النزاهة توضح أسباب ضبطها عمال ومنتسبي شركة لمد الكيبل الضوئيِّ فـي نينوى

بغداد ـ العالم
اعلنت هيئة النزاهة، امس الثلاثاء، عن أسباب ضبطها عمالاً ومنتسبي شركة لمد كيبلات الحزمة الضوئيَّة في محافظة نينوى، مبينةً أن عمليَّة الضبط تمَّت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ.
وقالت الهيئة في بيان ان "دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى تلقيها في نينوى إخباراً حول قيام إحدى الشركات الأهليَّة بحفر أغلب شوارع مدينة الموصل، بداعي مد كيبلات الحزمة الضوئيَّة دون استحصال الموافقات من الجهات المعنيَّة"، مبينة انه "تم تشكيل فريقاً للتحرِّي حول الإخبار والتوصل إلى الحقائق".واضافت انه "من خلال المتابعة والتدقيق قيام مدير الشركة بتقديم تَعَهُّدٍ شَخْصِيٍّ بالتوقف عن عَمَلِيَّات الحفر أمام مدير أمن المحافظة وذلك في تاريخ السادس من كانون الاول 2018، بيد أن عَمَلِيَّات الحفر استمرت دون علم الجهات ذات العلاقة وخارج أوقات الدوام الرسميِّ، وأنها تركزت باتجاه الطرق المؤدية الى محافظات(دهوك، أربيل، كركوك)"، مشيرة الى ان "المديريَّة عرضت القضيَّة على قاضي تحقيق محكمة نينوى المُخْتَصَّة بقضايا النزاهة الذي أصدر بدوره أمراً بضبط المُتَّهَمِينَ".وتابعت انه "بناءً على أمر المحكمة القاضي بضبط المُتَّهَمِينَ وبالتعاون مع مكتب المفتش العام لوزارة الاتصالات في المحافظة؛ تم تنفيذ عمليَّة الضبط بحقِّ المُتَّهَمِينَ وهم عمال ومنتسبو الشركة المتواجدين في موقع الحدث، فضلاً عن ضبط عددٍ من الآليَّات والمعدات العائدة للشركة"، لافتة الى ان "المتهمين سيقوا إلى قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قَرَّرَ توقيفهم على ذمَّة التحقيق، استناداً إلى أحكام المادَّتين 355 و361 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49".
واكدت انه "تقرر في منتصف الشهر الجاري إطلاق سراح الموقوفين بكفالة شخص ضامن، واصدار أمر قبضٍ بحقِّ متهمين آخرين في القضية".