بغداد ـ العالم
حكمت محكمة التحكيم الدولية (ICA) لصالح بغداد في الخلاف النفطي الكردستاني مع أنقرة، والذي أوقف شحنات النفط يوم السبت، فيما اشارت مصادر إلى أن تركيا أمرت بدفع 1.4 مليار دولار للعراق في القضية.
وقال مصدر مطلع على الدعوى لموقع Middle East Eye إن السلطات العراقية طلبت 33 مليار دولار من تركيا مقابل الأضرار، لكنها لم تتمكن من الحصول على هذا المبلغ. وأضاف المصدر أن تركيا أمرت بدفع 1.4 مليار دولار للعراق لتغطية الفترة 2014-2018.
وقال مصدر ثان إن "تركيا مرتاحة للحكم لأن العقوبة كانت أقل بكثير مما كان متوقعا في البداية"، مضيفاً أن "المفاوضات الثنائية لحل القضية بين تركيا والعراق جارية وستستمر الأسبوع المقبل".
وتوقع المصدر أن "تركيا ستقدم حججاً قانونية سليمة وستدفع في النهاية نصف 1.4 مليار دولار فقط".
وعلقت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، في وقت سابق، على كسب الحكومة الاتحادية دعوى التحكيم في قضية تصدير النفط عبر تركيا.
وذكر بيان الوزارة، أنه "أجرت حكومة إقليم كردستان في الأشهر الأخيرة، حوارات ومفاوضات متواصلة مع الحكومة الاتحادية، وآخرها بشأن ملفي الموازنة، والنفط والغاز. وقد توصل الجانبان حينها إلى اتفاق مبدئي وتفاهم جيد تحت مظلة الدستور والحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كردستان". وأضاف البيان، "كما أن رئيس حكومة إقليم كردستان، على تواصل دائم مع رئيس الوزراء الاتحادي، وبعد زيارته الأخيرة إلى إقليم كردستان جرى التأكيد على أهمية حل المشاكل استناداً إلى الدستور". وأشار إلى أن "قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعيق علاقاتنا مع حكومة بغداد، وفي هذا الإطار سنزور بغداد من أجل الحوار وحل القضايا ذات الصلة".
وتابع، "إذ تؤكد حكومة إقليم كردستان على موقفها الثابت بعدم التنازل عن الحقوق الدستورية للشعب الكردستاني، فإنها تجدد تنسيقها مع بغداد بهدف التوصل إلى حل جذري وقانوني ودستوري بهذا الشأن".
وأعلنت وزارة النفط، السبت، كسب العراق دعوى التحكيم في قضية تصدير النفط عبر تركيا.
وذكر بيان للوزارة، أن "وزارة النفط رحبت بقرار الحكم النهائي لصالح العراق، الذي صدر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس يوم الخميس الماضي 23 آذار 2023".
وأضاف البيان أنه" في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على"وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".
واعربت الوزارة بحسب البيان عن" تقديرها لجهود هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لتعاملها الاحترافي والمهني مع الدعوى المرفوعة من قبل العراق، من خلال إتاحة الفرصة والوقت للطرفين للدفاع عن مواقفهم، خصوصاً وأن القرار يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن، وأن وزارة النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية "سومو" هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي".
واكدت الوزارة على" عمق العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط العراق مع تركيا، وأن قرار هيئة التحكيم لا يشكل عائقاً أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة مع احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته".