بغداد ـ العالم
تعتزم القيادات السياسية السنية في العراق عقد اجتماع اليوم الثلاثاء بدعوة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لبحث تشكيل تحالف جديد تحت مسمى "الإطار التنسيقي السني".
وقال قيادي بارز في حزب "تقدم" الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه دعوة لجميع القيادات السياسية السنية في العراق السابقة والحالية وعلى رأسها (سليم الجبوري، أسامة النجيفي، صالح المطلك، خميس الخنجر، رافع العيساوي، جمال الكربولي، مثنى السامرائي، محمود المشهداني) وغيرهم لعقد اجتماع اليوم الثلاثاء في مقر إقامته في العاصمة بغداد".
واضاف القيادي، ان "الهدف من دعوة الحلبوسي، هو بحث إمكانية تشكيل (الإطار التنسيقي السني) حتى يكون قادراً على مواجهة (الإطار التنسيقي الشيعي) سياسياً ويكون قادراً على فرض تطبيق شروط ومطالب القوى السياسية السنية، بعد توحيد البيت السني تحت سقف واحد، كما عمل على ذلك البيت السياسي الشيعي".
وتابع القيادي بالقول، ان "غالبية القيادات السنية البارزة رفضت فكرة تشكيل (الإطار التنسيقي السني) وأبلغت الحلبوسي بذلك، وهي على الأغلب ستكون مقاطعة لاجتماع يوم غد (اليوم)، مع استمرار الحلبوسي بإقناع أكبر عدد ممكن من القيادات لتلبية دعوته".
ويوم الأحد، كتب النائب السابق مشعان الجبوري، على حسابه في تويتر، وتابعته "العالم"، "يمكنني تأكيد أن الرئيس أسامة النجيفي، والشيخ خميس الخنجر، والسيد مثنى السامرائي، والدكتور رافع العيساوي، ومَن معهم، وبما يمثلونه من عناوين، لن يكونوا جزءاً من الإطار التنسيقي السني الذي يسعى محمد الحلبوسي لتشكيله".
وأضاف "وتقول الشائعات إن محمود المشهداني، وسليم الجبوري، وصالح المطلك، سينضمون له".
وفي الآونة الأخيرة دارت أحاديث عن محاولات لتشكيل تحالف سني جديد بمسمى "الإطار التنسيقي السني" يقوده رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في محاولة منه لتشكيل قوة ضغط سياسية تدعمه للبقاء في منصبه رئيساً للبرلمان بعد أن تحدثت عدة جهات سياسية واجتماعية سنية وكتل شيعية وبعض النواب المستقلين عن التوجه لإقالة الحلبوسي من منصبه.
والى جانب خلاف الحلبوسي مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، هناك قضية جديدة لا تختلف كثيرا عن "سرقة القرن"، تطفو على الساحة العراقية والتي تمس محافظة بالكامل، فخروقاتها لا تعد ولا تحصى، وأما المتورطون فمن المؤكد هم شخصيات سياسية متنفذة استباحت المال العام وبسطت نفوذها على أراض الدولة والمواطنين، وهو ما يتعلق بتوزيع الأراضي في محافظة الانبار.
هيئة النزاهة الاتحادية الاتحادية ضربت فساداً خطيراً في محافظة تسيطر عليها شخصية سياسية واحد ومتنفذة بالدولة، فأطاحت بمدير تسجيل العقاري وخمسة موظفين اخرين في بادئ الامر ثم وصلت الخيوط الى محافظ الانبار، اما الأصابع الاتهام فهي مست رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وشقيقه، مثنى الحلبوسي.
السياسي المستقل، صباح العكيلي، كشف تفاصيل جديدة تخص ملف توزيع قطع الأراضي في محافظة الانبار، وفيما وصف القضية بـ"سرقة القرن الثانية"، اكد وجود معلومات تُدين 18 شخصية بالقضية التي ستمس بالحلبوسي.
ويقول العكيلي إن "ملف توزيع قطع الأراضي في محافظة الانبار يصف حالياً بسرقة القرن الثانية"، مؤكداً أن "المتورط الأكبر بالقضية هو شقيق رئيس مجلس النواب، مثنى ريكان الحلبوسي".
ويشير الى "تورط رئيس التسجيل العقاري في الانبار وخمسة موظفين اخرين، والذين تم اعتقالهم من قبل هيئة النزاهة الاتحادية"، مبينا أن "هناك مذكرة استقدام لمحافظة الانبار المتهم بقضية هدر المال العام ضمن قانون العقوبات رقم 340 بالإضافة الى تطوره بتوزيع قطع الأراضي".
ويضيف العكيلي، أن "هناك ارقاماً لدى هيئة النزاهة تؤكد بوجود أكثر من 180 الف قطعة أرض وليس 60 الف فقط، وكذلك ما وجد بحوزة مدير نقابات العمال، محمد عدنان، والذي يتمثل بوجود مليون ونصف و400 هوية تقاعد مزورة".
ويبين المحلل السياسي، أن "هناك معلومات تؤكد تورط 18 شخصية بهذه الصفقة، والتي ستمس كثيرا محمد الحلبوسي"، مشيرا الى أن "الأرقام التي طرحت من ممكن ان تفوق صفقة القرن والتي تم الإعلان عنها في عهد حكومة الكاظمي".
بدوره، وجه السياسي عائد الهلالي، أصابع الاتهام الى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بشأن ملف توزيع قطع الاراض في محافظة الانبار، فيما أكد أن جهود الحكومة سُتضرب الشخصيات الفاسدة واحدها المسؤول عن هذا الملف.
ويذكر الهلالي، أن "هناك جهات نافذة تقف خلف الخروقات الكبيرة التي تم بموجبها توزيع الالف من قطع الاراض في محافظة الانبار".
ويبين، أن "هذه الجهة ترتبط ارتباطا وثيقاً بشخص مسؤول في الدولة ومحافظة الانبار، ولا يستبعد ان يكون رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي".
ويلفت القيادي بتحالف العامري، أن "هناك خروقات حصلت بالفترات الماضية ووضع المحافظة كان معقداً لاسيما الأمني، وهو ما دفع بعض الشخصيات الى الاعتقاد بان الحكومة لا تكون قريبة وغير قادرة على المحاسبة ومراقبة الوضع".
ويؤكد الهلالي، ان "الوضع الان اختلف كثيرا لاسيما بعد الخطوات الكبيرة والايجابية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، والذي سيُضرب بها الكثير من الشخصيات الفاسدة واحدها هو من يقف خلف توزيع قطع الاراض في محافظة الانبار ".