بغداد – العالم
في أحد أهم مواقع الأُسرة البارزانية في إقليم كردستان، استهدفت طائرات مسيرة موقعاً تابعاً للبيشمركة يقع بالقرب من قصور عائلة مسعود بارزاني، ما أثارت زوبعة سياسية كبيرة بعد أن اتهمت حكومة الإقليم، بغداد بدعم مجموعات خارجة عن القانون.
وبوقت سابق من السبت الماضي، أفادت حكومة كردستان بتعرض مقر لقوات البيشمركة في أربيل إلى هجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين نفذته قوة "خارجة عن القانون"، بحسب قولها. محمّلةً الحكومة الاتحادية مسؤولية هذا الهجوم الذي وصفته بـ"الإرهابي".
ومع عدم إعلان المقاومة الإسلامية في العراق استهداف المقر حيث يقتصر استهدافها في كردستان لمواقع يحتلها الجيش الأمريكي أو مواقع تابعة بشكل مخفي لمؤسسات "إسرائيلية"، فإن محللين رجحوا بأن حزب العمال الكردستاني المنتشر في شمال العراق يقف وراء القصف، خصوصاً مع توتر العلاقات بين عائلة بارزاني وقادة الحزب.
رئاسة إقليم كردستان أدانت القصف بطائرتين مسيرتين الذي استهدف مقراً لقوات البيشمركة السبت الماضي في أربيل، وقالت في بيان: "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقراً لقوات البيشمركة في حدود محافظة أربيل. الهجوم على البيشمركة كقوة رسمية ضمن منظومة الدفاع الاتحادية تطور خطير ومرفوض وتهديد لأمن واستقرار العراق".
وطالبت الحكومة الاتحادية باتخاذ "إجراءات جديّة للعثور على المهاجمين ومعاقبتهم وإجراء تحقيقات مشتركة مع حكومة الإقليم بهذا الصدد".
وأكدت رئاسة الإقليم، "استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة على إقليم كردستان يساهم في الإضرار بالأمن والاستقرار في العراق وتعقيد الوضع أكثر".
رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني عبر منصبة "إكس" قال، أنه "يجب على الحكومة الاتحادية أن تنظر إلى أي هجوم على إقليم كردستان على أنه هجوم على العراق بأكمله وأن تتصدى له بالإجراء المناسب. فالتقاعس المستمر سيشجع هؤلاء الجناة على مواصلة ارتكاب جرائمهم".
وحثّ بارزاني رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على "اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لردع هذه المجاميع ومحاسبتها وإعادة تأكيد سيطرة الدولة على الأراضي التي تُستخدم منطلقاً لشن تلك الاعتداءات". وقال بارزاني: "هؤلاء يستغلون أموال الدولة وأسلحتها لمهاجمة إقليم كردستان، وزعزعة استقرار البلاد بأسرها، مما يعرّضها لخطر إعادة إشعال الصراع في بلد عاش ما يكفي من سفك الدماء".
واتهمت حكومة إقليم كردستان، المتمتع بحكم ذاتي، "عناصر خارجة عن القانون" بتنفيذ الهجوم "بمساعدة ودعم المرتزقة"، معتبرة أنه "بادرة خطيرة".
وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني، إن "هذا الهجوم الإرهابي الذي نفذته قوة خارجة عن القانون بمساعدة المتعاونين معهم على مقر للبيشمركة يُعد أمراً خطيراً واستفزازياً".
وحمّلت أربيل، الحكومة الاتحادية المسؤولية "لأن هذه الجماعات الخارجة عن القانون يتم تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية".
وأضافت، أن "تلك المجموعات تتحرك بعلم الحكومة العراقية وينقلون الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وينفذون هجمات إرهابية ضد مواقع رسمية وعسكرية، في حين أن الحكومة العراقية صامتة ولا تتحرك لاتخاذ الإجراءات ضدهم، لكنها لا تتوانى عن قطع مستحقات شعب كردستان وتمويل هذه الجماعات بهذه الأموال".
وطالب هورماني، الحكومة العراقية الاتحادية، بمعاقبة "هذه الجماعات، ونحتفظ بحقنا في الرد في الوقت المناسب، وإننا ندعو جميع الأصدقاء والأطراف إلى عدم الصمت إزاء هذا العمل الإرهابي ودعمنا في أي رد نراه مناسباً".
وفي وقت لاحق أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، بأن القائد العام للقوات المسلحة "وجه الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق شامل في الاعتداء الإجرامي على مصيف صلاح الدين في محافظة أربيل بطائرة الليلة الماضية في موقع توجد فيه وحدات من قوات حرس إقليم كردستان العراق".
وبحسب البيان، جرى تكليف "الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان العراق بمتابعة التحقيق لكشف حيثيات ومعطيات الاعتداء بغية الوصول إلى النتائج المطلوبة للوقوف على الجهة المنفذة، وأهداف التصعيد الذي يمس السيادة الوطنية ويحاول العبث بالأمن والاستقرار الداخلي".
إلى ذلك، انتقد المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، بيان إقليم كردستان. وقال في بيان، إن "الحكومة من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار ولا تفرّق بين مواطنيها". وقال العوادي، إن "الحكومة الاتحادية تعبّر عن استغرابها من تصريح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق". لافتاً إلى، أنه "تضمن شتى الاتهامات غير الواقعية وغير المسؤولة، لما ورد فيه من خلط لمعلومات مضللة وأكاذيب باطلة".
وأضاف، إن "ما صدر يمثل تحاملاً غير مبرر على السلطات الدستورية، ومسؤوليتها الحصرية في حماية سيادة البلد، ونؤكد أنّ التسرع في إطلاق الأحكام والإدلاء بتصريحات تفتقر للدقة، تسهم في تعقيد المشهد السياسي والحكومي".
ووصف العوادي تصريحات المتحدث باسم حكومة الإقليم بـ"غير البنّاءة وتضرّ بحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولا تتوافق مع سياسة الحكومة ومنهجها وبرنامجها الوطني، الذي التزمت فيه بالدفاع عن مصالح العراقيين في جميع أنحاء العراق وبلا تفرقة".
وتابع: "الحكومة العراقية تجدّد موقفها الرافض للاعتداءات التي تستهدف أي أرض عراقية، سواء في الإقليم أو باقي المحافظات، وتؤكد مضيّها بملاحقة المتورطين؛ من أجل تسليمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".
