بغداد ـ ياسر الربيعي
عقدت قوى الإطار التنسيقي، مؤخرا، اجتماعها الدوري بحضور السوداني لمناقشة ملف الانتخابات المحلية والاستعدادات الجارية لها، فضلا عن الاسماء المرشحة لمنصب رئيس مجلس النواب الجديد، واستعراض تطورات الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة.
ومرت عشرون عاما بينما يعاني البلد من مشكلة لم تعالجها كل الحكومات، فاغلب المناصب والمسؤوليات تدار بالوكالة سواء بدرجة مدير عام او وكالات الوزارات او رئاسة الهيئات وغيرها من الدرجات، وهي مشكلة شخصت من قبل القيادات والحكومات المتعاقبة بعد 2003 وكلها وعدت بمعالجتها لكنها باقية حتى اليوم.
مصادر مطلعة على كواليس اجتماع الاطاريين، أكدت لـ"العالم"، أن الحاضرين أجمعوا على ضرورة حسم موضوع إدارة المناصب بالوكالة من قبل حكومة السوداني، لأنها تؤمن ان هذا الالتزام القانوني والسياسي يسمح لها ولأنصار الزعيم الجديد محمد شياع السوداني بأن يحكموا قبضتهم على مقاليد السلطة، وابعاد أذرع الأحزاب المعارضة لا سيما التيار الصدري، الذين يديرون مناصب مدير عام أو وكيل وزارة بالوكالة، واختيار شخصيات تدين لها بالولاء.
وقالت المصادر، ان قيادات الاطار طالبوا رئيس الحكومة بحسم هذا الملف بعد تمديد تاريخ الحسم الى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات، لكن بعض القيادات أبدت خشية أن يفتح هذا الملف الباب أمام الصراع والمواجهة مع المتضررين الذين ينتمون لأحزاب خارج الاطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة. وكانت حكومة السوداني شكلت في وقت سابق لجانا لتقييم أداء المدراء العامين ووكلاء الوزارات والمناصب العليا في الهيئات المستقلة، وعلى أساس ذلك يجري تجديد الثقة بهم أو إزاحتهم عن مناصبهم، لكن المحسوبية والمنسوبية دخلت في مؤشرات التقييم لدى تلك اللجان، الى جانب اشراك الوزراء في عملية التقييم، الذي لا يمكن أن يبتعد كثيرا عن اطار المحاصصة والمبدأ الحزبي.
ويبلغ مجموع المديرين العامين الذين تم تقييمهم في الوجبتين الأولى والثانية هو 442 ويشكلون اقل من 10% من المجموع الكلي. وبعد أن تشكلت حكومة السوداني، شرع الأخير بتشكيل اللجان المختصة بتقييم الأداء بضوء معايير منتخبة لتحديد من يستحق التحول للأصالة ومن عليه الخروج. كما اصدر سياقات تقضي بمعاقبة من يتولى المسؤولية أصالة بوضعه بدرجة ادنى لتحفيزه في إثبات كفاءته في الأداء، ولأسباب لم يعرفها السوداني أضافت اللجان المعنية في مجلس النواب المادة (71) في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 ونصت على (تلتزم الحكومة بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد أقصاه 30/ 11 / 2023، على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور أعلاه. وعلى مجلس الوزراء إرسال المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة (أ، ب) ووكلاء الوزارات والمستشارين إلى مجلس النواب قبل ثلاثين يوما من التاريخ أعلاه، ويلتزم مجلس النواب باتخاذ القرار بالتصويت خلال 30 يوما من تاريخ إرسال الأسماء)، واستنادا للصلاحيات التي وردت في الدستور ونظرا لنشر قانون الموازنة الاتحادية في جريدة الوقائع العراقية بعددها 4726 في 26 حزيران 2023، قدمت رئاسة مجلس الوزراء طعنا لدى المحكمة الاتحادية، أشارت فيه لقيام مجلس النواب بإدراج وتعديل وإضافة مواد وفقرات في مشروع قانون الموازنة الذي قدمته الحكومة بما يشكل مخالفة دستورية من الناحيتين الشكلية والموضوعية وكذلك مخالفة ما استقر عليه القضاء الدستوري في العراق. ومن المواد التي تم الطعن بها المادة (71) حيث جاء في نص الطعن إن موضوع عمل المكلفين بالوكالة تم حسمه من خلال البرنامج الحكومي الذي اقره مجلس النواب. وهذا يعد تدخلا بمهمات السلطة التنفيذية وخرقا لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 47 من الدستور بوصفه شأنا تنفيذيا بحتا خلافا لاختصاصات مجلس النواب. وبتاريخ 7/ 8/ 2023 نظرت المحكمة الاتحادية العليا بالدعوى المرقمة (153/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)). وأصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم برد الطعن الذي قدمته الحكومة حول نصوص بعض المواد ومن بينها المادة 71 من قانون الموازنة الاتحادية، ويعني ذلك من الناحية الدستورية والقانونية بقاء النص في قانون الموازنة، وإن الحكومة الحالية ملزمة بما يأتي:
- إنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد أقصاه ( 30 / 11 / 2023 )
- إرسال المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ( أ ، ب ) ووكلاء الوزارات والمستشارين إلى مجلس النواب قبل 30 ( ثلاثين ) يوم من التاريخ أعلاه
- إيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية للوكالات في حالة استمرارها بعد التاريخ أعلاه
واليوم يفترض بالحكومة أن تحسم هذا الملف، وتتمرد على التوافقات الحزبية، وتعالج ما يزيد على خمسة آلاف منصب بالوكالة، فهل ستخالف الحكومة قانون الموازنة أم أنها تضطر لإيقاف المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد تاريخ اليوم 30 تشرين الثاني. يقول قانونيون إن المخرج الوحيد هو إتباع القاعدة التشريعية أي تغيير القانون بقانون. وهذا يتطلب قيام مجلس النواب بتبني نص بديل للمادة 71 بتشريع قانون تعديل قانون الموازنة رقم 13 لعام 2023.