بغداد ـ العالم
اتهمت «هيومن رايتس ووتش»، الثلاثاء، السلطات العراقية، بـ«التقاعس» في مسألة دفع التعويضات المالية المستحقة، بموجب القانون العراقي، لآلاف الإيزيديين وغيرهم في قضاء سنجار الذين تعرضت ممتلكاتهم للدمار من قبل تنظيم «داعش»، وجراء المعارك العسكرية التي خاضتها القوات العراقية ضد التنظيم الذي احتل المدينة في 3 أغسطس (آب) 2014، وأحدث أضراراً هائلة بالأرواح والممتلكات، وقتل وسبي الآلاف من الرجال والنساء الإيزيديين، قبل أن تتمكن القوات الحكومية بمساعدة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية من هزيمته وإخراجه من القضاء أواخر عام 2015.
ونقل أحدث تقرير للمنظمة الحقوقية عن باحثة العراق في المنظمة سارة صنبر، قولها: «دون تعويضات، يفتقر كثير من السنجاريين إلى الموارد المالية لإعادة بناء منازلهم وأعمالهم التجارية، ولذا فإنّ العودة إلى ديارهم ببساطة ليست ممكنة. يتعين على السلطات العراقيّة توزيع الأموال المخصصة بالفعل للتعويضات لمساعدة الناس في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم».
وأضافت صنبر أن «التعويض خطوة حاسمة من أجل الاعتراف بالمعاناة التي عاشها المدنيون ومساعدتهم في إعادة بناء حياتهم. يتعيّن على الحكومة تخصيص الأموال للتعويضات التي نالت موافقة وسدادها بأسرع وقت ممكن وينبغي ألا يظلّ السنجاريون ينتظرون بلا جدوى».
وذكر التقرير أن «الأشخاص الذين قابلتهم المنظمة أشاروا إلى تقاعس الحكومة عن تقديم تعويضات كعائق أساسي أمام عودتهم، إضافة إلى نقص الخدمات الأساسية والمخاطر الأمنية في سنجار».
وكان البرلمان العراقي صوت في مارس (آذار) 2021، على «قانون الناجيات الإيزيديات» اللاتي سبين ووقعن في قبضة عناصر «داعش»، وخصصت لهن رواتب تقاعدية ومساعدات أخرى لإعادة تأهيلهن بعد عودتهن لأسرهن.
وتحدث تقرير المنظمة الدولية عن أن «كثيراً من النازحين يعيشون في مخيمات منذ 2014. وهناك 2700 مفقود حتى الآن، والذين عادوا يواجهون أوضاعاً أمنيّة غير مستقرّة وخدمات عامة غير كافية أو منعدمة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والماء والكهرباء».
وأضاف أن «المواطنين من سنجار الذين حصلوا على تعويضات حتى الآن هم عدد قليل من الإيزيديين الذي تقدّموا بمطالب بموجب قانون أقرّته الحكومة العراقية».
وذكر تقرير المنظمة أن «مجموعة أولى تضم 420 امرأة إيزيدية حصلت على تعويضات مالية بموجب قانون الناجيات الإيزيديات».
ورأى أنّ «هذه الخطوة إيجابية وضرورية لمعالجة الانتهاكات المرتكبة في حق المجتمع الإيزيدي والأقليات الأخرى، والتي ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية، إلا أنها تلبي احتياجات جزء صغير فقط من السنجاريين الذين لهم الحق في تعويضات».
ونوه التقرير بأنه «يحق لغير المشمولين بقانون الناجيات الإيزيديات التقدم بمطالب تعويض بموجب قانون (رقم 20 لسنة 2009)، الذي يتميّز باختصاص أوسع ويسمح للعراقيين بطلب تعويضات على الأضرار جرّاء العمليّات الحربيّة والأخطاء العسكريّة والعمليات الإرهابيّة، وينصّ القانون على تعويضات لجميع الضحايا المدنيين للحرب وأفراد عائلاتهم في حالات القتل والفقدان والعجز والإصابات».
وكشف عن تقدّم 10 آلاف و500 مواطن من سنجار، بمن فيهم أشخاص من أقليات أخرى (تركمانية ومسيحية) بطلب التعويض، وحصل نحو نصفهم على موافقة السلطات بالتعويض، لكنهم لم يحصلوا عليه حتى الآن.
وعن أسباب تعثر السلطات في إيصال التعويضات إلى مستحقيها، نقل تقرير المنظمة عن عضو مجلس النواب عن سنجار، ماجد شنكالي قوله إن «مطالب التعويضات لم تُدفَع في سنجار بسبب مشاكل في الموازنة الاتحادية منذ 2021. إذ لم يُقر العراق موازنة اتحادية في 2022 بسبب عدم القدرة على تشكيل حكومة بعد انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2021».
ونقل التقرير عن أشخاص في سنجار قالوا إن «إجراءات التعويض بموجب قانون الناجيات الإيزيديات والقانون رقم 20 معقدة وطويلة ومكلفة، وأحياناً يستحيل الوصول إليها أصلاً. وتعطّلت العمليّة بموجب القانون رقم 20 في سنجار، كما الحال في المناطق العراقية الأخرى، بسبب نقائص على صعيد الإجراءات والعمليات ومسائل تتعلق بالموازنة».
وخلص تقرير المنظمة الدولية إلى أن على «الحكومة العراقية معالجة التعطيلات الحاصلة في عمليّة التعويض التي تعرقل صرف الأموال في وقتها لأصحاب المطالب، وضمان توفير تمويل كافٍ للقانون رقم 20».