بغداد ـ العالم
مع بدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، والتي يقودها المكلف محمد شياع السوداني، برز الحديث عن كيفية الاستفادة من أموال الوفرة المالية التي تحققها عملية بيع النفط، في تحفيز الاقتصاد الوطني الذي أصابه الشلل، لا سيما خلال الشهور الأخيرة، نتيجة الأزمة السياسية وصراعات الأحزاب على الحكومة.
وتتابين آراء المسؤولين والخبراء الاقتصاديين حول كيفية استثمار هذه الوفرة في مشاريع حالية أو مشاريع تُدخر للأجيال.
وأعلن البنك المركزي قبل أيام بلوغ احتياطاته مستويات هي الأعلى في تاريخ البلاد، وتُقدر بأكثر من 87 مليار دولار؛ نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
كما أن هناك ما بين 15 إلى 20 مليار دولار فائضة عن جدول الإنفاق، بسبب غياب الموازنة المالية، وهو ما يجعل تلك الأموال تشكل فرصة ذهبية لتحقيق مكاسب اقتصادية وتحريك عجلة الاستثمار.
يقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، أن "الاحتياطي الأجنبي للعراق، قد يصل إلى 90 مليار دولار نهاية هذا العام، وأكثر بالمئة، من تلك الاحتياطيات هي للبنك المركزي، كغطاء نقدي للدينار العراقي".
ووصف الحقيبة الاستثمارية للبنك المركزي من العملة الأجنبية، بأنها "صندوق سيادي أو شبه صندوق".
كما دعا إلى تأسيس ما وصفه بـ"صندوق الأجيال"، مضيفا: التأسيس من الوفرات الحاصلة في الموازنة العامة التي قد تبلغ نهاية هذا العام 15 إلى 20 مليار دولار، يجب استثمارها بعد تكييف المسألة قانونيا، من خلال مجلس الإعمار، خاصة في مشاريع البنية التحتية والنشاطات المنتجة لإحداث نهضة في الاقتصاد العراقي.
فيما يفضل اقتصاديون التعجيل بالاستفادة من الوفرة الجديدة في علاج آثار أزمة فيروس "كورونا"، وانخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وارتفاع الأسعار، وللتخفيف بشكل خاص على محدودي الدخل.
تقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان السابق، ندى شاكر جودت إن "الوضع الاقتصادي الآن يحتاج إلى معالجات على المستويين القصير والمتوسط، مثل إنعاش المصانع لتشغيل اليد العاملة، وتأهيل البنية التحتية ومحطات الكهرباء، وتنمية الزراعة لرفع مستوى معيشة السكان".
أما على المستوى طويل الأجل الخاص بإنشاء الصناديق السيادية "فيمكن في مراحل متقدمة".
ترجع البرلمانية السابقة ذلك إلى أن "الظروف غير مواتية للذهاب نحو الاستثمار طويل الأجل الآن بسبب الحاجة المستعجلة لإنقاذ فئات أصابها الفقر والإحباط واليأس".
وتتفاءل بأن "الحكومة الحالية عازمة على إحداث تقدم في هذا المجال، من خلال الاستثمار الأفضل للموارد الحالية وتنويع الاقتصاد".
وسبق أن أعلنت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عند تشكيلها عام 2020، أنها تتجه لإنشاء صندوق سيادي للعراق، على غرار التجارب المعروفة في بعض دول العالم، لكن المشروع لم يرَ النور بسبب الأزمات المتلاحقة التي ضربت البلاد.
وتتنوع المجالات التي تستثمر فيها هذه الصناديق، ومن أبرزها العقار وصناديق التحوط وصناديق الاستثمار في الأسواق المالية والسندات والأسهم والعقود الآجلة والمواد الأولية.
وانزاحت عن صدر العراق الأسبوع الماضي أزمتان فيما يخص تعثر تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للبلاد منذ أشهر، بعد أن انتخب البرلمان عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق، وقام بدوره بتكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة؛ ما يعطي آمالا بالتفرغ للالتفات إلى الاقتصاد والتنمية.
وكان صالح قال الأسبوع الماضي، ان العراق سجل أعلى معدلات النمو عربياً هذا العام، والتي تجاوزت 9% بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي، واصفاً هذه النسبة بالأعلى في تاريخ العراق.
وقال صالح إن "السبب في النمو المتحقق وبنسبة 9.4% خلال عام واحد وهي الأعلى بتاريخ العراق، يعود لزيادة صادرات العراق بنحو مليون برميل مقارنة بفترة ظهور جائحة كورونا، وأيضاً ارتفاع أسعار النفط بنسبة 40% وكذلك وجود حملة إعمار كبيرة في المدن المحررة".
وأضاف، أن "هناك سبباً رابعاً يعود إلى نشاط قطاع الاتصالات الرقمية وخامسا يعود إلى مبادرة البنك المركزي التي بلغت قيمتها 19 تريليون دينار ووفرت قروض الإسكان ودعم مشاريع الشباب".
وعن كيفية المحافظة على هذا النمو أوضح صالح أن "هناك وفورات مالية ممثلة بارتفاع احتياطات البنك المركزي الساندة للاستقرار الاقتصادي وأخرى تتعلق بارتفاع أسعار النفط وتتراوح بحسب تقديراتنا بين 15-20 مليار دولار وينبغي استثمار ذلك بتشريع موازنة للعام المقبل، خاصة وأن الموازنة تمثل 50% من قيمة الناتج المحلي وفيها جانب استثماري يدعم قطاع التنمية في البلاد ويحافظ على معدلات نمو جيدة".