رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الخميس - 5 كانون الاول (ديسمبر) 2019 - السنة التاسعة - العدد 2327

عبد المهدي يتحدث عن تغيير وزاري "هام" ويبرر قطع الإنترنت

الاثنين - 11 تشرين الثاني( نوفمبر ) 2019

بغداد ـ العالم
أعلن رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، أمس السبت، عزمه إجراء تعديل وزاري هام استجابة للمطالبات الشعبية.
وأوضح في بيان نشره على صفحته بفيسبوك، وتابعته "العالم"، انه يؤيد ما جاء في خطبة المرجعية الدينية من ضرورة "عزل العناصر المخربة والجهات الداخلية والخارجية التي تريد حرف مسيرة التظاهرات، وأهمية استثمار هذه الفرصة الثمينة لإجراء إصلاحات جذرية لمكافحة الفساد".
واعتبر بأن الحركة الاحتجاجية العراقية الحالية مثلت "المرة الأولى التي يقود فيها شباب بعمر الزهور حركة تهز البلاد من أقصاها إلى أقصاها.. لتقودنا إلى مراجعة كاملة شاملة للأوضاع العامة في بلدنا وفي مساراته الآنية والمستقبلية".
وقال: "نعتبر مظاهرات شعبنا السلمية من أهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003. وستعمل الحكومة وسعها لنجاح مطالب المتظاهرين وترى أن المظاهرات هي من أهم وسائل الضغط والمراقبة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة والأهداف المنشودة".
وأردف: "ستواصل الحكومة والسلطات القضائية التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات". 
وتعهد عبد المهدي بأن الحكومة "لن تبقي معتقلاً من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان. وستلاحق كل من يعتدي أو يختطف أو يعتقل خارج إطار القانون والسلطات القضائية. وستمنح الشهداء حقهم الكامل وكذلك سترعى الجرحى بكل ما لديها من إمكانيات وطاقات".
وتابع: "هناك مطالبات شعبية بتغييرات وزارية شاملة أو جزئية للخروج من نظام المحاصصة ولجعل مؤسساتنا أكثر شبابية وكفاءة وشفافية، وقد أكدنا بأننا سنجري تعديلا وزاريا مهماً استجابة لذلك".
وتناول عبد المهدي الوضع الحزبي في العراق، منوها أن احتكار الأحزاب الحالية للسلطة جعل البلاد أسيرة مسارات مغلقة تمنعها من التقدم وتشيع الفساد والمحسوبية والفوضى.
وعقب على ذلك قائلا: "هناك خطوات عديدة لإصلاح النظام الانتخابي والمفوضية سيتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة، وأن أهم عامل قد ساعد وسيساعد هو قبول القوى السياسية لتصحيح هذه المسارات نتيجة الضغط الجماهيري والمرجعي لتحقيق ذلك".
وعلل قرار الحكومة قطع الانترنت في البلاد ترافقا مع الاحتجاجات بقوله "إن السلطات دفاعاً عن حقوق المجموع مرغمة أحيانا لتقييده عندما ترى أنه يستخدم للترويج للعنف والكراهية والتآمر على الوطن وتعطيل الحياة العامة التي هي أيضا حق لكافة المواطنين".
وأوضح بأنها "قرارات مؤقتة لتقييد استخدام العالم الرقمي من أجل تحقيق التوازن الدقيق بين الحقوق المتنازعة والمطالبات المتعارضة"، مضيفا "سنبقي هذه الإجراءات المقيدة محدودة ومؤقتة إلى أدنى حد ممكن مع مساعي جدية للإصلاح".
وأشار إلى وجود "حزم جديدة من الإصلاحات منها اعتماد جدول لتخفيض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف، وكذلك تعديلات في سلم الرواتب لإنصاف الشرائح الدنيا وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية ولتطبيق نظام التعويضات الاجتماعية التي من شأنها أن لا تترك عراقياً تحت مستوى خط الفقر، وتطبيق الضمان الاجتماعي وحقوق العمل والتقاعد ليتساوى العاملون في القطاع الخاص مع القطاع العام". واعدا بإجراء إصلاحات على صعيد الأمن والبطالة ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة.

 

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي