بغداد ـ العالم
كشف نواب عن وجود "ملفات عالقة" تعطلُ إقرار قانون موازنة العام الجاري، من بينها مطالبة بعض الكتل السياسية بحقوق أكبر لمحافظاتها، قبيل للتصويت على القانون بشكل رسمي.
ومن المفترض ان تنهي اللجنة المالية البرلمانية جميع الاشكالات في مشروع القانون وتقدمه الى رئاسة المجلس اليوم، من اجل عرضه للتصويت يوم غد، طبقا للمهلة التي حددها ائتلاف ادارة الدولة في اجتماعه الاخير.
وكشفت عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة زهرة البجاري، عن اتفاق نواب محافظة البصرة على عدم المشاركة في جلسة التصويت على الموازنة العامة في حال بقيت التخصيصات للمحافظة على حالها في الموازنة.
وقالت زهرة البجاري، ان "محافظة البصرة تمول نحو 90% من الموازنة الاتحادية، لكن حجم التخصيصات التي خصصت لمحافظة البصرة لا يتناسب مع الالتزامات المالية للمشاريع الموجودة في المحافظة".
وأضافت زهرة البجاري، "لدينا في المحافظة التزامات مالية بنحو 3.8 تريليون دينار عراقي، على شكل مشاريع مستمرة، في حين ان كل التخصيص هو 1.6 تريليون دينار، ما يعني ذلك ان كل المشاريع المستمرة الموجودة ستتوقف عن العمل، اضافة الى انه لا يوجد اي مشروع جديد في محافظة البصرة خلال السنوات الثلاث القادمة".
ولفتت عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة زهرة البجاري الى ان "هنالك تلوثات بيئية كبيرة في محافظة البصرة، بسبب الاستخراجات النفطية وملوحة المياه والمعاناة من هذين الموضوعين وعدم توفر المياه الصالح للشرب وكذلك الغطاء النباتي"، مستدركة انه "ومع ذلك لم يتم تخصيص مبالغ لمعالجة هذه المشاكل كالملوحة والالغام والمخلفات الحربية، التي تعاني منها محافظة البصرة".
وبينت البجاري ان "الدولة لم تحدد مبالغ لإزالة الالغام والمخلفات الحربية، التي يذهب ضحيتها عشرات الاشخاص سنوياً"، مردفة أن "نواب محافظة البصرة قرروا انه في حال عدم تخصيص الاموال المناسبة للمحافظة سيمتنعون عن المشاركة في جلسة التصويت على الموازنة العامة".
وأردفت البجاري ان "25 نائباً عن البصرة قرروا هذه المقاطعة لجلسة التصويت على الموازنة"، مؤكدة أنه "ورغم وجود القروض لكن لم يتم تخصيص مبالغ القروض لمحافظ البصرة في الموازنة".
يذكر ان نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، أعلن الأحد، أن التصويت على قانون الموازنة الإتحادية للأعوام (لأعوام 2023 و2024 و2025) سيتم هذا الأسبوع، مضيفاً أنه "سيتم التصويت على قانون الموازنة الإتحادية هذا الأسبوع، ومجلس النواب سيعقد جلسة خاصة لإقرار الموازنة العامة والمصادقة عليه، لأنه قانون مهم وينتظره المواطنون في جميع محافظات العراق".
وكان ائتلاف إدارة الدولة حدد في وقت سابق 17 من شهر أيار الجاري موعداً أولياً للتصويت على الموازنة، بعد الأخذ بكل الملاحظات وإعادة صياغتها بما يتفق مع البرنامج الحكومي.
وأنهى مجلس النواب يوم (17 نيسان 2023)، القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة.
وفي (17 آذار 2023)، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025.
وأمضى العراق عام 2022 دون موازنة، واعتمد الصرف على 1/12 من الإنفاق الفعلي لعام 2021، وفق قانون الإدارة المالية. عقدت اللجنة المالية النيابية، اجتماعاً، مساء الأحد، بشأن إنجاز قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025، وإبداء مقترحاتها.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، أن "اللجنة شرعت بقراءة بنود الموازنة والمادة الاولى الخاصة بالايرادات، وبيع النفط بسعر 70 دولارا للبرميل، والمادة الثانية المتعلقة بالنفقات التشغيلية والاستثمارية، والعجز ونسب المشاريع".
وأضافت أن "اللجنة أجرت مناقشات تفصيلية على الموازنة"، مؤكدة "ضرورة تحليل البنود والفقرات الواردة والتي تحدد الإنفاق والإيرادات المتوقعة للحكومة والاسراع في انجازها خلال فترة زمنية محددة".
من جهته، كشف عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، أمس الاثنين، عن وجود ملفات عالقة ما زالت تعطلُ إقرار قانون الموازنة العام، فيما اكد ان استمرار بعض الكتل السياسية بالمطالبة بأكثر من حقوقها مازال العائق الأبرز للتصويت على القانون بشكل رسمي.
وقال الجبوري، إن "البرلمان يعمل على دراسة ومعالجة العجز المالي للموازنة من اجل الشروع في تخفيضه الى نسب تتلاءم مع البرنامج الحكومي"، مشيرا الى انه "ماتزال هنالك ملفات تعطل إقرار قانون الموازنة العامة في مجلس النواب".
وأضاف، أن "استمرار بعض الكتل السياسية بالمطالبة بأكثر من حقوها مازال العائق الأبرز للتصويت على القانون بشكل رسمي"، لافتا الى ان "اللجنة المالية مازالت تعمل خلال الاجتماعات على تذويب المشاكل والخلافات على النسب والحصص لبعض المحافظات".
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية، علي تركي الجمالي، قد استبعد حسم ملف الموازنة من قبل اللجان المعنية وتقديمه للتصويت، لافتا الى ان الموازنة تحتاج الى وقت أكثر من اجل تخفيض العجز الموجود فيها.