بغداد ـ العالم
تتهيأ قوى سياسية، شيعية وسنية وكردية كبيرة للاعلان عن تحالف لادارة الدولة واستئناف انعقاد جلسات البرلمان المعطلة منذ اشهر، وصولا الى اختيار رئيس للجمهورية وترشيح رئيس للحكومة.
وتؤكد مصادر مطلعة، ان تلك القوى تقترب من توقيع اتفاق على تشكيل تحالف باسم "ائتلاف ادارة الدولة"، يضم الاطار التنسيقي والحزبين الكرديين الديمقراطي برئاسة مسعود بارزاني والوطني برئاسة بافل طالباني والقوى السنية في تحالفي السيادة وعزم، فيما يستثني التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي تتجه الانظار حاليا الى موقفه من التحالف الجديد، وأيضا رئيس البرلمان الذي قدم استقالته المفاجئة يوم أمس، احتجاجا على محاولة تشكيل حكومة "توافقية".
وطبقا للمصادر فان جميع الكتل المنضوية في ائتلاف ادارة الدولة اتفقت على وثيقة اشتملت على مطالب الكتل جميعها باستثناء التيار الصدري.
وقالت "انه لم يتم التفاوض مع التيار الصدري وليس هنالك من لجنة للتفاوض معه لرفضه استقبال اي وفد سياسي بعد إعلان زعيمه الصدر سحب نوابه من البرلمان واعتزال العمل السياسي في الوقت الحالي".
ومن ضمن ما اتفقت عليه القوى، هو عقد جلسة مجلس النواب يوم الأربعاء.
وحتى الآن فان مرشح الاطار هو محمد شياع السوداني.
وتؤكد المصادر، ان الوثيقة المنتظر اعلانها تتضمن بنودا كثيرة بشأن حقوق المحافظات المصدرة للنفط (البترودولار) وكذلك قانون النفط والغاز والغاء هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وتحويل ملفاتها الى القضاء والدوائر ذات الشأن اضافة الى موضوع عودة النازحين والتعهد باعادتهم الى مناطقهم الاصلية بشرط عدم وجود ملف قضائي بحق اي عائد.
وتضمنت الوثيقة، طبقا للمصادر، رغبة الكتل (السنية) باخراج الجيش والحشد من مراكز المدن باعتبار ان مهامهم ليست داخلها، كما تم الاتفاق على ان ذلك سيتم بعد ان توفر ميزانية لانشاء وتأهيل مراكز خاصة تؤمن لهم الاستقرار وتناسب عملهم والمطالبة بالتوازن في ادارات الدولة.
ومن المقرر ان يتم تعديل قانون الانتخابات وتتم الانتخابات بعد عام من التعديل وتسليم المطلوبين للقضاء وعدم ايوائهم عند اية جهة كانت وتوحيد السياسة الجمركية في البر والبحر والمطارات لكل العراق.
واكدت الوثيقة أيضا على اجراء انتخابات مجالس المحافظات قبل الانتخابات التشريعية، وتشكيل الحكومة وفق مبدأ التوافق والاستحقاقات الانتخابية، كما يتم الغاء المحافظ بالوكالة والمحافظ الذي يفشل في ادائه يقال.
كما يتم اصدار قانون العفو العام ويستثنى منه من عمل مع التنظيمات الارهابية او ساعد الارهاب او ورد اسمه بقوائم الجهات الامنية.
وجرى الاتفاق على العمل على القضاء على الارهاب والفساد والعمل على اعادة هيبة الدولة والحفاظ على مؤسسات الدولة و العمل على صناعة حكومة خدمية للبدء بالاستثمار والبناء والاعمار والعمل على دعم الحكومة لتطبيق البرنامج الذي تم الاطلاع عليه من قبل جميع الاطراف.
ويأتي هذا الحراك فيما تم السبت توزيع منشورات في بغداد تدعو للتحشيد لتظاهرات في العاصمة ومحافظات الجنوب والوسط السبت المقبل احياء للاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدها العراق في الاول من تشرين الاول عام 2019.
يشار إلى أن العراق يشهد انسدادا سياسيا خطيرا منذ الانتخابات المبكرة التي شهدتها البلاد في العاشر من تشرين الاول تشرين الاول عام 2021 نتيجة فشل القوى السياسية العراقية في تسمية رئيس جديد للحكومة بجانب اختيار رئيس جديد للجمهورية.
من جهته، أكد ائتلاف "النصر" بزعامة حيدر العبادي امس الاثنين، عدم وجود أي اتفاق رسمي ما بين القوى السياسية على تشكيل "ائتلاف إدارة الدولة".
وقال المتحدث باسم الائتلاف عقيل الرديني، ان "المعلومات التي تتحدث عن توقيع اتفاق ما بين القوى السياسية على تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، غير صحيحة"، مؤكدا "لا يوجد أي اتفاق رسمي حتى الآن على تشكيل هذا الائتلاف".
الى ذلك، أوضح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أمس الاثنين، أسباب تقديم استقالته من رئاسة البرلمان.
وقال الحلبوسي في ندوة عقدها ملتقى الرافدين "كان يفترض ان جلسة مجلس النواب قبل الزيارة الاربعينية رغم الأحداث التي رافقت المظاهرات، تأجيل الجلسات إلى ما بعد الزيارة للتفاهم".
وأضاف "كان يفترض ان تعقد في 20 أيلول الجاري جلسة مجلس النواب، وطلب رئيس مجلس الوزراء (الكاظمي) تأجيل الجلسة بسبب محاذير أمنية".
وبين الحلبوسي "قدمت استقالتي ولم اتداول بها مع أحد"، لافتا إلى أن "المناصب هي تكليف وليس تشريفا ومن تسلم المواقع يجب أن يعرف أهمية المرحلة".
وأشار إلى أن "التوجهات في مجلس النواب اختلفت بنسبة 180 درجة، علينا البدء بمرحلة جديدة و اني امنح الحق لاعضاء البرلمان لإبداء رأيهم بشأن الاستقالة".
ولفت إلى أن "هذه السنة التي مرت هي أصعب سنة بتاريخ حياتي، فيها مشاكل سياسية انعكست على جماهير الأحزاب السياسية".
وأكد أن "خطوة الاستقالة لن تعرقل انعقاد الجلسة، واحترم رأي المجلس ولن أفرض وجودي على أعضاء البرلمان".
وأوضح الحلبوسي "اني لم اناقش احداً في موضوع الاستقالة ويجب ينفتح الجميع من القوى السياسية وما نمر به خطيراً، فإن الاستثناءات أصبحت هي الأصل في إدارة الدولة".
وتابع "نحترم خيارات المكونات ونلتزم بالاتفاق مع الجهات التي ستشكل الحكومة، وعلى المستوى الشخصي اعرف محمد السوداني ولم أرَ منه غير الشيء الإيجابي".