بغداد ـ ياسر الربيعي
عقد قادة الإطار التنسيقي، مساء أمس الاثنين، اجتماعاً، لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها قضية حظر تطبيق "تلغرام" في العراق.
وأكد مصدر اطلع على كواليس اجتماع الإطار، أن "قادة الإطار التنسيقي عقدوا اجتماعاً مهماً في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مشيرا الى ان الاجتماع "ناقش ملف انتخابات مجالس المحافظات، وقضية حظر (تلغرام) من قبل الحكومة، واعتراض بعض أطراف الإطار والفصائل المسلحة على هذا القرار الحكومي."
واعترض رئيس الوزراء العراقي الأسبق، زعيم ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، الأحد بشكل ضمني، على قرار حكومي بحجب تطبيق "تلغرام" في البلاد.
وكانت وزارة الاتصالات أعلنت صباح الأحد، حجب تطبيق "تلغرام" في البلاد رسمياً، وذلك بذريعة محددات تتعلق بـ"الأمن الوطني"، و"حفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين"، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل، بها خلافًا للقانون، حسب قولها.
وتوقف تطبيق "تلغرام" في العراق، منذ مساء السبت، وفشل المستخدمون في الولوج إلى القنوات المحلية النشطة، إلا بعد استخدام برامج مصممة لكسر القيود "VPN". وبحسب إحصاء سابق لوزارة الداخلية، فإن عدد مستخدمي "تلغرام" في البلاد يفوق 16 مليون مستخدم، في حين تنشط آلاف القنوات على التطبيق، في مجالات مختلفة أبرزها الأخبار والترفيه.
ورفضت إدارة تطبيق تلغرام، الأحد، التوضيح حول قرار حظر التطبيق في العراق، والاتهامات بالتورط بتسريب معلومات وبيانات رسمية خاصة بالعراقيين، بحسب وكالة رويترز.
واستغرب مستخدمو التطبيق من قرار الوزارة.
ويعزو مركز الإعلام الرقمي حظر تلغرام إلى "عدم تعاون المنصة مع التوجيهات الحكومية بغلق قنوات وصفحات تنشر بيانات شخصية حكومية، وتبتز فتيات، وغيرها من القضايا الحساسة"، وفق ما يقول المتحدث باسم المركز حسين المولى.
وكان المركز كشف في (22 تموز 2023) أن الدعم الفني "السيء" لتطبيق تلغرام وتجاهله لتبليغات المستخدمين العراقيين تسبب بتحوله الى منصة مثالية للتخطيط والتدريب والتنفيذ للمخططات الاحتيالية والإجرامية في البلاد.
وفي هذا السياق، تعد الناشطة النسوية، سكنية حيدر، "خطوة حجب تلغرام بالمهمة"، مبررة خلال حديثها لوكالة شفق نيوز بأن "حظر التطبيق قد يساهم في خفض معدل الجريمة في العراق".
ويتفق الخبير في الشأن الأمني والاستراتيجي مخلد حازم مع ما ذهبت إليه سكنية حيدر من مساهمة حظر التطبيق في الحد من الجرائم، مستدركا بالقول "رغم أن الجرائم كانت تقع حتى قبل اختراع هذه المنصات".
ويرى حازم، أن "السبب الرئيسي لقرار الحجب هو لعدم امكانية الأجهزة الامنية من تعقب وملاحقة من ينشر على التطبيق للوصول إلى الشخص المعني".
وينص قانون هيئة الاعلام والاتصالات - بموجب أحكام الدستور - على اختصاص الهيئة بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد من توافقها مع النظام السياسي والاجتماعي، ويحق لها انذار هذه المواقع وغلقها وحتى مصادرة اجهزتها.
ويقول الخبير القانوني، حيدر الصوفي، أن المواقع "يحق لها التظلم امام اللجنة القضائية المختصة بالطعون، ويكون قرار اللجنة باتا بعد النظر بصحة قرار هيئة الاعلام والاتصالات".
من جهته، وجه رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي، أمس، اسئلة نيابية لوزيرة الاتصالات هيام الياسري بشأن قرار حجب تطبيق "تلغرام".
وقال الساعدي، إن "الدستور العراقي قد كفل حرية الإعلام والتعبير عن الرأي وفق المادة (38) فما هي الضوابط والإجراءات التي تعتمدها وزارة الاتصالات بشأن الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي؟".
واضاف، "ما هي أسباب قيام الوزارة بغلق تطبيق تلغرام على الرغم من الدور المهم الذي تؤديه هذه المنصة في مجال الإعلام ونشر المحتوى الهادف".
وتساءل الساعدي عن عائدية تطبيق تلغرام وهل أن الحكومة العراقية تمتلك حصة فيه من خلال وزارة الاتصالات؟
وختم بالقول، "هل يتم تقاضي الرسوم والضرائب من المنصات الإلكترونية كالتيليغرام وغيرها من وسائل التواصل الإجتماعي؟
وكتب رئيس الوزراء العراقي الأسبق، زعيم ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، يوم الأحد، في تدوينة له على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إن "العراق بلد ديمقراطي يؤمن بحرية الإعلام والتعبير، ورغم انها حق أساسي ولكنها ليست حقاً مطلقاً".
وأضاف أن "مسألة حجب مواقع التواصل الاجتماعي لدواعٍ أمنية، يجب أن تراعي المواقع التي تدعم الدولة والحكومة عن المواقع التي تحرض على الكراهية والعنف والتعدي على خصوصية الآخرين".