بغداد ـ العالم
كشفت محكمة تحقيق الكرخ الثانية عن الأموال المستردة والمصادرة والغرامات الصادرة بأحكام قضائية، في القضايا الخاصة بجرائم غسل الأموال.
وحسب بيان أورده إعلام القضاء امس الأحد (28 كانون الأول 2025)، "بلغ المجموع الكلي لمبالغ الغرامات والأموال المصادرة والمحجوزة (93,668,979,124) ثلاثة وتسعين ملياراً وستمائة وثمانية وستين مليوناً وتسعمائة وتسعة وسبعين ألفاً ومئة وأربعة وعشرين ديناراً، إضافة إلى (1,793,905) مليون وسبعمائة وثلاثة وتسعين ألفاً وتسعمائة وخمسة دولارات أميركية".
يذكر ان مجلس القضاء الأعلى شدد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير ذات الصلة الصادرة عن مجموعة العمل المالي ( FATF ) وضرورة الاستخدام الأمثل لمجموعة (EGMONT GROUP) المعنية بتبادل المعلومات المالية مع دول الأعضاء.
وفي الثالث والعشرين من تشرين الثاني الماضي، أعلنت هيئة النزاهة العراقية أنها تعاملت مع أكثر من 22 ألف ملف فساد خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وأعادت أكثر من 665 مليار دينار إلى خزينة الدولة.
ووفقاً لتقرير الهيئة للنصف الأول من عام 2025، فقد تم العمل خلال تلك الفترة على 22,768 ملف فساد، وحُسمت أكثر من 70% منها.
وأشارت هيئة النزاهة أيضاً إلى صدور 973 أمر قبض، نُفذ منها 631 أمراً، شملت 35 مسؤولاً كبيراً بدرجة وزير ومدير عام.
وبحسب التقرير، فإن 8,105 متهمين متورطين في قضايا فساد يشملهم قانون العفو العام.
وفيما يتعلق بالأموال المستردة، أوضحت الهيئة أن الإجمالي بلغ 592 ملياراً و318 مليون دينار عراقي، و52 مليوناً و421 ألف دولار أميركي، ليصبح المجموع الكلي للمبلغ بالدينار العراقي 665,707,400,000 دينار.
كما ورد في التقرير أنه تم رصد 83 مشروعاً متوقفاً في المحافظات العراقية، حيث بلغت قيمة عقودها أكثر من 801 مليار دينار و177 مليون دولار.