بغداد – العالم
يتجه المشهد الإداري في العراق نحو مراجعة شاملة لشاغلي المناصب العليا في مؤسسات الدولة، مع حراك يستهدف إعادة تقييم أوضاع المسؤولين والمديرين العامين الذين أمضوا أكثر من أربع سنوات في مواقعهم، ضمن توجه لإعادة تدوير المسؤوليات وتجديد الأداء الحكومي.
ورصدت «العالم» وجود دعوات لتفعيل إجراءات التنقلات الإدارية وتغيير عدد من شاغلي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، بما ينسجم مع القوانين والضوابط النافذة، ويمنح المؤسسات الحكومية فرصة للاستفادة من كفاءات وخبرات جديدة.
وتشير المعطيات إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحركاً من مجلس النواب والحكومة والقوى السياسية المعنية لمراجعة مواقع المسؤولين الذين تجاوزت فترة بقائهم في مناصبهم المدة المحددة، مع التأكيد على أن أي تغيير يفترض أن يستند إلى معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة والقدرة على تطوير العمل الإداري.
وفي تصريحات تابعتها «العالم»، جرى التأكيد على أن تدوير المناصب لا يستهدف التغيير لمجرد التغيير، وإنما يهدف إلى ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة، والحد من بقاء المسؤولين لفترات طويلة في المواقع نفسها، بما قد يؤثر في فرص التطوير الإداري.
ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع استكمال تشكيل الحكومة الجديدة، الأمر الذي يفتح الباب أمام إعادة تقييم بنية الإدارة العليا في الوزارات والدوائر الحكومية.
ويرى داعمو التغيير أن تجديد المواقع القيادية يمكن أن يسهم في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين الخدمات، شرط أن يتم بعيداً عن المحاصصة والمصالح السياسية، وأن تكون الأولوية للخبرة والنزاهة والقدرة على تنفيذ البرامج الحكومية.
ويضع هذا الحراك ملف الإصلاح الإداري أمام اختبار حقيقي، يتمثل في تحويل مبدأ تدوير المناصب من شعار سياسي إلى إجراءات عملية تستند إلى القانون وتخدم أداء مؤسسات الدولة.
