بغداد ـ العالم
أشرت وزارة التخطيط، أمس الاثنين، عوامل وإجراءات اتخذتها الحكومة وأسهمت خلال عام بتراجع معدلات الفقر في العراق.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إن "نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي لأحوال المعيشة والذي يخص الفقر، لم تظهر بعد، إذ تنتهي المرحلة الأولى للمسح نهاية شهر كانون الأول الجاري بعد مرور 6 أشهر على انطلاقه في شهر تموز الماضي، فيما تبدأ المرحلة الثانية بداية السنة الجديدة 2024 وتستمر كذلك ستة أشهر". وأضاف، أن "التوقعات تشير إلى تراجع معدلات الفقر على خلفية الإجراءات التي قامت بها الحكومة، ومن بينها شبكة الحماية الاجتماعية والتي أسهمت بشكل كبير في دعم شريحة الفقراء مادياً عبر تحسين الدخل، وشمول أعداد كبيرة خلال العام الحالي بإعانة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن جانب الأمن الغذائي والمتمثل باستمرار توزيع السلة الغذائية ضمن البطاقة التموينية، وضمان تأمين المواد الأساسية بشكل كامل، ما خلق حالة من الاطمئنان الاستهلاكي عند الأفراد وخصوصاً الفقراء".
وتابع، "أما على المستويات الأخرى، ففي مجال الصحة شهد العراق تحسناً في مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطن خلال العام الحالي، فضلاً عن مجال التعليم والذي شهد إنجاز مدارس وارتفاع مستوى الالتحاق الصافي"، مؤكداً أن "هذه العوامل أسهمت في تراجع معدلات الفقر".
وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، انخفاض مستويات الفقر في العراق، فيما أشار إلى شمول أكثر من مليوني أسرة بالإعانات الاجتماعية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "العالم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، واطلع على إيجاز عن إجراءات دوائر الوزارة خلال هذه السنة بشأن المعالجات الخاصة بالفقر والبطالة والرعاية الاجتماعية".
وأضاف أن "رئيس الوزراء التقى، خلال الزيارة، عدداً من المواطنين، واستمع إلى احتياجاتهم وشكاواهم، ووجه الدوائر المعنية بسرعة معالجتها".
وأشار السوداني إلى، أنّ "أهمية الخدمات التي تقدمها وزارة العمل تكمن في تعاملها مع الفئات الضعيفة والهشة، وهو ما يضعها أمام مسؤولية حساسة تتطلب منها ضرورة المتابعة والرعاية لمستحقي هذه الخدمات، التي تمثل واجباً على كل دوائر الدولة" ،مؤكداً أن "عمل الوزارة يكتسب أهمية مضافة من خلال اشتماله الأولويات الخمس للبرنامج الحكومي، الخاصة بمحاربة الفقر والبطالة ورفع مستوى الخدمات والإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد في موضوع الإعانات ومستحقيها ضمن شبكة الحماية الاجتماعية".
وأكد أن "الحكومة وفرت كل التخصيصات المطلوبة من أجل شمول أكبر عدد من المستحقين للإعانات، وهو ما أثمر عن شمول هذا العدد الكبير الذي بلغ 2,151,551 أسرة، ليكون المعدّل الأكبر للمشمولين في تاريخ الوزارة"، لافتاً إلى أن "الحكومة نجحت في شمول 900 ألف أسرة خلال عام واحد، وهو الشمول الأسرع تنفيذاً للوزارة".
وشدد، من خلال التوجيه للمسؤولين في وزارة العمل ودوائرها، "باستمرار تقديم الخدمات المشروطة للمستحقين، خاصة منحة التلاميذ، إذ تتعامل الحكومة مع ملف الفقر عبر معالجة أسبابه، إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والتعليمية"، مشيراً إلى أن "مسوحات التخطيط تشير إلى انخفاض مستويات الفقر بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ اليوم الأول لعملها التنفيذي".
واستذكر رئيس الوزراء "اليوم العالمي للمعاقين"، مؤكداً أنّ "هذه الفئة تحظى برعاية واهتمام الحكومة التي ستوفر لها كل أشكال الدعم".