بغداد ـ العالم
سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على فكرة "الاستبداد التنافسي" التي تتهدد الولايات المتحدة في ظل وجود صراع حزبي قطبي.
وقال مقال نشر في عددها ليوم امس، أن "الاستبداد التنافسي" صاغها العالمان السياسيان ستيفن ليفيتسكي ولوكان واي في مقال نُشر في عام 2002 في مجلة الديمقراطية لوصف ظاهرة معينة للنظام "الهجين" الذي بدأ التركيز عليه بعد نهاية الحرب الباردة.
وخلافا للأجواء المتفائلة التي سادت التسعينيات، رأى المفكران (كاتبا المقال) بأنه لا ينبغي النظر إلى الأنظمة السياسية في جميع أنحاء العالم على أنها دول تنتقل بشكل غير منتظم إلى الديمقراطية، ولكن بدلا من ذلك على أنها أنظمة تم فيها ترسيخ شكل من أشكال شبه السلطوية عبر الهياكل الانتخابية العادية إلى حد كبير، وفقا للصحيفة.
وفي العام 2020، قام الرجلان بتحديث عملهم، مشيرين إلى أن عددا كبيرا من الأنظمة "الاستبدادية التنافسية" التي تم تحديدها سابقا بقيت على هذا النحو، بينما انضمت دول جديدة على غرار تركيا في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان. أو النظام الذي أسسه الديماغوجي الفنزويلي الراحل هوغو شافيز. أو الهيمنة غير الليبرالية لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
وقال المفكران: "الاستبداد التنافسي لا يزدهر فحسب، بل يتجه غربا ببطء، فلا يمكن اعتبار الديمقراطية أمرا مفروغا منه.. وصلت توجهات مماثلة حتى إلى الولايات المتحدة، حيث استعارت إدارة ترامب خطاب 'الدولة العميقة' الذي استخدمه المستبدون في المجر وتركيا لتبرير عمليات التطهير وملء المحاكم ومؤسسات الدولة الرئيسية الأخرى [بالأنصار السياسيين]".
وبينما يصوت الأمريكيون في انتخابات التجديد النصفي، يلوح في الأفق شبح "الاستبداد التنافسي"، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.
وقد يكون هذا مزعجا للكثيرين في بلد لا يزال يعتبر نفسه ديمقراطيا بلا نظير، مغلفا بأساطير الاستثناء والتفوق، بحسب كاتب المقال.
ولكن المحللين الذين يدرسون صحة الديمقراطيات في سياق عالمي ظلوا منذ سنوات يدقون نواقيس الخطر وهم يشيرون إلى سموم السياسة الأمريكية المستقطبة، والانحياز الحزبي للمحكمة العليا، وانتشار التلاعب بحدود الدوائر الانتخابية مما يفسد النتائج الانتخابية في الدوائر لصالح الحزب الذي يرسم الخرائط، والرفض الانتخابي للحزب الجمهوري، الذي شهد التقدم المطرد للتشريعات في مختلف الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون والتي يصفها النقاد بأنها إجراءات معادية للديمقراطية يمكن أن تقوض السيادة الشعبية.
وحسب الصحيفة فمن المتوقع أن يتمتع المسؤولون الجمهوريون في عدد من الولايات التي تقع في ساحة المعركة بسلطة كافية لرفض نتائج انتخابات 2024 في دوائرهم الانتخابية إذا كانت النتائج تتعارض مع مصالحهم. وعلى مستوى الولاية، يتلاعب الجمهوريون بالنظام بطرق لافتة للنظر: على الرغم من أن ولاية ويسكونسن، على سبيل المثال، منقسمة بشكل متساو من حيث التأييد للحزبين، إلا أن الخريطة الجمهورية المتلاعب بها يمكن أن تمنح الحزب الجمهوري أغلبية ساحقة في الهيئة التشريعية.
وكان المرشح الجمهوري لمنصب الحاكم، تيم ميشيلز، قد سخر الأسبوع الماضي من أنه في حال انتخابه، فإن حزبه "لن يخسر انتخابات أخرى" في الولاية.
وذكرت راشيل كلاينفيلد من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أن هذا قد تحقق عن طريق التصميم.
وكتبت: "لقد سار سياسيون مناهضون للديمقراطية مدعومون بمقاعد آمنة والاستقطاب وبدأوا في سن قواعد سلوك استبدادي أدت إلى تسريع التفكك الديمقراطي بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية". كما أشارت كلاينفيلد إلى أن الديمقراطيين لعبوا دورهم في هذا الاستقطاب، لكن "التراجع السريع غير متماثل ومدفوع بشكل أساسي بحزب جمهوري مختلف تماما" عن ذلك الذي كان موجودا، على سبيل المثال، في عهد الرئيس الأسبق رونالد ريغان.
ويخشى إجماع من علماء الديمقراطية من أن الحواجز التي تحمي نظام الديمقراطية الأمريكية آخذة في التآكل بشكل لافت، حيث تم رسم التراجع الديمقراطي للولايات المتحدة في أشكال عديدة، وفقا لكاتب المقال.
وأظهر تقرير لمنظمة "فريدوم هاوس" التراجع السريع لمؤشر "الحرية" في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.
وأدرجت وحدة المعلومات في مجلة ايكونومست الولايات المتحدة على أنها "ديمقراطية معيبة" في عام 2017، بينما يصف المعهد الأوروبي الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية الولايات المتحدة الآن بأنها "ديمقراطية متراجعة".
وتتبع مؤشر "فارييتي أوف ديموكراسي" Variety of Democracy، "الاستبداد" المتزايد في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي، الذي أكده إنكار ترامب لشرعية انتخابات عام 2020.
وحدد المؤشر بشكل منفصل كيفية انجراف الجمهوريين بشكل أعمق إلى اليمين غير الليبرالي، بالقرب من الفصائل القومية الحاكمة في دول مثل الهند وتركيا والأحزاب اليمينية المتطرفة في الغرب.
وعند رؤية كل هذا، وجه الديموقراطيون، بمن فيهم الرئيس بايدن، نداءات يائسة للناخبين ليتمترسوا بالأسوار الانتخابية ويحموا ديمقراطية الأمة.
ولكن هذه المناشدات قد تكون غير كافية، كما اقترح مارك كوبيلوفيتش، عالم السياسة في جامعة ويسكونسن ماديسون، في وقت استهلكت فيه رسائل الجمهوريين حول أسعار الغاز والضغوط الاقتصادية الحوار. كتب كوبيلوفيتش إلي في رسالة بريد إلكتروني: "هناك جانب 'في الوجه' لهذا الأمر أكثر وضوحا من 'الديمقراطية على وشك الانهيار' أو أن 'المؤسسات الانتخابية والتشريعية في ولاية ويسكونسن لم تعد تلبي المعايير الأساسية للديمقراطية'".
وأشار كوبيلوفيتش إلى الطريقة التي قدم بها الناخبون البولنديون في عام 2015 أغلبية كبيرة لحزب القانون والعدالة الشعبوي اليميني المعارض بعد أن نجح في التخلص من المخاوف الاقتصادية للجمهور.
وظل في السلطة منذ ذلك الحين، وعزز قبضته على الدولة والقضاء البولنديين بقسوة غير ليبرالية أثارت المخاوف لدى المسؤولين في الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل الديمقراطية وسيادة القانون في بولندا.
وقال كوبيلوفيتش: "إذا حقق الجمهوريون فوزا كبيرا يوم الثلاثاء، فسيكون ذلك، في جزء كبير منه، لأن جزءا مهما من الناخبين حولوا أصواتهم إلى الحزب الجمهوري أو تحولوا لصالحه -في أنماط مشابهة لما رأيناه في بولندا وأماكن أخرى- معتقدين أن هذا سيحسن آفاقهم الاقتصادية".
من جانبهما، فإن ليفيتسكي وواي أقل خوفا من الاستبداد التنافسي الذي سيطر على الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، كتب المفكران أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك مجتمعا مدنيا قويا وقطاعا خاصا ومشهدا إعلاميا، ومعارضة سياسية قوية (في صياغتها، أي الديمقراطيين) وقدرة مؤسسية كافية في نظامها الفيدرالي اللامركزي لإحباط الاستبداد الحقيقي.
ولكن ليس هناك من سبب وجيه للسعادة، فقد كتبا في مجلة فورين أفيرز: "بدلا من الاستبداد، يبدو أن الولايات المتحدة تتجه نحو عدم استقرار مستشر في النظام. مثل هذا السيناريو سوف يتسم بأزمات دستورية متكررة، بما في ذلك الانتخابات المتنازع عليها أو المسروقة والصراع الشديد بين الرؤساء والكونغرس.. القضاء.. وحكومات الولايات.. من المرجح أن تنتقل الولايات المتحدة ذهابا وإيابا بين فترات الديمقراطية المختلة وفترات الحكم الاستبدادي التنافسي التي يسيء خلالها شاغلو المناصب استخدام سلطة الدولة، ويتسامحون مع التطرف العنيف أو يشجعونه، ويقلبون الملعب الانتخابي ضد منافسيهم".