مازن صاحب

يتفق خبراء الاقتصاد العراقي على ان حماية الرئيس الأمريكي لأموال ريع النفط العراقي في الحسابين المفتوحتين في البنك الفيدرالي الأميركي لصالح العراق على أنه نوعا من الحماية المطلوبة أمام دائنين بأشخاص قانونية فردية وجماعية .. مثل هذا الاتفاق بين خبراء طرحت عليهم تساؤلات عن حقيقة سلطة الفيدرالي الأميركي والخزانة الأميركية في التأثير على توليد أزمة الدولار وانخفاض قيمة الدينار العراقي مقابله.
هؤلاء الخبراء من أساتذة الاقتصاد مثل الدكتور مظهر محمد صالح والدكتور محمود داغر والدكتور نبيل المرسومي. يتفقون على ان هذا الواقع نتاج اتفاق عراقي امريكي .. لكن الدكتور طورهان المفتي حسم الجدل بان العراق لا يمتلك منظومة ادارة مصرفية اليكترونية تتعامل بالحوالات الرقمية.. لذلك لجأ الى إيداع اموال ريع النفط عند الفيدرالي الأميركي بحسابات خاصة تنقل فيما بعد كعملة ورقية، تصل دوريا الى العراق عبر الطيران العسكري الأمريكي .. ليقوم البنك المركزي باعادة بيعها من خلال نافذة بيع العملة وتحويلها الى دنانير عراقية.
الجميع يتفقون ان صلب الازمة يتمثل في العقوبات الأمريكية على إيران او سوريا او غيرهما من الأفراد او الجهات التي ترفض وزارة الخزانة الأمريكية تحويل عملة الدولار التي تصدرها كعملة سيادية الى اي طرف تفرض عليه عقوبات.
الامر الاخر. قيام الخزانة والفيدرالي الامريكي بتطبيق معايير غسيل الأموال على عملة الدولار في كل أنحاء العالم ومنها العراق ..وهناك تشدد اكبر لوجود مخالفات واضحة في نقل عملة الدولار الى مثل هذه الأطراف بلا موافقة امريكية رسمية.
يضاف الى ذلك.. دور وكالة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فضلا عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بطرح مقترحات محددة للحيلولة دون استخدام الدولار في عمليات غسيل الأموال أيضا.
في ضوء كلما تقدم، يطرح السؤال عن مصفوفة الحلول الفضلى لمواجهة توليد أزمات متعاقبة ما بين الدولار مقابل الدينار العراقي، وفي هذا التشخيص يمكن القول:
أولا: الحلول المباشرة تبدا بتحديد حجم المستورد من دول الجوار العراقي وفق قاعدة الأهمية افقيا وعموديا ..مثال ذلك أولوية استيراد الأدوية والتجهيزات الطبية مقابل منع كامل لكل السلع الكمالية وإيجاد موازنة لنوع السلع ما بينهما أفقيا اما عموديا فيمكن تحديد قيمة التحويلات المالية في الحد الأدنى الممكن لكل نوع من السلع ..على ان يتم ذلك من خلال اتفاق مباشر لقيادات الأحزاب المتصدية للحكم في ائتلاف تحالف إدارة الدولة.. يضبط جميع المنافذ الحدودية وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
ثانيا: فتح ابواب الاستثمار السريع بنقل الخدمات التجارية من دول الجوار الى داخل مناطق حرة تضبط تجارة الحدود وتمنع التهريب وتقنن الضرائب وجودة البضاعة على طرفي الحدود ...بالتعامل من خلال عملات كل بلد مقابل عملة البلد الآخر ضمن سقف معقول يواجه احتمالات المضاربة بالدينار العراقي .. او من خلال المقايضة التجارية بما في ذلك المقايضة بالنفط ومشتقاته لاسيما الفائضة عن حاجة السوق العراقية مثل النفط الأسود.. او المعادن مثل الفوسفات والكبريت على سبيل المثال لا الحصر ...واستبعاد التعامل بالدولار من خلال هذه المناطق الحدودية التجارية الحرة .
ثالثا: المباشرة الفورية بتكوين أقسام نواة للإدارة المصرفية الإلكترونية وربطها بمصارف ضامنة إقليميا ودوليا بما يؤسس لظهور فروع من المصارف الحكومية والأهلية القادرة على ولوج المنصات الدولية للتعامل المصرفي وصولا الى إدراج التعاملات المالية لبيع النفط العراقي من على هذه المنصات العراقية التي تدار من عدة مصارف بإشراف البنك المركزي العراقي.
رابعا: الغاء منصة مزاد العملة والعودة الى تكليف تلك الأقسام المصرفية المتعددة كمنصات بديلة للتعامل الإلكتروني. وإصدار سندات الحوالات المصرفية للاستيراد والتصدير وفق الأصول القانونية النافذة ..وتنظيم حملة تثقيف وطنية عراقية عن هذا الموضوع مقابل تفعيل نفاذ عقوبات الحد الأعلى على اي مخالفات لهذه الإجراءات في التزامات العراق أمام الاتفاقات الدولية .
خامسا: النظر الجاد في تعويم العملة العراقية لصالح حذف ٣ أصفار واعتبار الدينار العراقي الواحد مساويا لدولار أمريكي واحد مقوما بالذهب وسلة عملات دولية متعددة الأطراف في رصيد البنك المركزي العراقي بعد استيفاء جميع المستلزمات لإلغاء الحماية الأمريكية لريع بيع النفط.
هذا غيض من فيض ما يمكن ان يكون في حال توفر اشتراطات الارادة السياسية في تحالف إدارة الدولة.. او ديمومة صرخات جياع الشعب من توالد أزمات الدولار وانخفاض قيمة الدينار العراقي .. وتوظيف الازمات من قبل واجهات اقتصادية لهذا الحزب او ذاك .. تطبيقا لمقولة (الصلاة وراء علي أتم والقصعة عند معاوية ادسم) ...ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!