بغداد ـ العالم
نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالا للزميل في شبكة السياسات الفلسطينية طارق الشوا، قال فيه، إن المعلومات مفتوحة المصدر التي يشار إليها عاد بـ (OSINT)، أحدثت، من سوريا إلى أوكرانيا، ثورة في تدفق المعلومات العالمي خلال أوقات النزاع.
ولفت الشوا في مقاله الى أنه من خلال تجميع المحتوى المتاح للجمهور، مثل صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو الخاصة بالهواتف المحمولة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، يقوم محللو المصادر المفتوحة بتبديد ضباب الحرب، وكشف ونشر المعلومات الاستخبارية النقدية التي كانت تحتكرها سلطات الدول.
وأضاف أنه مع انخفاض الثقة في وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية على نطاق واسع، فإن المعلومات مفتوحة المصدر تكون فعالة بشكل خاص لأنه ينظر إليها كمصدر موضوعي للمعلومات وغالبا ما يثق بها الجمهور. ومع ذلك، على الرغم من الطبيعة الديمقراطية المتأصلة لهذه التقنيات، فإن فوائد OSINT لا تؤثر على الجميع على قدم المساواة، وبالنسبة للفلسطينيين على وجه الخصوص، تعتبر المعلومات مفتوحة المصدر سيفا ذا حدين.
من ناحية أخرى، تقدم OSINT للفلسطينيين أدوات منخفضة التكلفة ويمكن الوصول إليها نسبيا لجمع ونشر معلومات قيمة حول الصراع في منطقتهم، مما قد يؤدي إلى كشف جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان التي قد لا تنقلها أو تسكت عنها المنافذ الدولية للإعلام. من ناحية أخرى، وجد الفلسطينيون أنفسهم غير قادرين على المشاركة بشكل كامل في ثورة OSINT، مقيدين بالاحتلال الرقمي الإسرائيلي المشدد، ويغطي على صوتهم محللون إسرائيليون يعتمدون على مصادر المعلومات المفتوحة لم يثبتوا حيادا أو شفافية. من خلال التعتيم على جرائم الحرب الإسرائيلية وتأجيج الروايات التي تشوه حقيقة الاحتلال الإسرائيلي، حولت إسرائيل معلومات المصادر المفتوحة من أداة موضوعية إلى أداة تشويه. وفق الشوا. وفي السنوات الأخيرة، اكتسبت حسابات OSINT مجهولة المصدر مثل Aurora Intel و Israel Radar متابعين متنامين بتغطيتهم الجريئة والسريعة للتطورات الأمنية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية والشرق الأوسط الأوسع، في الوقت الذي شنت فيه إسرائيل هجومها الأخير على غزة هذا الصيف، مما أسفر عن مقتل 49 فلسطينيا على الأقل، قام حساب Aurora Intel بإصدار تحديثات حول التطورات التشغيلية لأكثر من 225000 متابع على Twitter في الوقت الفعلي تقريبا. ولفت الشوا إلى أن "أحد مصادر Aurora Intel التي يتم الاستشهاد بها باستمرار هو إيمانويل فابيان، الذي كان في السابق محللا مفتوح المصدر وهو الآن صحفي في تايمز أوف إسرائيل، وفي 6 آب/ أغسطس، علق حساب Aurora Intel وفابيان بالتزامن مع وقوع غارة جوية في مخيم جباليا في غزة أسفرت عن مقتل أربعة أطفال.
ومع انتشار الأخبار وتزايد الغضب العام، أعلن الجيش الإسرائيلي عن فتح تحقيق وحاول صرف اللوم.
ودعما للرواية الإسرائيلية، شارك فابيان و Aurora Intel مقاطع فيديو ورسوما بيانية قدمتها القوات الإسرائيلية يُزعم أنها تُظهر إطلاق صواريخ فاشلة من قبل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية كدليل على أن إسرائيل لم تكن مسؤولة عن الخسائر المدنية.
بعد أيام، وفي حادثة منفصلة، أقر مسؤولون عسكريون إسرائيليون بمسؤوليتهم عن غارة جوية أخرى بالقرب من جباليا أسفرت عن مقتل خمسة أطفال فلسطينيين. ومع ذلك، لم يشر حساب Aurora Intel ولا فابيان إلى القصة، على الرغم من مشاركتهما بشكل لا لبس فيه لمعلومات المخابرات العسكرية الإسرائيلية غير المؤكدة التي ألقت باللوم على حركة الجهاد الإسلامي في إطلاق الصواريخ الخاطئة التي تسببت في سقوط ضحايا مدنيين قبل أيام فقط.
وعندما سُئل عن سبب عدم ذكر جريمة حرب محتملة ارتكبتها القوات الإسرائيلية واعترف بها المسؤولون العسكريون الإسرائيليون، اعترض فابيان، وأصر على أنه لا يمكنه نشر الأخبار لأن القضية "لا تزال قيد التحقيق". هذا النوع من الإغفال - تضخيم بعض القصص التي لم يتم التحقق منها مع تجاهل بعض القصص التي تم التحقق منها - يشير إلى اتجاه أوسع بين محللي OSINT الإسرائيليين أو المؤيدين لإسرائيل للعمل كقنوات غير انتقادية لروايات الجيش الإسرائيلي - في الواقع، تبييض جرائم الحرب الإسرائيلية.
من خلال تعميم تصريحات الجيش الإسرائيلي دون مزيد من التحقق وتجاهل التطورات التي تنعكس بشكل سيء على جيش الدفاع الإسرائيلي، يعمل هؤلاء المحللون كقنوات للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية - بعيدا كل البعد عن الموضوعية التي يتوقعها الجمهور من محللي المصادر المفتوحة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الحالة المجهولة للعديد من الحسابات مفتوحة المصدر تجعل من المستحيل على أتباعهم التحقق من خبرتهم التقنية أو تحديد التحيزات الأساسية. وبالتالي لا ينبغي أن يكون مفاجئا أن هذه المصادر الموضوعية الظاهرية للمعلومات تفشل أيضا في المساهمة في فهم أوسع للقضية المنهجية التي تشكل السبب الجذري للعنف في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل – وهي الاحتلال.
من الناحية النظرية، يجب أن يوازن محللو المصادر المفتوحة الفلسطينيون سوء التصرف الإسرائيلي بالمعلومات مفتوحة المصدر. مع وجود أكثر من 3.6 ملايين مستخدم للإنترنت في عام 2021 - أكثر من 70 في المائة من السكان - يعتبر الفلسطينيون بالفعل من بين أكثر الأشخاص اتصالا رقميا في الشرق الأوسط. لذلك قد يتوقع المرء منهم أن يكونوا في وضع فريد للمشاركة في مجال OSINT المزدهر.
ومع ذلك، مع سيطرة إسرائيل شبه الكاملة على العمود الفقري المادي للبنية التحتية الرقمية الفلسطينية، والتي تتضمن قيودا روتينية على الوصول إلى الإنترنت عبر الضفة الغربية وقطاع غزة، غالبا ما يجد الفلسطينيون أنفسهم معزولين.
وسيطرت إسرائيل بشكل كامل على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطينية في عام 1967. ومنذ ذلك الحين، منعت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين من إنشاء شبكات مستقلة عن طريق تقييد الوصول إلى تقنيات التردد الجديدة، ورفض طلبات الاستيراد لمعدات اتصالات جديدة، ومراقبة النشاط عبر الإنترنت عن كثب.
وعندما يتصل الفلسطينيون بالإنترنت، تكون الاتصالات بطيئة بشكل مؤلم - تعمل شبكات الاتصالات الفلسطينية في الضفة الغربية على شبكة الجيل الثالث منذ عام 2018، بينما لا تزال غزة تعتمد على شبكة الجيل الثاني أقل موثوقية. ونظرا لأن OSINT تعتمد على الوصول إلى الإنترنت والتدفق الحر للمعلومات، فقد منع هذا الاحتلال الرقمي الفلسطينيين من المشاركة الكاملة في هذا المجال - وبالتالي جعلهم غير قادرين على كشف المعلومات المضللة أو الطعن في التقارير المتحيزة.
كما يتم مراقبة الفلسطينيين عن كثب من قبل أجهزة المخابرات الإسرائيلية. تستهدف السلطات الإسرائيلية بانتظام المحللين الفلسطينيين الذين يعتمدون على مصادر مفتوحة لتبادل المعلومات التي قد تورط القوات الإسرائيلية في جرائم حرب أو انتهاكات لحقوق الإنسان. في العام الماضي وحده، اعتقلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 390 فلسطينيا بتهمة "التحريض على العنف" على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لمركز الأسرى الفلسطينيين للدراسات. أفاد الكثيرون باحتجازهم واستجوابهم بسبب منشورات غير مؤذية مثل مشاركة صور لفلسطينيين قتلتهم القوات الإسرائيلية على فيسبوك. هذا الوضع، إلى جانب اعتمادهم على إسرائيل للوصول إلى الإنترنت، يعني أن المحللين الفلسطينيين المعتمدين على المصادر المفتوحة يعملون بحسب إرادة المحتل - وبالتالي فهم في وضع ضعيف لفضح جرائمه.
كما تتعرض مبادرات OSINT التي يقودها الفلسطينيون للتهديد بسبب الحملة الإسرائيلية المكثفة على المجتمع المدني الفلسطيني ومنظمات حقوق الإنسان. خلال صيف عام 2021، أعلنت مؤسسة الحق، وهي منظمة حقوقية فلسطينية، عن إنشاء وحدة تحقيقات معمارية جنائية (Forensic Architecture Investigation Unit) تستفيد من تقنيات المصادر المفتوحة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية.
في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، صنف وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس مؤسسة الحق، إلى جانب خمس منظمات حقوقية فلسطينية أخرى، على أنها منظمات إرهابية. حقيقة أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخبراء الأمم المتحدة، وعشرات من منظمات حقوق الإنسان رفضت صراحة أو فشلت في إثبات الأدلة المفترضة التي ذكرتها إسرائيل لتبرير التصنيف، لم تردع القوات الإسرائيلية عن مداهمة مكاتب مؤسسة الحق وتهديد موظفيها. كلما أصبح الفلسطينيون أكثر فاعلية في فضح انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، زاد استهدافهم.