بغداد ـ العالم
أرجأت وزارة التخطيط، الثلاثاء إجراء التعداد العام للسكان إلى العام المقبل، مشيرةً إلى أنَّ أسباب التأجيل جاءت لضيق الوقت، فيما أكد وزيرها أن هناك توجهاً حكومياً لإيقاف الاقتراض الخارجي.
وذكرت الوزارة التخطيط أن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، أكد توجه الحكومة الى ايقاف الاقتراض الخارجي، الا في حالة الاضطرار، وتكون القروض موجهة لتنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية العملاقة، مثل مشاريع الكهرباء والطرق ومحطات الري والموانئ".
من جهته، قال وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان، إنَّ "الوزارة لا تستطيع إجراء التعداد العام، في الوقت المحدد نهاية العام الحالي 2023"، مشيراً إلى أنَّ "تأخير إقرار الموازنة كان سبباً في تغيير الموعد". وأضاف جوهان أنَّ "الوزارة وضعت موعداً جديداً من المؤمل أن تُطلق فيه عمليات التعداد، وهو تشرين الأول من العام المقبل 2024 بعد إتمام الاستعدادات الفنية له"، لافتا إلى أنَّ "أعداد السكان بحسب إحصائيات أولية للوزارة وصلت إلى 43 مليون نسمة"، بحسب الصحيفة الرسمية.
وبين وكيل الوزارة أنَّ "الإجراءات التي تسبق التعداد تستغرق أشهراً عدة وبمشاركة الملاكات التربوية والتعليمية"، مبيناً أنَّ "انتهاء الاستعدادات سيكون مع بدء العام الدراسي وبذلك يستحيل تفريغهم للمشاركة في عملية التعداد". وكان العراق قد أجرى آخر تعداد سكاني في العام 1987، باشتراك جميع المحافظات، تبعه الإحصاء العام 1997 الذي تم باستثناء محافظات إقليم كردستان. المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي قال لمراسل "العالم"، انه "تقرر تأجيل التعداد العام للسكان بسبب تأخر اقرار الموازنة، وانتهاء نصف السنة الحالية من دون اقرارها، لاسيما واننا نحتاج الى تخصيصات مالية لتغطية عملية التعداد السكاني".
واضاف عبد الزهرة الهنداوي ان "هنالك بنى تحتية ومتطلبات تحتاج مدى زمنياً، لذا في ضوء عدم اقرار الموازنة صار من غير الممكن استكمال كل هذه المتطلبات في غضون الاشهر الستة المتبقية من السنة الحالية".
ولفت عبد الزهرة الهنداوي الى ان "عملية التعداد العام للسكان تحتاج الى توفير اجهزة لوحية وتصنيعها واستيرادها من الخارج، وكذلك تدريب العدادين لمدة شهرين، فضلاً عن اجراء عمليات الحصر والترقيم التي تحتاج الى اكثر من شهرين، وأيضاً اجراء التعداد التجريبي، وغيرها الكثير من التفاصيل التي تحتاج الى مدة زمنية"، مؤكداً انه "لم يعد هنالك متسع من الوقت يكفي لانجاز كل هذه المتطلبات، لذلك تم تأجيل هذه العملية الى العام المقبل بشكل اضطراري". أما بخصوص نفوس العراق، ذكر المتحدث باسم وزارة التخطيط انه "نتوقع ان يصل نفوس العراق الى 43 مليون نسمة بنهاية العام الحالي 2023، موزعين بواقع 50.5% للذكور و49.5% للنساء". وكان تعداد سنة 1997 هو آخر تعداد للسكان أجري في العراق، ولكن فقط في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام العراقي حينها، واستثني إقليم كوردستان من التعداد، ويعتمد العراق حالياً تعداد سنة 1957 باعتباره أفضل عملية تعداد وأنها أجريت بعيداً عن الأغراض والنوايا السياسية. كان عدد سكان العراق عام 1867 وفقاً لمحمد سلمان حسن في بحث نشره معهد الإحصاء في جامعة أكسفورد لا يتجاوز المليون وربع المليون إلا قليلاً، أما فئات السكان الثلاث فكانت نسبتهم كما يلي:
القبائل البدوية: 35% من مجموع السكان.
القبائل الريفية: 41% من مجموع السكان.
أهل المدن: 24% من مجموع السكان.
وأجرت السلطات احصاء قبل شهر نيسان من عام 1920 تبين أن مجموع سكان بلاد ما بين النهرين (العراق) هو مليونين و849 ألفاً و282 نسمة.
هناك ثبات في معدلات الازدياد السكاني في العراق خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي سجلت بين 850 ألفاً إلى مليون سنوياً، بنسبة مقدارها 2.6%، وهي عالية إذا قورنت بباقي دول المنطقة التي لا تتجاوز 2% باستثناء مصر.