بغداد ـ العالم
حدد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، امس الأربعاء، هدفين إيجابيين لإجراءات تصفير رسوم المواد الغذائية والأساسية، فيما أشار إلى أن قرار تصفير الجمارك يعاد النظر به كل ثلاثة اشهر.
فيما شددت هيئة النزاهة على ضرورة وضع حد لإيقاف وتقليل فروقات الرسوم المترتبة بذمة المستوردين فيما دعت الى مراجعة الإعفاءات الجمرگية الممنوحة لمختلف الجهات القطاعية.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "العالم"، أن "هيئة النزاهة الاتحادية دعت الى تعديل قانون الجمارك رقم (23 لسنة 1984) المُعدَّل، بما يتماشى مع التطورات الاقتصاديَّة الحديثة"، مطالبة "الجهات المعنيَّة بإعادة النظر بالاتفاقيات الثنائيَّة التي تمنح تسهيلاتٍ گمرگيَّة وإعفاءاتٍ من الرسوم؛ لتعظيم الإيرادات الماليَّة".
وأوصت دائرة الوقاية في الهيئة بحسب البيان، في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات التي قام بها فريقها المُؤلَّف لإجراء زياراتٍ ميدانيَّةٍ إلى وزارة الماليَّة – الهيئة العامَّة للگمارك إلى"مراجعة ملف الإعفاءات الگمرگيَّة الممنوحة لمختلف الجهات القطاعيَّة عبر وضع آليةٍ ورؤيةٍ اقتصاديَّةٍ وماليَّةٍ دقيقةٍ، وتحديد البضائع المشمولة بالإعفاءات وفق الحاجة الفعليَّة للمشروع والمدد الزمنيَّة المحدَّدة لها"، مُبيّنةً أنَّ "حجم الإعفاءات يُؤثِّرُ بشكلٍ أساسيٍّ على حجم الإيرادات المُخطَّط له".
وحث تقرير الهيئة المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة ووزير الماليَّة "على وضع حدٍّ لإيقاف وتقليل فروقات الرسوم المُترتِّبة بذمَّة المُستوردين والتُّجَّار وشركات التخليص عبر تحديد المبالغ المُترتِّبة بذمَّة كل شركةٍ ومستوردٍ، وإناطة مسؤوليَّة جبايتها بمُدير المنطقة أو المركز الگمرگي، إضافة إلى مفاتحة الهيئة العامَّة للضرائب؛ بغية تعديل الضرائب التي يجب استيفاؤها على ضوء فروقات الرسم بما يُحقِّقُ إيراداً عاماً لخزينة الدولة، فضلاً عن إيقاف نشاط من تترتَّبُ بذمَّته فروقات رسومٍ ماليَّةٍ لحين تسديد تلك المُستحقات".
وأقترح التقرير "قيام الهيئة العامة للگمارك بإرسال وحداتٍ من قسم تدقيق التعريفة الگمرگيَّة إلى المنافذ الحدوديَّة؛ لغرض حصر الفروقات الماليَّة على المستوردين قبل دفع الرسوم الگمرگيَّة ، فضلاً عن دعم وتقوية نشاط التحرِّي والمُكافحة في المنافذ كافة، وتكثيف الحملات في الأسواق المحليَّة لضبط المواد الممنوعة، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، اضافة الى وضع ضوابط صارمةٍ؛ للحد من ظاهرة تصدير المواد الغذائيَّة الأساسيَّة خارج العراق؛ للحدِّ من ارتفاع أسعارها، والعمل على زيادة الخزين الاستراتيجي منها، وإيقاف تصديرها (في الوقت الحالي)" ،لافتة الى أنَّه "بعد الاطلاع على إحصائيَّات المواد الغذائيَّة المُصدَّرة لوحظ تصدير كميات من (الرز وزيت الطعام) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي".
وتطرق التقرير إلى "المشاكل والمُعوِّقات المُتمثلة بضعف التنسيق المُسبق مع الدوائر الگمرگيَّة في المراكز الحدوديَّة في ضبط حالات الإرساليَّات المُخالفة في المركز الحدوديِّ، وإرسالها إلى الهيئة العامَّة للگمارك؛ استناداً لأحكام المادة (241) من قانون الگمارك رقم (23 لسنة 1984)، وعدم قيام الهيئة العامَّة للموانئ العراقيَّة بإشعارها بوجود الحاويات المُتكدِّسة في مخازن وزارة النقل لفتراتٍ طويلةٍ"، مشيرا إلى أن "المُدَّة القانونيَّة المسموح بها في بقاء الحاويات هي (30) يوماً فقط".
وأكد أنَّ "إيرادات الهيئة العامة للگمارك للسنوات (2019 – 2021) بلغت قرابة (3,080,000,000,000) دينارٍ، بالرغم من عدم التزام إقليم كردستان بالقرار رقم (13 لسنة 2019) بخصوص توحيد الإجراءات الگمرگيَّة والتعريفية المُعتمدة بين المركز والإقليم"، موضحا أنَّ "سرعة حسم إنجاز الدعاوى سيسهم بدعم خزينة الدولة من الأموال المُستحصلة منها".
وأشار الى أنه "لاحظ ضعف نشاط قسم التحرِّي والمُكافحة التابع لمُديريَّة گمرك المنطقة الوسطى، وضعف المُتابعة من قبل مُديري المركز الحدوديَّة للأوليَّات المُرسلة من قبلهم إلى قسم تدقيق التعريفة الگمرگيَّة"، لافتا الى "إرسال الأوليَّات قبل إكمال فقرات التصريحة الگمرگيَّة، وتلكؤ بعض الشركات في تسديد الاستحقاقات الماليَّة التي بذمَّتها إلى قسم ضرائب الإنتاج التابع إلى المُديريَّة".
وبخصوص إجراءات الهيئة العامَّة للگمارك في تسهيل معاملات المواطنين، أكدت الهيئة وفقاً للبيان على "استحداث خدمة البحث عن قيود السيارات الداخلة إلى العراق عبر الموقع الإلكتروني؛ للتعرُّف على مراحل إنجاز المُعاملة دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة، إضافة إلى إعداد برنامجٍ خاصٍّ بالتصريحة الإلكترونيَّة يقوم بمهمَّة ربط أقسام كل مركزٍ حدوديٍّ من قسم الأمور الگمرگيَّة حتى إنجاز المُعاملة"، مبينة أن "الإجراءات شملت توجيه مديري المناطق الگمرگيَّة بضرورة الإسراع في تقدير وبيع الأموال المتروكة والمصادرة، وفقاً لأحكام قانوني الگمارك ومُكافحة تهريب النفط ومشتقاته؛ بغية منع حالات الاندثار لتلك المواد وعدم نقصان أقيامها، فضلاً عن المساعدة في تخفيف الزخم الحاصل في الحرم الگمرگي وساحات الحجز".
من جهته، قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، الدكتور مظهر محمد صالح، إن "إجراءات تصفير الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والأساسية مهمة ودقيقة، لفرض الاستقرار السعري في البلاد ومواجهة موجات التضخم المستورد من العالم على المواد والسلع المستوردة الأكثر استهلاكاً وذات المساس بحياة الشرائح الاجتماعية المحدودة الدخل".
وأضاف، أن "استهداف الرسوم والضرائب الجمركية يعد بالغالب بديلاً معادلاً لتأثيرات سعر الصرف في السلع المستوردة وارتفاعها المستمر جراء تأثيرات أزمتي الطاقة والحبوب في العالم بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا"، مشيراً إلى أن "قرار تصفير الرسوم والضرائب الجمركية إجراء وقتي إلى حين استقرار الأسعار العالمية وعودتها إلى الانخفاض".
وأكد، أن "قرار تصفير الجمارك يعاد النظر فيه كل ثلاثة أشهر لتقدير أهمية الاستمرار على تطبيق القرار من عدمه".
وفي ما يتعلق بالإنتاج المحلي، قال صالح، إن "لوازم ومستلزمات الإنتاج المستوردة والتي تعد مدخلات لإنتاج سلع محلية مماثلة لتلك السلع المستوردة، ينبغي أن تشمل إن لم تكن مشمولة أصلاً بالتصفير الجمركي"، لافتاً إلى أن "ذلك يولد قاعدة من التنافسية المتكافئة لإشباع الطلب المحلي وإحداث توازن سعري واستدامة فعالة للإنتاج الوطني في الوقت نفسه".
وأعلنت هيئة الجمارك في آذار الماضي، تطبيق اجراءات اصدار أعمام تنفيذ قرار 72 لسنة 2022 والمتضمن تصفير الرسوم الجمركية للمواد الغذائية والاستهلاكية الاساسية ومواد البناء وذلك لدعم شريحة المواطنين وقوت الشعب والتي تمس حياتهم اليومية لمواجهة تحديات غلاء الاسعار.