بغداد – العالم
كشف النائب الأول لرئيس اللجنة القانونية في البرلمان مرتضى الساعدي أهم الفقرات الخلافية حول قانون العفو العام.
وقال الساعدي في تصريحات تابعتها "العالم"، "عملنا على إنشاء ثلاث مسودات لقانون العفو وحدثت خلافات عليها ولا تزال قائمة حول بعض الفقرات وسيعاد النظر من جديد فيما يخص النقاط الخلافية ووضع الحلول المناسبة لها".
أما أهم الخلافات على القانونـ بحسب الساعدي، "تتركز على فقرة العشائر التي تخص المواطنين الذين لديهم تنازل من الطرفين وقضايا الفساد وفقرة إعادة التحقيق أيضاً تسببت ببعض الخلافات"، فضلاً عن "فقرات أخرى ستعود قسم منها إلى قانون 2016 لوجود مساحة كبيرة لمساعدة القضايا الخلافية".
وأضاف: "قبل ذهابنا إلى المضي في القانون ستطلع الأغلبية على المسودة الأخيرة مع بدء جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل بعد عملية التعداد السكاني".
ويفشل مجلس النواب منذ عدة أسابيع في التصويت على قوانين خلافية وهي: مشروع قانون إعادة العقارات إلى المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي.