بغداد ـ ياسر الربيعي
توقع خبراء في الشأن الاقتصادي، يوم امس، اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي لصرف الدولار، خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، مرجحين ملامسته حاجز الـ 200 ألف دينار لفئة الـ100 دولار.
ويلاحظ أنه كلما زادت قدرة البنك المركزي على تحكيم المنصة الالكترونية مع الفيدرالي الأميركي، زادت ندرة الدولار في السوق العراقية، وبالتالي يرتفع سعره.
وسجل سعر صرف الدولار، امس الاثنين، ارتفاعا ملحوظًا، حيث بلغ سعر البيع 158.250 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156.250 دينار لكل 100 دولار.
يقول الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي لمراسل "العالم"، انه "من المتوقع ازدياد الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، خصوصاً بعد اطلاق الأموال في موازنة 2023 وزيادة الانفاق الاستهلاكي والاستثماري".
ويضيف المرسومي، أن "الظروف السابقة ما تزال كما هي، بمعنى ما دامت هناك عقوبات أمريكية على إيران تمنع التحويلات المالية الرسمية من خلال الحوالات المصرفية لتسديد المستحقات للتجارة الإيرانية فسوف تبقى الفجوة كبيرة وتتسع مع الأيام".
ويشير الى ان "حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق يزيد عن 10 مليارات دولار سنوياً، وهذا يجري تمويله حالياً من السوق الموازية"، مضيفا ان "المسافرين العراقيين إلى الخارج ينفقون سنوياً 3 مليارات و410 مليون دولار، وهؤلاء ممنوعون من الحصول على الدولار بالسعر الرسمي، لذلك يلجأون إلى السوق الموازية".
ويجادل المرسومي بأن "التعويل على إجراءات البنك المركزي أو الحكومة العراقية في تقليص الفجوة أمر يصعب، لأن الموضوع يتعلق بقدرات لا تمتلكها الحكومة العراقية ولا البنك المركزي".
أما رئيس غرف التجارة في محافظة ديالى محمد التميمي، فيتوقع ان تتخطى أسعار صرف الدولار الـ 200 ألف دينار. ويقول التميمي، إن "العديد من الاسباب تدفع سعر صرف الدولار للارتفاع على الرغم من رسائل التطمين الحكومية بين فترة وأخرى"، مضيفا ان "إطلاق الموازنة في ظل شبه انعدام للصناعة الوطنية تفرض على الشركات والمقاولين استيراد 90% من المواد والبضائع من الخارج بالدولار، تقابلها استيرادات مضاعفة للقطاع الخاص والسفر، ما يؤدي الى ضغط كبير على السوق الموازي ويدفع الدولار للارتفاع". ويشير الى أن "الغريب في الامر أن رفع الدولار يقابله صمت شعبي على الرغم من أن المواطن هو الاكثر تضررًا خاصة مع ارتفاع الأسعار"، مردفا بـ"وجود حراك يقوده بشكل شخصي للدعوة الى تظاهرات واعتصامات سلمية تبدأ في ديالى وتنتقل الى بقية المحافظة للضغط على اصحاب القرار للسيطرة على حمى ارتفاع الدولار خاصة وانه سيؤدي الى ارتفاع المواد الغذائية والادوية وبقية المواد الاساسية بنسب عالية تثقل كاهل ملايين الفقراء".
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن مساعدة الوزير إليزابيث روزنبرغ، بحثت مع المسؤولين العراقيين خلال زيارتها لبغداد، الاسبوع الماضي، رفع مستوى القطاع المصرفي العراقي إلى "المعايير الدولية" و"منع انتهاك" العقوبات الأميركية.
وزارت مساعدة وزير الخزانة الأميركية لمكافحة تمويل "الإرهاب" والجرائم المالية، إليزابيث روزنبرغ، بغداد يومي 12 و13 أيلول، وعقدت اجتماعات مع المسؤولين العراقيين، في مقدمتهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومحافظ البنك المركزي علي العلاق.
وفي بيان حول الزيارة، أشارت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة (15 أيلول 2023)، إلى أن إليزابيث روزنبرغ اجتمعت مع رئيس الوزراء والمسؤولين في البنك المركزي، ووحدة الاستخبارات الاقتصادية العراقية، والمصرف التجاري العراقي وممثلي المصارف الخاصة.
وأضافت أن الجانبين وعبر ادراكهما للتحديات والفرص المستقبلية لتطوير القطاع المالي العراقي "أعلنا التزامهما بالاستمرار في العمل معاً واتخاذ خطوات إيجابية نحو اصلاحات هادفة وطويلة الأمد، من أجل أن ارتقاء العراق (لمستوى) المعايير الدولية، ومنع الزييف، انتهاك العقوبات، تمويل الإرهاب والأعمال غير القانونية الأخرى". وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية، ماثيو ميلر، إن وزارة الخزانة الاميركية بحثت مع الحكومة العراقية الفرص والتحديات التي تواجه المالي في العراق، وسبل تطوير القطاع ورفعه الى مستوى المعايير الدولية.
ويخضع القطاع المصرفي العراقي لمراقبة أميركية مكثفة، وتم منع مصارف عراقية من التعامل بالدولار لاتهامها بانتهاكات العقوبات الأميركية على إيران وتهريب الدولار، ما أثر على قيمة الدينار العراقي، وأدى إلى انخفاضها بشكل كبير أمام الدولار.
وكانت السفيرة الأميركية في بغداد، ألينا رومانوسكي، قد رحبت بزيارة إلزابيث روزنبرغ لعقد اجتماعات "مهمة" مع المسؤولين العراقيين من شأنها أن تساعد في "التقدم في مكافحة غسيل الأموال الدولي والإصلاح المصرفي، في مكافحة الفساد ودعم الإستثمار الدولي في العراق".
في تموز الماضي، منعت الولايات المتحدة 14 مصرفاً عراقياً من التعامل بالدولار إثر تورطها في "عمليات غسيل أموال واحتيال"، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أميركيين.
ويطرح نبيل المرسومي "حلا وحيدا" لتقليص الفجوة بين السعرين، وهو "إلغاء العقوبات الأمريكية على إيران، وارجاع التحويلات الرسمية إليها، أو بقطع التجارة الخارجية، ومنع المسافرين العراقيين من السفر إلى إيران. عدا ذلك سوف تستمر الأزمة".