الكهرباء "تؤخر" ارسال مسودات العقود الى البرلمان وأحاديث عن تورط "أسماء كبيرة"

بغداد ـ العالم
أكدت لجنة التحقيق في ملفات وزارة الكهرباء، أمس الأربعاء، عرض جميع العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء طوال  16 عاماً على مختصين، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تردي منظومة الطاقة في العراق.
وقال عضو اللجنة النائب علي سعدون اللامي، للوكالة الرسمية، إن لجنته "ستقوم بدراسة جميع العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء منذ عام 2003 ولغاية عام 2019، وسيتم عرضها على مختصين من خبراء وموظفين سابقين متقاعدين مختصين بالعقود وآخرين غير حكوميين، لتحليل هذه العقود ومطابقة أسعارها مع السوق العالمية، لمعرفة المبالغ التي هدرت".  
وأضاف، أن الوزارة "تأخرت بإرسال العقود إلى مجلس النواب، لأكثر من 8 أيام".
وكشفت اللجنة التحقيقية الخاصة بملف وزارة الكهرباء، في وقت سابق، عن وجود تقصير من الوزارات الأخرى بشأن النقص الحاصل في الطاقة.  
من جهته، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد السلام المالكي، ان لجنة التحقيق بملف الكهرباء "توصلت الى اسماء كبيرة عليها شبهات فساد".
وقال المالكي، ان "لجنة التحقيق بملف الكهرباء منذ 2003 لغاية الان وصلت الى حقاق وهدر بالمال العام وسرقات وفساد مستشري وكبير بوزارة الكهرباء".
واضاف، ان "الملفات قيد الدراسة وهناك اسماء كبيرة عليها شبهات فساد لم يتم الاعلان عنها حتى لا يهربوا من العدالة".
وفي تلك الاثناء، كشف مصدر نيابي, أمس الأربعاء , عن عزم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتخاذ قرار بحل جميع الكوادر المتقدمة في وزارة الكهرباء, مشيرا الى ان القرار سيصدر بمرسوم ديواني بإحالة تلك الكوادر الى التقاعد، قريبا.
وقال المصدر، إن "القرار سيشمل درجات الوكلاء والمدراء العامين ورؤساء الأقسام".