بغداد – العالم
تقدم الادعاء العام بطلب إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحد أعضاء البرلمان، والنظر في رفع الحصانة النيابية عنه، في خطوة تفتح الباب أمام استكمال المسار القضائي المتعلق بالقضية.
وبحسب وثيقة تابعتها «العالم»، وجه رئيس الادعاء العام القاضي عادل خضير عباس طلباً إلى مكتب رئيس مجلس النواب بشأن الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب “محمد جاسم محمد علي الخفاجي”، استناداً إلى مطالعة صادرة عن محكمة تحقيق الكرخ الثالثة.
وتتضمن الوثيقة طلب النظر في رفع الحصانة النيابية عن النائب من أجل تمكين الجهات القضائية المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأطر المعمول بها.
ورصدت «العالم» أن الطلب يأتي في وقت تشهد فيه البلاد تحركات قضائية وأمنية متزايدة لمتابعة ملفات تتعلق بالفساد والكسب غير المشروع والاعتداء على المال العام، مع تصاعد الدعوات إلى تفعيل الأدوات القانونية بحق المتهمين أياً كانت مواقعهم الوظيفية.
وكان مجلس النواب قد أكد في مناسبات سابقة استجابته لطلبات السلطة القضائية المتعلقة برفع الحصانة عن عدد من النواب، بما يتيح للقضاء ممارسة اختصاصاته بعيداً عن الاعتبارات السياسية.
وتابعت «العالم» أن رفع الحصانة، في حال الموافقة عليه، لا يعني ثبوت الاتهام بحق النائب، وإنما يمثل إجراءً قانونياً يسمح باستكمال التحقيقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالشكوى أو القضية محل الطلب.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ظل المطالبات بتعزيز مبدأ المساءلة وتطبيق القانون على الجميع، مع ضرورة احترام الإجراءات القضائية وحق المتهم في الدفاع عن نفسه حتى صدور قرار قضائي نهائي.
وتشير المعطيات المتاحة إلى أن الملف بات بانتظار موقف مجلس النواب من الطلب المقدم، فيما تبقى الإجراءات اللاحقة من اختصاص الجهات القضائية المختصة.
