بغداد ـ العالم
تستعد البلاد نهاية العام الجاري لإجراء الانتخابات البرلمانية بدورتها السادسة، وسط صراع محموم بين قطبين: يدعم أحدهما عملية انتخابية بلا أجنحة مسلحة، ويتمسك الآخر ببندقيته "الجهادية"، الامر الذي يجعل هذه المعادلة تزداد تعقيدا كلما اقترب موعد الاقتراع العام المرجح إجراؤه نهاية العام الجاري.
وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ترأس نهاية شهر كانون الثاني (يناير) اجتماعاً يضمّ رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأكد استعداد حكومته لدعم عمل المفوضية بكل الإمكانيات المتاحة؛ لضمان إجراء انتخابات نيابية تتسم بالنزاهة والشفافية.
ويصف عضو مجلس النواب العراقي النائب ثائر الجبوري الحديث عن إبعاد الأحزاب السياسية ذات الأجنحة المسلحة عن الانتخابات المقبلة بأنه "شائك".
ويقول الجبوري، ان جميع الأحزاب "تقريبا" لديها فصائل وألوية مسلحة، مردفا أن انضمام تلك الفصائل تحت مظلة الحشد الشعبي، يسمح لها بالمشاركة الانتخابية.
‏‎وطبقا لرئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر الحسيني، فإن مشاركة الأحزاب السياسية التي لديها أجنحة مسلحة في الانتخابات "غير جائزة قانوناً"، مردفا "لكن هناك جناح مسلح، وهنالك مشاركة في العمل الجهادي في وقت ما".
ويذكر الحسيني، ان المفوضية تجري "تفتيشا دوريا لمقار الأحزاب، والبحث عن السلاح غير المرخص. وفي حال وجوده يجرى تحقيق مع الحزب. أما الفصائل الجهادية لدى الأحزاب فهذا موضوع آخر".
وضمن هذا الإطار، فان جميع الأجنحة المسلحة لدى قوى الاطار التنسيقي الشيعي تعتبر "جهادية"، وتملك سلاحا مرخصا. ‏‎ويكشف الحسيني عن استقبال المفوضية، على مدار السنة طلبات لتسجيل الأحزاب، مشيرا الى وجود 319 حزباً مسجلاً، بينما هناك 46 حزباً قيد التأسيس. وتستعد جميعها للمشاركة في الانتخابات. وتعكف مفوضية الانتخابات، بحسب الحسيني، على التهيئة "للانتخابات النيابية المقبلة عبر دراسة موضوع تطوير وصيانة الأجهزة الانتخابية المستخدمة ابتداءً من جهاز التسجيل البايومتري والأجهزة التي تستخدم في يوم الاقتراع كجهاز التحقق وتسريع النتائج وجهاز الإرسال (آر تي أس) وصولاً الى أجهزة تبويب النتائج أو ما تسمى (السيرفرات) ووصلنا الى المراحل النهائية". وعن موعد إجراء الانتخابات، يبين الحسيني أن "القانون الانتخابي أوجب تحديد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية. ويجب أن لا تقل مدته القانونية عن 45 يوماً من نهاية عمر مجلس النواب الحالي"، مؤكدا ان التفاهمات الأخيرة ترجح إجراءها في نهاية تشرين الأول أو بداية شهر كانون الاول من العام الحالي. ويربط الدكتور عائد الهلالي، الباحث في الشأن السياسي، قدرة مفوضية الانتخابات على إبعاد الأحزاب السياسية التي تمتلك أجنحة مسلحة عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بـ"عدة عوامل": قانوني، سياسي وأمني. ويقول الهلالي انه على مستوى القانون، إذا كانت هناك تشريعات واضحة تمنع الأحزاب المسلحة من المشاركة في الانتخابات، فيمكن للمفوضية تنفيذ هذه القوانين، مردفا "لكن على أرض الواقع، قد يكون تطبيق هذه القوانين معقدًا نظرًا لتداخل الأبعاد السياسية والأمنية في بعض البلدان التي تعاني من وجود أحزاب ذات أجنحة مسلحة. وبالتالي فان مفوضية الانتخابات قد تتعرض لضغوط من القوى السياسية أو العسكرية، مما قد يؤثر على قدرتها في تنفيذ هذه الإجراءات".
(تفاصيل ص2)