ثلاث محافظات تعلن خطة العيد: اغلاق الحدود الادارية وفرض اجراءات مشددة

بغداد ـ العالم
أعلنت ثلاث محافظات عراقية، اغلاق حدودها وفرض إجراءات مشددة قبل حلول فترة العيد، واثناءها وحتى نهاية الأسبوع المقبل.
وأعلن مكتب محافظ المثنى احمد منفي، إغلاق حدود المحافظة مع المحافظات اعتباراً من الجمعة المقبلة، ولغاية 29 أيّار ضمن الإجراءات الاحترازية بفترة العيد.
وقبل ذلك، اعلن محافظ بابل حسن منديل "إغلاق منافذ محافظة بابل اعتبارا من يوم الخميس والسماح فقط لحاملي بطاقة سكن صادرة من بابل حصرا بالدخول، فضلاً عن منع إقامة صلاة العيد وغلق المراقد والمزارات الدينية بفترة العيد ولمدة اسبوع واحد".
اما محافظة النجف، فقد أصدرت خلية الازمة فيها 4 قرارات جديدة، من بينها إغلاق المحافظة بفترة العيد، وتحديد ساعات الحظر الشامل.
وقال رئيس خلية الأزمة في النجف، لؤي الياسري، في بيان طالعته "العالم"، إن الخلية صوتت على غلق المحافظة بشكل تام، ومنع دخول اي عجلة  لأي سبب كان باستثناء الجنائز، داعيا "المسؤولين بعدم استخدام سلطتهم على ضباط ومنتسبي السيطرات".
واضاف البيان أنه "تقرر البقاء على الحظر وتمديده خلال أسبوع العيد، حتى العاشرة مساءً، مع التشديد على الالتزام بالسلامة الصحية".
وتابع، أن "الخلية قررت فتح المقاهي المفتوحة (الحدائق) شرط ان يلتزم أصحابها بالتعليمات الصحية التي ستصدر لاحقاً والمخالف يعرض نفسه للمسائلة القانونية وغلق محله".
ولفت الى، أن "الخلية قررت إعادة فتح المسابح وصالونات الحلاقة شرط الالتزام بالسلامة الصحية".
وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، في وقت سابق، فرض حظر شامل للتجوال خلال عيد الفطر ومحاسبة المخالفين.
وخلال جلستها التاسعة، التي عقدت يوم أمس، برئاسة رئس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحث اللجنة العليا، إجراءات مكافحة جائحة كورونا وتطورات الموقف الصحي في بغداد والمحافظات، ومستوى الالتزام بحظر التجوال ومخاطر وتداعيات عدم الالتزام في عدد من المناطق".  
وشدد رئيس مجلس الوزراء، وفقا لبيان صدر عن مكتبه، وتلقته "العالم"، على "الالتزام بإرشادات الوقاية الصحية وقيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ واجباتها في فرض حظر التجوال دون تهاون في أوقاته المحددة والحظر الشامل خلال عطلة عيد الفطر المبارك، والتأكيد على زيادة حملات التوعية عبر وسائل الإعلام" ، داعيا الى "تعاون الجميع لتجنب تزايد وانتشار خطر الإصابات وتعريض النظام الصحي للمزيد من الضغوط تفوق طاقته التصميمية، وتؤثر على التمكن من تقديم الخدمات العلاجية للحالات الاخرى، من أمراض مزمنة وغيرها".  
وأضاف البيان، أن "المجلس استمع لتقرير قدّمه وزير الصحة والبيئة عن معدلات الإصابة والخط البياني لها ولحالات التعافي والوفيات، وملاحظة حصول زيادة في الإصابات تستوجب تشديد إجراءات الحظر لحماية المواطنين من خطر انتشار الفيروس والتحذير من تجاهل النصائح والإرشادات الصحية".  
وناقشت اللجنة العليا، عددا من القضايا التنظيمية ومنح التسهيلات لدخول المواد والمعدّات اللازمة لإحدى المحطات الكهربائية شرط خضوعها لإجراءات الوقاية الصحية، ومنع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية لتوفرها بكميات كبيرة في السوق المحلية.