بغداد ـ ياسر الربيعي
جرى يوم امس تأجيل مناقشة مشروع قانون الانتخابات بصيغته الحالية بالتزامن مع تظاهرات انطلقت على ابواب المنطقة الخضراء، تقودها قوى سياسية ناشئة، لرفض الصيغة الحالية لمشروع القانون، مع تاييد من التيار الصدري لهذا الرفض عبر تغريدات لقياداته وابرزهم حاكم الزاملي الذي كان يشغل منصب النائب الاول لرئيس البرلمان ونواب التيار السابقين في البرلمان قبل استقالتهم.
وبرزت خلال الفترة الاخيرة خلافات واضحة بين شخصيات وكتل سياسية مختلفة حول اعادة العمل بقانون سانت ليغو في الانتخابات المقبلة مابين الترحيب به والرافض له خاصة من قبل المستقلين والقوى السياسية الناشئة.
وقال النائب المستقل في البرلمان حميد الشبلاوي، إن "النواب المستقلين لن يسمحوا بتمرير قانون انتخابات يسمح بالالتفاف على أصوات الناخبين ويجعل القوى المتنفذة تتحكم بالمشهد الانتخابي كما تريد".
ورفض النواب المستقلون في البرلمان، امس الإثنين، تمرير قانون الانتخابات الجديد، في خطوة احتجاجية معارضة للمشروع.
وأضاف الشبلاوي، أنه "لهذا السبب تم الضغط من أجل تأجيل مناقشة القراءة الثانية لقانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو؛ بهدف إجراء تعديلات عليه وفق ما يريده الشارع العراقي".
وأوضح الشبلاوي أن "إصرار بعض القوى السياسية على تمرير قانون انتخابات وفق قياسها ومصالحها الحزبية، سيدفع الشارع العراقي إلى القيام بانتفاضة جديدة".
وأردف: "نحن النواب المستقلون في مجلس النواب، سنعمل وفق الصلاحيات التي لدينا لمنع تشريع قانون انتخابات وفق نظام سانت ليغو، والدائرة الانتخابية الواحدة لكل محافظة، فهذا الأمر مرفوض ولا نقاش عليه، ولهذا تم تأجيل الجلسة ليوم السبت المقبل؛ من أجل إعطاء فرصة للتفاوض ما بين القوى السياسية".
وقالت مصادر برلمانية لمراسل "العالم"، إن "مجلس النواب صوت على تأجيل تقرير ومناقشة القراءة الثانية لقانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو، بعد تقديم طلب رسمي لرئاسة البرلمان موقع من أكثر من 70 نائبا".
وتأتي مساعي مجلس النواب للقراءة الثانية لمشروع قانون الانتخابات، بعد أيام قليلة من إعلان "التيار الصدري"، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، رفضه قانون الانتخابات، الذي يسعى "الإطار التنسيقي"، الذي يضم الكتل والأحزاب القريبة من إيران، لتشريعه، وفق النظام القديم "سانت ليغو" المتمثل بدائرة انتخابية واحدة لكل محافظة، وإلغاء الدوائر المتعددة، فيما اعتبر مراقبون أن إعلان هذا الرفض يُعدّ الخطوة الأولى لعودة أتباع الصدر للمشهد السياسي. وانسحب "التيار الصدري" من العملية السياسية منتصف العام الماضي، بعدما قرر زعيمه مقتدى الصدر سحب نواب كتلته "الصدرية" من البرلمان، ومن ثم قراره اعتزال العمل السياسي، بعد سلسلة أحداث كبيرة بدأت بتظاهرات لأنصار التيار، وانتهت باشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، مع فصائل مسلحة منضوية تحت هيئة "الحشد الشعبي".
وصوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على تاجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية الى يوم السبت المقبل، بالتزامن مع انطلاق تظاهرات رافضة لمشروع القانون وفق الصيغة الحالية.
وقالت الدائرة الاعلامية في البرلمان في بيان ورد لـ"العالم"، إن " المجلس صوت على تأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (۱۲) لسنة ۲۰۱۸ الى جلسة يوم السبت المُقبل".
من جهته، قال مصدر برلماني إن" (70) نائبا قدموا طلبا لرئاسة مجلس النواب لرفع الفقرة الخامسة من جدول اعمال جلسة اليوم المتعلقة بالقراءة الثانية لقانون الانتخابات وفق نظام (سانت ليغو)".
فيما اكد النائب عن كتلة الحكمة علي غركان الدلفي، اهمية قانون سانت ليغو في المسار السياسي للبلد.
وقال في تصريح صحافي، ان "الافضل للواقع السياسي والديمقراطي في البلاد هو قانون سانت ليغو لانه يفرز قوى سياسية كبيرة فائزة".
واضاف الدلفي، ان "اعتماد هذا القانون يختصر الطريق في تشكيل الحكومة ونغادر قضية تنقل النواب بين الكتل السياسية المختلفة".