بغداد _ العالم
تثقل الأعداد الكبيرة من عناصر الحماية المخصصة للمسؤولين العراقيين الموازنة العامة، حيث تُنفق المليارات سنوياً لتغطية الرواتب والمخصصات والآليات والوقود، في وقت تواجه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة.
وتثير ظاهرة الأرتال الطويلة من المركبات الفارهة والمظللة، التي تطلق أبواقها الدائمة في الشوارع لتحذير المارة وتحمل داخلها مسؤول حكومي، أو سياسي، أو حتى رجل متنفّذ وعشرات الأفراد من الحماية، تذمر المواطنين من استمرار هذه الممارسات رغم استقرار الوضع الأمني وانتفاء الحاجة إليها.
ويتساءل مراقبون عن أسباب عدم اختفاء هذه الظاهرة رغم توجيه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في أيلول/سبتمبر 2023 بتقليص أعداد الحماية ومنع مظاهرها السلبية في الشارع، "كونها تعكس ظاهرة غير حضارية ولا تتلاءم مع حالة الأمن والسلام التي تعيشها مدن العراق".
وفي هذا السياق، يؤكد الاقتصادي، أحمد عيد أن "الإنفاق على حمايات المسؤولين يأتي على حساب القطاعات الخدمية والتنموية"، مؤكداً على "ضرورة توجيه هذه الموارد لدعم البنية التحتية والتعليم والصحة، وتحسين الأداء المالي للحكومة وتعزيز العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل المطالب الشعبية المتزايدة بترشيد الإنفاق الحكومي".
ويشير عيد، إلى أن "هناك ظاهرة أخرى تدخل في باب الفساد المالي والهدر الكبير في الأموال تتضمن صرف مبالغ مالية طائلة لتوفير الحمايات في حين يأخذ المسؤول تلك المبالغ ويقوم باستعارة أو استخدام موظفين أو منتسبين يعملون في مديريات وجهات أمنية وتفريغهم لحمايته دون صرف رواتبهم باعتبارهم يتقاضون رواتب من المؤسسات التي تم تفرغهم منها".
وبدلاً من عسكرة المجتمع، يدعو عيد الدولة، إلى "التوجه الفعلي والحقيقي لدعم القطاع الخاص لشمول أكبر عدد ممكن من الشباب في مجالات التوظيف والعمل في تلك القطاعات".
يذكر أن وزارة الداخلية، ومن أجل تقليص أعداد الحمايات، حددت في حزيران/ يونيو 2023 أعداد الحمايات للرتب العليا وكبار الضباط والمسؤولين لديها سواء من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين.
وقررت الوزارة، أن "تكون أعداد الحمايات لضباط وزارة الداخلية المستمرين بالخدمة والمتقاعدين كالآتي: وكيل وزارة برتبة فريق (12) عنصر حماية، فريق بمنصب (10) عناصر، فريق بدون منصب (8) عناصر، لواء بمنصب (6) عناصر.
(تفاصلي ص2)