا يمتلك سكناً، لتجنب دخول التجار فيها وبالتالي رفع أسعارها.
ويقول الباحث في الشأن الاقتصادي، أحمد عيد، إن "الارتفاع الكبير في مستويات أسعار العقارات وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين أسباب أدت الى ركود أسواق العقارات في مختلف المحافظات، واقتصرت على مناطق معينة لأصحاب المردود المالي العالي، كما هو الحال في المجمعات السكنية والمناطق الاستثمارية".
ويضيف عيد، أن "الفاسدين والمتنفذين اتجهوا نحو العقارات لغسل الأموال واستثمارها في هذا المجال، خاصة بعد الرقابة الشديدة التي فرضتها الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي على الأموال المحولة إلى خارج العراق التي كان يتخذها الفاسدون وسيلة لغسل أموالهم غير المشروعة".
ويؤكد، أن "المواطن العراقي هو الأكثر تضرراً نتيجة للسياسات الخاطئة وغياب الرؤية الاستراتيجية في توزيع الثروات والعدالة الاجتماعية، حيث تزايدت الطبقية المجتمعية في ظل النظام السياسي الحالي، الذي استحوذ فيه الفاسدون على مقدرات الشعب العراقي في مختلف المجالات".
من جهته، يوضح الباحث المختص في الجانب المالي والمصرفي، مصطفى أكرم حنتوش، أن "العراق يشهد حالة شلل أو ركود في سوق العقارات وليس انخفاضاً، حيث إن التضخم الذي حصل في سوق العقارات أكثر من 120 بالمائة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهذا لم يتناسب مع الزيادة بالإيرادات الوظيفية والأرباح".
ويضيف حنتوش، أن "أسعار الوحدات السكنية تبدأ من 150 مليون دينار فصاعداً، لذلك المواطن غير قادر على شرائها، ومن يبيع هو من يستطيع الشراء في الوقت الحاضر".
ويبين، أن "تضخم العقارات أكبر بكثير من تضخم إيرادات المواطن لذلك لا يستطيع الشراء إلا في حال وجود سياسة اقراض، أو توزيع قطع أراضي مخدومة، وكذلك يتحرك في حال كانت هناك وحدات سكنية اقتصادية بأقساط بسيطة مثل بسماية والجواهري".
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي، كريم الحلو، إن "المجمعات السكنية كان الهدف منها هو حل مشكلة السكن في العراق، بإعطاء السكن لمن لا يملكه، لكن تم رفع هذا الشرط عام 2018، وبالتالي دخل التجار إلى السوق واشتروا آلاف الوحدات السكنية، وبدأوا ببيعها بأسعار مرتفعة".
ويتابع الحلو، "كما أن استغلال هذه المجمعات السكنية بقضايا غسيل أموال ممن لديهم أموال كثيرة نتيجة فساد إداري أدى إلى ارتفاع أسعارها، لكن بعد أحداث فلسطين ولبنان حصل تخوف من شراء العقار خوفاً من الأوضاع واحتمالية تعرض البلاد للقصف لاشتراك بعض الفصائل العراقية بقصف إسرائيل، لذلك حصل نوع من التريث".
وما أثر على سوق العقارات أيضاً، يوضح الحلو، أن "إنشاء مجمعات سكنية جديدة وتخصيص بعضها للعمال والنقابات أثرت على سوق العقارات وأربكته، مع وجود توقعات بنزول الأسعار، كما أن البناء العمودي ساهم بخفض الأسعار، إلى جانب فوز الرئيس الأمريكي ترامب الذي أثر على السوق العالمية وسط ترقب للقرارات التي سيتخذها".
من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي، عبد السلام حسن حسين، أن "الوضع الاقتصادي جيد جداً في العراق، لذلك إن ركود سوق العقار هو سياسي ومقصود رغم المنجزات التي يتحدث بها رئيس الوزراء، لكن هي منجزات عامة لا تخص المواطن العراقي، وحديث السيد السيستاني الأخير أوضح أسباب الفشل وألقى اللوم على الحكومة".
ويضيف حسين، "كما أن فوز الرئيس الأمريكي ترامب سوف يسبب أزمة للحكومة العراقية، فهو غير راضٍ عنها وهو المتحكم بالدولار، لذلك ركود سوق العقارات ذو خلفية سياسية".