بغداد ـ العالم
أكد المتحدث باسم حركة نازل اخذ حقي، خالد وليد، عدم وجود نية حالياً لقوى الاحتجاجات المسماة "تشرين" بالخروج بتظاهرات، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.
وقال وليد، ان "موضوع الدولار والوضع الاقتصادي والخدمات وكل ما يترتب على الحياة اليومية في المجتمع العراقي يزعج المواطن، من حيث يكون بنفس خانة اسلوب الفشل القديم"، مردفاً أن "حركتنا سياسية ولديها جمهور ومنضوية في مظلة قوى التغيير وشباب الاحتجاجات، لكن لحد اللحظة لا وجود لقرار بالخروج بتظاهرات قريبة". وأوضح وليد ان "الدولار وباقي المطالب تم التظاهر لاجلها، وتم تسليم المطالب الى حكومة محمد شياع السوداني"، لافتا الى ان "الايام المقبلة ستكون حاكمة في تظاهر وردة فعل شعبية، خصوصاً وان هنالك وعود حكومية باجراء معالجات حقيقة للوضع الموجود". المتحدث باسم حركة نازل آخذ حقي، خالد وليد أكد "عدم وجود أي توجه او نية حالياً لدى الحركات الاحتاجاية المعروفة والتشرينية بالخروج في تظاهرات". وشهدت البورصات العراقية، ارتفاعاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، حيث وصل سعر صرف 100 دولار يوم الثلاثاء الى 156 ألف دينار، وهو ما يعني زيادة قدرها 11 ألف دينار قياساً بالسعر الرسمي للصرف. وانعكس ارتفاع سعر صرف الدولار وتذبذبه مباشرة على أسعار السلع والمواد الأساسية، وسط خشية بين المستهلكين العراقيين من تواصل ارتفاع الأسعار المرتفعة أصلاً، وخاصة بالنسبة لذوي الدخلين المتوسط والمحدود. وتزامنت الموجة الجديدة من الارتفاع في الأسعار مع حلول عطلة عيد الميلاد ونهاية السنة، حيث يزداد إقبال المواطنين على التبضع والتنزه في الأسواق والمجمعات التجارية والترفيهية. يذكر ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتمع الثلاثاء بمحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، حيث استمع إلى عرض مفصل من محافظ البنك بشأن ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية، وأهم الإجراءات التي اتخذها البنك في هذا المجال. وحثّ رئيس الوزراء، وفق بيان صادر عن مكتبه، البنك المركزي على تحقيق الاستقرار العام للأسعار وسعر الصرف، وفقاً للمهام المنصوص عليها في المادتين (3 و 4) من قانون البنك المركزي العراقي، اللتين تنصّان على استهداف البنك المركزي تحقيق استقرار سعر الصرف المحلي، وتنظيم ومراقبة عمل المصارف وتعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع وتطوير نظام المدفوعات. من جانبه، قدّم محافظ البنك الى رئيس مجلس الوزراء الموقف الإيجابي للوضع المالي، مؤكداً أن الأزمة بشأن العملة الأجنبية أزمة طارئة لأسباب فنية، وتزامنت مع العمل بالمنصة الإلكترونية الجديدة وتأخر الحوالات بسبب عطلة أعياد الميلاد.