بغداد ـ العالم
تشهد أسعار السمك في العاصمة بغداد، ارتفاعاً ملحوظاً مجدداً، بعد أن كانت الأسعار بـ"المتناول"، وفق رؤية مواطنين، فيما يكشف باعة عن سبب هذا الارتفاع الجديد.
ووصل ارتفاع أسعار الأسماك في أسواق بغداد بين 6500 - 7500 دينار للكيلوغرام الواحد.
ويوضح أصحاب محال لبيع الأسماك ان هذا الارتفاع جاء نتيجة اغلاق وزارة الموارد المائية عدداً من بحيرات الأسماك وفق عملها لترشيد استخدام المياه في الأنهر.
ويطالب مواطنون التقتهم وكالة شفق نيوز بـ"مراقبة الأسعار سواء لأسعار الأسماك أو غيرها"، لافتين إلى أن "الإجراءات الحكومية بمعالجة وضع معين يمكن أن يكون لها أضرار جانبية أخرى مثل إغلاق بحيرات الأسماك من قبل الوزارة، لكن المواطن هو من يدفع ثمن ذلك عبر ارتفاع أسعار الثروة السمكية وهو ما يستوجب اكمال الخطوة هذه بمنع ارتفاع أسعار السوق". من جانبها، أعلنت وزارة التجارة، أمس الثلاثاء، عن خططها بمنع الممارسات الاحتكارية بجميع النشاطات الاقتصادية، فيما أشارت الى اتخاذها إجراء لخفض أسعار البيض واللحوم في الأسواق المحلية.
وقال المتحدث باسم الوزارة مثنى جبار، إن "الوزارة شكلت هيئة ولجنة عليا برئاسة الوزير لمناقشة الاستراتيجيات الاقتصادية واقتصاد السوق الداخلي وخاصة السياسات احتكارية سواء للصناعيين أو المتاجرين"، مبينا ان "احدى الاليات التي اتخذتها الوزارة عن طريق الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية هي منافذ البيع التسويقية".
واضاف ان "الايام الـ10 الماضية شهدت اطلاق حملة كبرى لبيع بيض المائدة والدجاج واللحوم المقطعة وكان اثرها واضحا جدا، حيث ان الشركة العامة للمواد الغذائية باعت شاحنتين بزنة 40 طنا في بغداد والمحافظات وبواقع خمسة الاف لطبقة البيض الواحدة، وكذلك بالنسبة لمادة اللحوم حيث كان الفارق اكثر من ثلاث الاف دينار بين السوق المحلي وبين الاسعار التي باعتها وزارة التجارة".
وبين ان "فتح المنافذ والمساهمة في آليات ايقاف العمل باجازات الاستيراد ورفع جميع القيود امام استيراد المواد الغذائية والمواد الانشائية لمنع الاحتكار كون جميع القيود مرفوعة"، لافتا الى ان "الحكومة العراقية رصدت من خلال منصة البنك المركزي ان الدولار الاستيرادي او الغذائي او الانشائي هو 132 الف دينار للـ100 دولار، حيث ان المستوردين ليس لديهم اي حجة في رفع اسعار المواد الغذائية او الانشائية او الادوية كون المنصة متاحة لجميع المستوردين ولا يوجد قيد استيرادي والعمل بالاجازة الاستيرادية اذا كان هذا يعد قيداً قبل نحو سنة".
وبين ان "الاليات المتبعة هي فتح المنافذ ومتابعة السوق ورفع قيد الاجازة، مع توفير الدولار الاستيرادي والدولار الغذائي والدوائي والانشائي بقيمته الثابتة والتي تحد من زيادة الاسعار".