بغداد ـ العالم
ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن وزارة العدل الامريكية اضطرت إلى إلغاء عقد أي اجتماعات مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان خلال زيارته المقررة خلال الشهر الحالي الى واشنطن، مذكرة بانه القاضي الذي أصدر مذكرة بحق الرئيس السابق دونالد ترامب لأنه أمر باغتيال الجنرال الايراني قاسم سليماني الذي وصفته بانه "إرهابي إيراني عالمي مسؤول عن مقتل أكثر من 600 من العسكريين الأمريكيين".
وأشار التقرير، الى ان "فوكس نيوز" علمت في الأسبوع الماضي من خلال مصدر مطلع، حول زيارة زيدان، الموالي لإيران، حيث من المفترض أن يزور وزارة العدل الأمريكية.
واضاف انه بعد سلسلة من الاستفسارات الصحفية التي أرسلتها الشبكة إلى وزارة العدل في غضون 24 ساعة، تراجعت وزارة العدل ظاهريا وبشكل كبير عن "دعوتها" لزيدان.
ونقل التقرير عن مصدر مطلع قوله الخميس الماضي؛ ان "زيدان لن يجتمع مع أي من مسؤولي وزارة العدل".
وتابع التقرير؛ أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية عندما سُئلَ عن الزيارة قبل إلغائها، قال في بيان يوم الاربعاء ان "وزارة العدل ستستضيف رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لذا فإننا نحيل المسألة الى وزارة العدل لمناقشة اجراءاتها"، مضيفا "نحن نتعامل مع مجموعة كبيرة من نظرائنا في العراق ونقدر إشراك القضاء العراقي. وتجتمع وزارة العدل بانتظام مع القادة القضائيين الاجانب".
ونقل التقرير عن مصدر آخر مطلع على دعوة زيدان إلى وزارة العدل، قوله إن القاضي العراقي أبلغ العديد من المسؤولين الأمريكيين أن وزارة العدل وجهت له دعوة لزيارة واشنطن.
ولفت التقرير إلى أن التباين بين وزارتي الخارجية والعدل الى وجود توتر ما يتعلق بزيارة زيدان بسبب موقفه وسلوكه المؤيد للنظام الإيراني.
وذكّر التقرير بتصريح لزيدان في يناير/كانون الثاني الماضي، قال فيه ان مجلس القضاء الاعلى أصدر مذكرة اعتقال بحق ترامب فيما يتعلق باغتيال سليماني و ابو مهدي المهندس في العام 2020.
واشار التقرير الى ان وسائل إعلام ايرانية ومؤسسات اعلامية اخرى تابعة للنظام الإيراني، كانت نقلت عن زيدان قوله ان ترامب اعترف بـ"جريمته" فيما يتعلق باغتيال "قادة النصر".
وذكر التقرير أن هناك رسائل من الكونغرس الى الرئيس جو بايدن في العام 2023 تعرب عن قلقها حول زيدان.
واضاف التقرير انه خلال الشهر الماضي، كتب ثلاثة من أعضاء الكونغرس البارزين الى بايدن قائلين "ندعوك الى بذل كل جهد لإنهاء المعاملة غير المقبولة للكورد العراقيين وحكومة اقليم كوردستان العراق من قبل العناصر المتحالفة مع إيران في العراق".
وقال أعضاء الكونغرس الثلاثة أيضا متوجهين الى بايدن بالقول "أنت تدرك جيدا الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في دعم الشعب العراقي عندما وضع دستورا في العام 2005 أقام إقليم كوردستان شبه المستقل، وقد كانت حكومة اقليم كوردستان بمثابة احدى شركاء الولايات المتحدة الأكثر موثوقية في الشرق الأوسط، ومع ذلك فإنهم يتعرضون للخنق الاقتصادي والضغوط السياسية والقانونية، بما في ذلك من قبل فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق، والتهديد العسكري من قبل إيران والعناصر المدعومة من إيران في بغداد".
واشار التقرير الى ان اقليم كوردستان يعتبر بشكل كبير المنطقة الحرة الوحيدة في العراق والحليف الاهم للولايات المتحدة في العراق المعاصر.
وبحسب التقرير، فقد وقع رسالة الكونجرس النائب الجمهوري مايكل والتز، وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، والجمهوري مايكل ماكول، والجمهوري جو ويلسون.
وتابع التقرير انه في رسالة اخرى وجهها والتز في شباط/فبراير الماضي، سأل بايدن "هل حددت وزارة الخارجية أو وزارة الخزانة ما إذا كان زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، تنطبق عليه معايير العقوبات على حقوق الانسان، أو العمل كعميل أجنبي، أو بما يتعلق بالفساد والدعم المادي بالشكل المحدد في قانون ماغنيتسكي العالمي والأمر التنفيذي 13818".
وبحسب التقرير، فان قانون ماغنيتسكي يسمح للحكومة الامريكية بفرض عقوبات على المسؤولين الأجانب المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في حين أن الأمر التنفيذي رقم 13818 يتيح تجميد ممتلكات الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وبينما قال متحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزارة لا تعلق على المراسلات بين ممثلي الكونغرس ووزارة الخارجية، حاولت "فوكس نيوز" التواصل مع البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي للتعليق، لكن مجلس الأمن القومي احال الشبكة الامريكية، للتواصل مع وزارة العدل.
وتابع التقرير أنه قبل الكشف يوم الخميس الماضي عن أن وزارة العدل أوقفت اجتماعها مع زيدان، علق عدد من الخبراء بالشأن العراقي على اجتماع وزارة العدل المخطط له مع زيدان.
ونقل التقرير ريتشارد غولدبرغ، وهو مستشار في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، قوله إنه "يجب على وزارة العدل التركيز على حماية الأمريكيين المستهدفين بمؤامرات الاغتيالات والاختطاف التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني، لا استضافة رجل الحرس الثوري الإيراني في بغداد والذي يريد محاكمة الأمريكيين بتهمة قتل الارهابيين".
واضاف انه "لا ينبغي السماح لزيدان بدخول الولايات المتحدة".
أما الباحث في “معهد واشنطن" مايكل نايتس فقد قال إن "زيدان اصدر امرا تلو الآخر ضد معارضي الميليشيات الإيرانية". وتابع قائلا انه بعد الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003، فإن سليماني والمهندس "قاما بهندسة نقل زيدان صعودا في النظام القضائي. وكان يدير محاكم مكافحة الإرهاب حتى لا تتم محاكمة أي من أصدقاء إيران بموجب القانون العراقي".
واعتبر نايتس ان العراق يفتقر الى المعايير القضائية الحديثة، مضيفا أن "قاضي في المحكمة العليا وبمقدوره تعيين وإقالة قضاة آخرين. وهناك قاض واحد في المحكمة العليا في العراق. وهو قوي مثل رئيس وزراء العراق، وليس منتخبا، وتم تعيينه من جانب إيران وليس له ولاية زمنية محددة".
وبحسب نايتس، فإن من أمثلة انتهاكات زيدان المزعومة حول حقوق الانسان، هناك قضية المواطن الأمريكي الذي جرى اعتقاله العام الماضي في العراق لأنه كان يحقق في سوء سلوك زيدان المزعوم.
وأوضح نايتس أن "زيدان خرق العديد من القوانين العراقية باحتجاز المواطن الأمريكي" الذي تعرض لتعذيب جسدي وعقلي، وتم سجنه لمدة 11 أسبوعا قبل ان يساعد الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في تأمين إطلاق سراحهم.
واعتبر نايتس إنه يجب على الحكومة الامريكية فرض عقوبات "مطلقة" على زيدان بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفا أنه يجب على وزارة العدل أن لا تدعوه للقيام بزيارة لتقدم له تهنئة على العمل الذي يقوم به. واضاف ان مثل هذه الزيارة الى وزارة العدل لن تؤدي سوى الى تقوية زيدان ونشاطاته الموالية للنظام الإيراني في العراق.
ونقل التقرير عن رئيس لجنة عمل الحماية الكوردية انتفاض قنبر قوله ان زيدان "شخص خطير"، مضيفا "إنها كارثة" أن تدعو وزارة العدل زيدان لأنه "لا يتمتع بالأخلاق وباع نفسه للإيرانيين. ومهما كان ما يطلبه منه الايرانيون، فانه يقوم به"، مشيرا الى انه اصدر مذكرة اعتقال بحق ترامب.
وبحسب قنبر، فإنه بعدما قتلت الميليشيات المدعومة من إيران 800 عراقي في العام 2019، فإن زيدان لم يقم بإدانة أي أحد من القتلة، بينما تفاخرت الميليشيات الايرانية بذلك.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن "فوكس نيوز" تواصلت مع ممثلة لزيدان عبر الهاتف، فطلبت تقديم استفسار مكتوب عبر الواتساب، لكن زيدان لم يرد. وتابع أن القناة الامريكية وجهت استفسارات صحافية ايضا الى وزارة الخارجية العراقية وسفارتها في واشنطن.