بغداد - العالم
أطلقت وزارة التخطيط، امس الثلاثاء، نائج تحديث مسح تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي في العراق.
وذكر بيان للوزارة تلقته "العالم" أنه "وبدعم فني من مُنظمة الأمم المتحدة للمُستوطنات البشرية (الهبيتات) وبتمويل من الاتحاد الاوروبي والذي اظهرت نتائجه بإن مُحافظة بغداد الأعلى من ناحية التجمعات السكنية بأكثر من (1000) تجمع سكاني والتي تُشكل نسبة (23%) من مُستوى العراق والبالغة (4679) تجمعا"، لافتا الى أن "عدد ساكن هذه التجمعات ما يقارب (3) ملايين و(725) الف نسمة".
وقال وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان في كلمة له خلال حفل الإطلاق إن "ظاهرة السكن العشوائي باتت من الظواهر التي انتشرت بشكل واسع في العراق بعد عام 2003 "، مبينا أنها "تعدّ ظاهرة غير صحية تنذر بمخاطر كبيرة على المُستوى المعاشي والصحي ، وتُشكل بؤرة للفقر وانتشار الأمراض". وأكد أن "الحكومة سعت إلى إيجاد الحلول التي تضمن السكن اللائق لقاطني هذه العشوائيات مع ضمان عدم المساس بالمُخططات العُمرانية والتصاميم الإساسية للمدن".
واضاف أن "هذا المسح ومُخرجاته والنتائج المُترتبة عليه من مُعالجات تعدّ جزءا من التزامات الحكومة في توفّر السكن اللائق لجميع المواطنين وتوفّر الخدمات لهم" .
من جانبها قالت مُمثل بعثة الاتحاد الاوربي في العراق باربرا ايغر: إن "هذا المسح اظهر لنا نطاق ومُستوى هذه المُشكلة ،إذ لدينا نحو اكثر من ( 4600 ) مُستوطنة، وهذا أيضا لم يشمل محافظتي الأنبار وصلاح الدين وإقليم كردستان، والذي يؤثر في قرابة (3) ملايين عراقي او اكثر"، مضيفة: "اذا نفذنا إحصائية لجميع المُحافظات فهذا يعني أنها ستؤثر في حوالي( 10 %) من سكان العراق بالكامل".
واشار إلى أن "هذا المسح يبين أن هذه المُشكلة تعدّ مُشكلة وطنية تؤثر في جميع المحافظات على المستوى الوطني متأثرة بالمستوطنات العشوائية وتؤثر أيضا في اقليم كردستان" مبينة أن "هذا الامر يعدّ تحديا مركزيا لحكومة العراق، فعندما يكون لديها ( 10%) من المواطنين يسكنون مُستوطنات عشوائية وفي ذات الوقت فهذه المشكلة تؤثر في شباب العراق كون لديها (60 % ) من سكان العراق بالكامل هم حوالي 22 سنة او ادنى من الشبان والشابات".
وشددت على "وجوب توفّر فرص عمل تتناسبُ مع سنهم والعيش بكرامة في هذا البلد ".